- تنفيذ مركز صحي عام واحد فقط بـ"الجنونية" من أصل 4 مراكز
- مشروع إنشاء مركز لرعاية الأحداث لم يتم البدء به
- 20 مشروعاً بخدمات الأشغال يتم الانتهاء منها بعد 2018
- مشاريع إسكانية قيد التنفيذ وفي إجراءات المناقصات
..
كتبت- زهراء حبيب:
طالبت لجنة التحقيق البرلمانية حول المشاريع الخدمية بعمل الحكومة ضمن برنامج عملها لسنوات 2015-2018 بتوفير الاعتمادات المالية الكافية للمشروعات في برنامجها المقدم لمجلس النواب، وعمل الدراسات الهندسية والتصاميم المناسبة لتفادي تعديلها أكثر من مرة، والتأخير في تنفيذها بعد أن كشفت وجود عدد من المشاريع لا يوجد لها موعد للبدء والانتهاء منها، وبعضها خرج عما التزمت به الحكومة.
وكشفت لجنة التحقيق في استنتاجاتها إلى أن الحكومة التزمت بإنشاء 10 مدارس حكومية في الخدمات التعليمية، بيد أنها قامت ببناء 6 مدارس فقط من المدارس العشر التي التزمت بإنشائها، بحسبان أن مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الابتدائية للبنين تم إعادة تأهيلها وهي مدرسة قائمة من قبل وهو ما يخرج عما التزمت به الحكومة ببرنامجها.
وأكدت اللجنة وجود ثلاث مدارس تخرج مواعيد الانتهاء من إنشائها عما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للسنوات 2015 - 2018، ناهيك إلى لمدرسة الابتدائية الإعدادية للبنات في منطقة وادي السيل لم يحدد لها تاريخ لبدء إنشائها أو الانتهاء من إنشائها.
وفيما يخص الخدمات الصحية خدمات الرعاية الصحية، حيث التزمت الحكومة بإنشاء عدد 6 مستشفيات ومراكز طبية متخصصة في مختلف محافظات المملكة، وبناء عدد (4) مراكز صحية عامة جديدة.
ولفتت إلى أن المركز الصحي بالمحافظة الجنوبية لم يحدد موعد الانتهاء منه وإنما بررت الوزارة أنه من المتوقع الانتهاء منه في النصف الثاني من عام 2018، كذلك فان إنشاء مركز العلاج الطبيعي في مركز حمد كانو الصحي لا يعد مركز جديد، أنما قسم حديث داخل مركز صحي قائم بالفعل ، والأمر كذلك لتوسعة مركز الحورة الصحي فهو من باب التطوير، والأمر ينطبق على مركز الزلاق الصحي.
كما لم يحدد في عمل الحكومة موعد الانتهاء من تنفيذ مركز خدمات الإسعاف الوطني لم يحدد له موعدا للانتهاء من تنفيذه، وهو ما يعد خروجاً عن التزام الحكومة بتنفيذه خلال برنامجها للسنوات 2015 - 2018.
وأكدت اللجنة إلى أن الحكومة نفذت مركز صحي عام واحد فقط بالمحافظة الجنوبية إجمالي عدد 4 مراكز صحية عامة التزمت الحكومة بتنفيذها في برنامجها.
وعلى صعيد المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة فمركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب بعوالي ليس له تاريخ بدء أو تاريخ نهاية وأن نسبة الإنجاز فيه 76% وهو ما يؤكد انتهاء العمل فيه بعد عام 2018 ومركز التصلب اللويحي بمحافظة المحرق قيد التفاوض مع الجهة الممولة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه في النصف الأول من عام 2021، وهو ما يخرج عما التزمت به الحكومة في برنامجها للسنوات 2015-2018 ويتوقع الانتهاء من مستشفى الرعاية الطويلة لمحافظة المحرق، في النصف الثاني من عام 2019.
وذكرت أنه لا يوجد لمشروع مدينة الملك عبدالله الطبية بالمحافظ الجنوبية تاريخ بداية لإنشائه ولا تاريخ للانتهاء من تنفيذه، وما تم تنفيذه هو 30% من البنية التحتية فقط، ومن ثم فهو يخرج عما التزمت به الحكومة في برنامجها للسنوات المذكورة وأنجزت الحكومة بصورة فعلية من المشروعات الست هو مركز الأورام بمستشفى الملك حمد بنسبة إنجاز 16.6% مما التزمت به الحكومة في برنامجها للسنوات 2015 - 2018 بشأن سياسة الارتقاء بالخدمات الصحية.
وعلى صعيد الخدمات الإسكانية فهناك مشروع البحير المرحلة الأولى وقوامه عدد 128 بيتا ما زال في إجراءات المناقصة ومن المتوقع الانتهاء منه في ديسمبر 2019، وهو ما يخرج عما التزمت به الحكومة في برنامجها للسنوات 2015 - 2018، ومشروع وادي السيل 260 بيت ما زال في إجراءات المناقصة ومن المتوقع الانتهاء منه في ديسمبر 2019.
