زهراء حبيب:
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بفرض رسوم ضعف المقرر لإصدار شهادة التسجيل على كل مركبة مملوكة لأجنبي، مقابل استخدامة الطرق العامة، ومن المقرر أن يناقش على مجلس النواب جلسته المقبلة.
وتقدم النائبان جلال كاظم حسن، غازي فيصل آل رحمة بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، حول فرض رسم على كل مركبة مملوكة لأجنبي يعادل ضعف الرسم المقرر لإصدار شهادة التسجيل مقابل استخدمه للطرق العامة المملوكة للدولة، ويراعى في تحديد الرسم أن يكون ضعف الرسم المقرر على البحريني، مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت وزارة الداخلية بأن عدد الأجانب الذين يملكون سيارات خاصة في مملكة البحرين حتى تاريخ 28/3/2017م يبلغ (89723) ألفاً، مؤكدة بأن استحداث رسم جديد إلى الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور وهو مقابل استخدام طريق يفرض على كل مركبة مملوكة لأجنبي، والزيادة في كافة رسوم خدمات الإدارة العامة للمرور بالنسبة للأجنبي بمقدار الضعف عما هو مفروض على المواطن، سوف ينطوي عليه أعباء مالية على غير البحريني في الخدمات المرورية بمجملها وهو ما يستوجب مزيداً من الدراسة لما قد يترتب عليه من سلبيات وإيجابيات.
فيما أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الاقتراح بقانون حكم ينطوي على تمييز ويؤدي إلى تقييد أو استثناء أو تفضيل فئة دون الأخرى، والغرض منه التفرقة بين المواطنين وغيرهم، وبالتالي فإنه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا يستقيم مع التزامات مملكة البحرين الدولية في هذا الشأن.
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بفرض رسوم ضعف المقرر لإصدار شهادة التسجيل على كل مركبة مملوكة لأجنبي، مقابل استخدامة الطرق العامة، ومن المقرر أن يناقش على مجلس النواب جلسته المقبلة.
وتقدم النائبان جلال كاظم حسن، غازي فيصل آل رحمة بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، حول فرض رسم على كل مركبة مملوكة لأجنبي يعادل ضعف الرسم المقرر لإصدار شهادة التسجيل مقابل استخدمه للطرق العامة المملوكة للدولة، ويراعى في تحديد الرسم أن يكون ضعف الرسم المقرر على البحريني، مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت وزارة الداخلية بأن عدد الأجانب الذين يملكون سيارات خاصة في مملكة البحرين حتى تاريخ 28/3/2017م يبلغ (89723) ألفاً، مؤكدة بأن استحداث رسم جديد إلى الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور وهو مقابل استخدام طريق يفرض على كل مركبة مملوكة لأجنبي، والزيادة في كافة رسوم خدمات الإدارة العامة للمرور بالنسبة للأجنبي بمقدار الضعف عما هو مفروض على المواطن، سوف ينطوي عليه أعباء مالية على غير البحريني في الخدمات المرورية بمجملها وهو ما يستوجب مزيداً من الدراسة لما قد يترتب عليه من سلبيات وإيجابيات.
فيما أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الاقتراح بقانون حكم ينطوي على تمييز ويؤدي إلى تقييد أو استثناء أو تفضيل فئة دون الأخرى، والغرض منه التفرقة بين المواطنين وغيرهم، وبالتالي فإنه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا يستقيم مع التزامات مملكة البحرين الدولية في هذا الشأن.
