زهراء حبيب
وافقت لجنة الخدمات على تعديل قانون الجمعيات التعاونية بدعوة الأعضاء لاجتماع الجمعية العمومية عبر البريد الإلكتروني قبل 15 يوماً من الموعد.
وأختلفت مجلس الشورى والنواب على المادة الأولى من المشروع بقانون حول إرسال خطاب الدعوى للاجتماع عبر البريد الإلكتروني، وفق جدلية العلم من دون بالنسبة للأعضاء الجمعيات التعاونية.
ويهدف المشروع بقانون إلى استخدام الرسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب البريد العادي في الدعوة إلى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية ،تقليل التكاليف المالية لإرسال الدعوات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية، حيث تتحمل الجمعيات التعاونية حالياً مبالغ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد المسجل والاستفادة من التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام، والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي ذات الفاعلية في تحقيق الغاية مع توفير الوقت والجهد.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمّنت المادة الأولى استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية، وذلك لاستحداث وسائل جديدة في دعوة الأعضاء لاجتماعات الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية.
وتوافق المجلسان على إقرار المشروع بقانون من حيث المبدأ، انحصر الخلاف بين المجلسين الموقرين في المادة الأولى من المشروع بقانون.
فيما أبدت الحكومة موافقتها على مشروع القانون.
وافقت لجنة الخدمات على تعديل قانون الجمعيات التعاونية بدعوة الأعضاء لاجتماع الجمعية العمومية عبر البريد الإلكتروني قبل 15 يوماً من الموعد.
وأختلفت مجلس الشورى والنواب على المادة الأولى من المشروع بقانون حول إرسال خطاب الدعوى للاجتماع عبر البريد الإلكتروني، وفق جدلية العلم من دون بالنسبة للأعضاء الجمعيات التعاونية.
ويهدف المشروع بقانون إلى استخدام الرسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب البريد العادي في الدعوة إلى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية ،تقليل التكاليف المالية لإرسال الدعوات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية، حيث تتحمل الجمعيات التعاونية حالياً مبالغ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد المسجل والاستفادة من التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام، والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي ذات الفاعلية في تحقيق الغاية مع توفير الوقت والجهد.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمّنت المادة الأولى استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية، وذلك لاستحداث وسائل جديدة في دعوة الأعضاء لاجتماعات الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية.
وتوافق المجلسان على إقرار المشروع بقانون من حيث المبدأ، انحصر الخلاف بين المجلسين الموقرين في المادة الأولى من المشروع بقانون.
فيما أبدت الحكومة موافقتها على مشروع القانون.