وبينت اللجنة وجود مشارع قيد التنفيد بمحافطة المحرق منها مشروع شرق الحد 3 وقوامه 507 بيوت بإجمالي 26 وحدة سكنية من المتوقع الانتهاء منه في شهر يناير 2019 وهو ما يخرج عما التزمت به الحكومة في برنامجها للسنوات 2015 - 2018.
ولفتت إلى أن الحكومة التزمت في خدمات الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذ ما يقارب 20 مشروعاً لتطوير الطرق والشوارع الرئيسة في مملكة البحرين، وتطوير وإنشاء حدائق في المناطق التي لا تتوفر فيها الحدائق وبعض المناطق الإسكانية، مع إنشاء عدد من مضامير المشي، وتطوير الأسواق الشعبية والمركزية وسيتم الانتهاء من هذه المشاريع بعد العام 2018م ما يعد خروجاً عما التزمت به الحكومة كما أن بعض مشاريع الصرف الصحي لم يحدد لها تاريخ انتهاء والبعض الآخر سيتم الانتهاء من هذه المشاريع بعد العام 2018م.
وأقترحت اللجنة إيجاد آليه تضمن عدم تأخير المشاريع في مجلس المناقصات والمزايدات، مما يؤدي لخروج موعد تنفيذها عما التزمت به الحكومة في برنامجها للسنوات 2015 - 2018 أمام مجلس النواب وإيجاد آلية تضمن متابعة تنفيذ المشاريع التي التزمت الحكومة بتنفيذها في برنامجها للسنوات 2015 - 2018 أمام مجلس النواب، وآلية تضمن وجود متابعة وتنسيق بين الوزارات المسئولة والجهات ذات العلاقة عن تنفيذ المشاريع ومجلس المناقصات والمزايدات، مما يضمن عدم تأخير المشروعات التي التزمت الحكومة بتنفيذها في برنامجها للسنوات 2015 - 2018 أمام مجلس النواب.
ودعت الحكومة إلى اختصار الإجراءات والإسراع في إصدار التراخيص الخاصة بمشاريع الحكومة بما يضمن تنفيذها خلال مدة برنامجها للسنوات 2015 - 2018 الذي التزمت به أمام مجلس النواب.
{{ article.visit_count }}
- مشروع إنشاء مركز لرعاية الأحداث لم يتم البدء به
- 20 مشروعاً بخدمات الأشغال يتم الانتهاء منها بعد 2018
- مشاريع إسكانية قيد التنفيذ وفي إجراءات المناقصات
..
كتبت- زهراء حبيب:
طالبت لجنة التحقيق البرلمانية حول المشاريع الخدمية بعمل الحكومة ضمن برنامج عملها لسنوات 2015-2018 بتوفير الاعتمادات المالية الكافية للمشروعات في برنامجها المقدم لمجلس النواب، وعمل الدراسات الهندسية والتصاميم المناسبة لتفادي تعديلها أكثر من مرة، والتأخير في تنفيذها بعد أن كشفت وجود عدد من المشاريع لا يوجد لها موعد للبدء والانتهاء منها، وبعضها خرج عما التزمت به الحكومة.
وكشفت لجنة التحقيق في استنتاجاتها إلى أن الحكومة التزمت بإنشاء 10 مدارس حكومية في الخدمات التعليمية، بيد أنها قامت ببناء 6 مدارس فقط من المدارس العشر التي التزمت بإنشائها، بحسبان أن مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الابتدائية للبنين تم إعادة تأهيلها وهي مدرسة قائمة من قبل وهو ما يخرج عما التزمت به الحكومة ببرنامجها.
وأكدت اللجنة وجود ثلاث مدارس تخرج مواعيد الانتهاء من إنشائها عما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للسنوات 2015 - 2018، ناهيك إلى لمدرسة الابتدائية الإعدادية للبنات في منطقة وادي السيل لم يحدد لها تاريخ لبدء إنشائها أو الانتهاء من إنشائها.
وفيما يخص الخدمات الصحية خدمات الرعاية الصحية، حيث التزمت الحكومة بإنشاء عدد 6 مستشفيات ومراكز طبية متخصصة في مختلف محافظات المملكة، وبناء عدد (4) مراكز صحية عامة جديدة.
ولفتت إلى أن المركز الصحي بالمحافظة الجنوبية لم يحدد موعد الانتهاء منه وإنما بررت الوزارة أنه من المتوقع الانتهاء منه في النصف الثاني من عام 2018، كذلك فان إنشاء مركز العلاج الطبيعي في مركز حمد كانو الصحي لا يعد مركز جديد، أنما قسم حديث داخل مركز صحي قائم بالفعل ، والأمر كذلك لتوسعة مركز الحورة الصحي فهو من باب التطوير، والأمر ينطبق على مركز الزلاق الصحي.
