أشاد وزير الإسكان باسم الحمر، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف بإنجاز واعتماد اشتراطات التعمير لمناطق الإسكان بالتوافق بين الوزارتين وبين المجالس البلدية مبينين أن تطبيقها سيسهم في علاج الكثير من المشاكل القائمة كما أنها ستحد كثيرا من المخالفات المستقبلية.
وأكد خلف أن الاشتراطات الجديدة للتعمير في المناطق الإسكانية جاءت بعد دراسة مستفيضة وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع المجالس البلدية التي قدمت مرئياتها وفق احتياجات ومتطلبات الأهالي وبما يحافظ على المظهر العام للمباني، كما أنها استجابة للكثير من المقترحات النيابية والبلدية.
وأضاف "عانت البلديات من كثير من التجاوزات خلال الفترة الأخيرة وخصوصا فيما يتعلق بالبناء على الارتداد الخلفي أو الجانبي حيث أن الاشتراطات الجديدة للتعمير عالجت هذه الإشكالية".
وتابع خلف "الاشتراطات الجديدة ستحافظ على الفكرة التخطيطية الأصيلة للمجمعات الإسكانية إلا أنها في الوقت نفسه ستسمح بتنظيم أعمال التوسعة في الوحدات السكنية وتسسهل الإجراءات بما يخدم المواطنين".
وأشار الوزير، إلى أهمية التنسيق القائم مع وزارة الإسكان المعنية بالمشروعات الإسكانية مبيناً أن الاشتراطات الجديدة ستمكن البلديات من اصدار رخص البناء مباشرة دون تحويلهم لوزارة الإسكان إلا في حالات محدودة.
وواصل خلف: "الاشتراطات الجديدة ستمثل أداة قانونية قوية بيد البلديات كما أنها ستساعد على تسوية نسبة كبيرة من مخالفات البناء ومن أبرزها مخالفات البناء على الحد الجانبي والبناء ضمن حرم الارتداد الأمامي".
وأعرب خلفه عن شكره لكل من ساهم في اصدار الاشتراطات الجديدة وإقرارها من المجالس البلدية بعد مناقشة مستفيضة، مبينا أن اعتمادها سيحافظ على النسق العام والحضاري للتعمير. كما سيضمن التوسع في البناء وفق القانون والاشتراطات ما سيحد كثير من المخالفات وسيعالج الكثير من المخالفات القائمة دون الحاجة إلى تحويلها للقضاء.
من جانبه عبر وزير الإسكان، عن شكره لجميع الأطراف التي ساهمت في صياغة واعتماد اشتراطات التعمير لمناطق الإسكان والتي تم اعتمادها من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتعطي مدى التعاون والتنسيق بين المعنيين بما يسهم في تنظيم أعمال التوسعة في الوحدات السكنية وكما من شأنه تسهيل وتبسيط الإجراءات بما يخدم المواطن مع المحافظة علي الفكرة التخطيطية الأصلية للمجمعات الإسكانية.
وأوضح الحمر، أن هذه الاشتراطات ستحافظ على الطابع المعماري والشكل الجمالي لمشاريع مدن البحرين الجديدة.
وقال: "إن الاشتراطات تسهم في زيادة مساحة البناء في الوحدات الاسكانية وتقليص مساحات الارتداد الامامي الى ثلاثة أمتار فقط والغاء مساحة الارتداد الجانبي في بعض الأنواع التي تتميز بواجهات محدودة".
وتابع "هذه الاشتراطات تتضمن استجابة لمقترح نيابي واقتراحات بلدية أخرى على مستوى المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية بإلغاء بعض الارتدادات وزيادة مساحة البناء، خصوصا مع ارتفاع قيمة العقار والرغبة في الاستخدام الامثل للأراضي".
وأضاف الحمر، أن الاشتراطات الجديدة للمناطق الإسكانية ستساعد على تسوية نسبة من مخالفات البناء بين المنتفعين والبلديات في المحافظات الاربع والتي تم تحويلها الى القضاء ومن أبرزها مخالفات البناء على الحد الجانبي والبناء ضمن حرم الارتداد الأمامي، في حين أنها ستعتبر الاداة القانونية للبلديات لمجابهة مخالفات البناء الأخرى غير المقبولة و الحد منها لمنع التشويه و العشوائية الناتجة عن تللك المخالفات وعلى وجه الخصوص البناء على كل الحد الأمامي.
وقال الحمر إن الاشتراطات الجديدة ستمكن البلديات من اصدار رخص البناء مباشرة دون تحويلهم لوزارة الاسكان، إلا في حالات محدودة وفي فترة انتقالية معلومة من قبل أقسام التراخيص في البلديات المختلفة او المكاتب الاستشارية.