كما لم يحدد في عمل الحكومة موعد الانتهاء من تنفيذ مركز خدمات الإسعاف الوطني لم يحدد له موعدا للانتهاء من تنفيذه، وهو ما يعد خروجاً عن التزام الحكومة بتنفيذه خلال برنامجها للسنوات 2015 - 2018.
وأكدت اللجنة إلى أن الحكومة نفذت مركز صحي عام واحد فقط بالمحافظة الجنوبية إجمالي عدد 4 مراكز صحية عامة التزمت الحكومة بتنفيذها في برنامجها.
وعلى صعيد المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة فمركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب بعوالي ليس له تاريخ بدء أو تاريخ نهاية وأن نسبة الإنجاز فيه 76% وهو ما يؤكد انتهاء العمل فيه بعد عام 2018 ومركز التصلب اللويحي بمحافظة المحرق قيد التفاوض مع الجهة الممولة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه في النصف الأول من عام 2021، وهو ما يخرج عما التزمت به الحكومة في برنامجها للسنوات 2015-2018 ويتوقع الانتهاء من مستشفى الرعاية الطويلة لمحافظة المحرق، في النصف الثاني من عام 2019.
وذكرت أنه لا يوجد لمشروع مدينة الملك عبدالله الطبية بالمحافظ الجنوبية تاريخ بداية لإنشائه ولا تاريخ للانتهاء من تنفيذه، وما تم تنفيذه هو 30% من البنية التحتية فقط، ومن ثم فهو يخرج عما التزمت به الحكومة في برنامجها للسنوات المذكورة وأنجزت الحكومة بصورة فعلية من المشروعات الست هو مركز الأورام بمستشفى الملك حمد بنسبة إنجاز 16.6% مما التزمت به الحكومة في برنامجها للسنوات 2015 - 2018 بشأن سياسة الارتقاء بالخدمات الصحية.
وعلى صعيد الخدمات الإسكانية فهناك مشروع البحير المرحلة الأولى وقوامه عدد 128 بيتا ما زال في إجراءات المناقصة ومن المتوقع الانتهاء منه في ديسمبر 2019، وهو ما يخرج عما التزمت به الحكومة في برنامجها للسنوات 2015 - 2018، ومشروع وادي السيل 260 بيت ما زال في إجراءات المناقصة ومن المتوقع الانتهاء منه في ديسمبر 2019.
وبينت اللجنة وجود مشارع قيد التنفيد بمحافطة المحرق منها مشروع شرق الحد 3 وقوامه 507 بيوت بإجمالي 26 وحدة سكنية من المتوقع الانتهاء منه في شهر يناير 2019 وهو ما يخرج عما التزمت به الحكومة في برنامجها للسنوات 2015 - 2018.
ولفتت إلى أن الحكومة التزمت في خدمات الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذ ما يقارب 20 مشروعاً لتطوير الطرق والشوارع الرئيسة في مملكة البحرين، وتطوير وإنشاء حدائق في المناطق التي لا تتوفر فيها الحدائق وبعض المناطق الإسكانية، مع إنشاء عدد من مضامير المشي، وتطوير الأسواق الشعبية والمركزية وسيتم الانتهاء من هذه المشاريع بعد العام 2018م ما يعد خروجاً عما التزمت به الحكومة كما أن بعض مشاريع الصرف الصحي لم يحدد لها تاريخ انتهاء والبعض الآخر سيتم الانتهاء من هذه المشاريع بعد العام 2018م.
وأقترحت اللجنة إيجاد آليه تضمن عدم تأخير المشاريع في مجلس المناقصات والمزايدات، مما يؤدي لخروج موعد تنفيذها عما التزمت به الحكومة في برنامجها للسنوات 2015 - 2018 أمام مجلس النواب وإيجاد آلية تضمن متابعة تنفيذ المشاريع التي التزمت الحكومة بتنفيذها في برنامجها للسنوات 2015 - 2018 أمام مجلس النواب، وآلية تضمن وجود متابعة وتنسيق بين الوزارات المسئولة والجهات ذات العلاقة عن تنفيذ المشاريع ومجلس المناقصات والمزايدات، مما يضمن عدم تأخير المشروعات التي التزمت الحكومة بتنفيذها في برنامجها للسنوات 2015 - 2018 أمام مجلس النواب.
ودعت الحكومة إلى اختصار الإجراءات والإسراع في إصدار التراخيص الخاصة بمشاريع الحكومة بما يضمن تنفيذها خلال مدة برنامجها للسنوات 2015 - 2018 الذي التزمت به أمام مجلس النواب.