وقال الحمر، إن الوزارة قامت بدور كبير في اعداد مسودة الاشتراطات وبعدها تم التنسيق بشكل مكثف مع اقسام التراخيص في البلديات الأربع لإبداء الملاحظات وتضمين تلك الملاحظات في المسودة النهائية على المجالس البلدية، التي وافقت عليها بعد أن تم مناقشتها بشكل مستفيض في عده اجتماعات مع لجان فرعية ورئيسية.
ودعا الحمر المنتفعين بالوحدات الإسكانية المخالفة، إلى سرعة تعديل أوضاعهم بالتنسيق مع البلديات المختصة في مناطقهم، وللاستفادة مما تضمنته تلك الاشتراطات لتجنب الاجراءات من قبل الجهات المختصة.
الخزاعي: الاشتراطات الجديدة تمثل نقلة نوعية
عبر رئيس مجلس أمانة العاصمة م. محمد علي الخزاعي عن سعادته بإقرار الاشتراطات الجديدة للتعمير في المناطق الإسكانية معتبرا أنها ستمثل نقلة نوعية للحد من الكثير من المخاطر القائمة وليس المخالفات.
وقال: "المخالفات المرتكبة هي عبارة عن مخاطر وعندما نمتلك قانون عصري يعالج هذه المخاطر بحكمة فهو ما نبحث عنه ولذلك نحن في مجلس أمانة العاصمة من المؤيدين لهذه الاشتراطات الجديدة والتي ستكون واضحة للجميع".
وأضاف "الجميع متضرر من البناء العشوائي في المدن الاسكانية من قبل بعض القاطنين ما يحد من جمالية المدن الاسكانية والاشتراطات الجديدة ستمكن من الحفاظ على الشكل العام كما ستسمح بالتوسع في البناء من دون مخاطر أو مخالفات".
بوحمود: نؤيد الاشتراطات الجديدة للمناطق الإسكانية
بدوره أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد بو حمود أن الاشتراطات الجديدة للتعمير في المدن الإسكانية، تم دراستها داخل المجلس البلدي ومن قبل اللجنة الفنية مبينا أن المجلس يؤيد إقرار هذه الاشتراطات التي ستسمح بمعالجة الكثير من المخالفات القائمة كما ستتيح للمواطنين القدرة على التوسع داخل منازلهم من دون مخالفات.
وقال: "حدثت الكثير من النقاشات وأبدينا بعض الملاحظات وحصل توافق عام في النهاية على هذه الاشتراطات التي ستخدم الجميع".
الأنصاري: الاشتراطات الجديدة ستخدم المواطنين
من جانبه، أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري، أن الاشتراطات الجديدة للتعمير في المدن الإسكانية ستخدم المواطنين القاطنين في المدن الاسكانية وستسمح لهم بالبناء والتوسع من دون مخالفات مع مراعاة الاشتراطات الجديدة التي وجدت لحماية المظهر العام للمدن الاسكانية وكذلك للحد من المخاطر في عملية البناء.
وقال: "حصل توافق بين المجلس البلدي وبين الجهاز التنفيذي وبين وزارة الإسكان على هذه الاشتراطات بعد سلسلة اجتماعات وابداء الملاحظات المطلوبة من جانبنا".
وأضاف "إقرار الاشتراطات خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة المشاكل القائمة كما يجب مراعاة المدن الاسكانية القديمة بحيث تطبق الاشتراطات أكثر على المدن الاسكانية الجديدة".
محمد سنان: الاشتراطات خطوة تطويرية
بدوره أكد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد سنان، أن الاشتراطات الجديدة للتعمير في المناطق الإسكانية خطوة تطويرية مهمة في سبيل الارتقاء بالاشتراطات التعميرية في جميع المناطق.
وقال: "كان لدينا في مجلس بلدي المحرق بعض الملاحظات التي قمنا برفعها إلى وزارة الإسكان ووزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وحصل توافق عام على الاشتراطات الإسكانية".
وأضاف "المهمة بالنسبة لنا في المجلس البلدي أن تخدم الاشتراطات الجديدة المواطنين وتساهم في عملية التوسع بالبناء من دون مخالفات".
{{ article.visit_count }}
وأكد خلف أن الاشتراطات الجديدة للتعمير في المناطق الإسكانية جاءت بعد دراسة مستفيضة وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع المجالس البلدية التي قدمت مرئياتها وفق احتياجات ومتطلبات الأهالي وبما يحافظ على المظهر العام للمباني، كما أنها استجابة للكثير من المقترحات النيابية والبلدية.
وأضاف "عانت البلديات من كثير من التجاوزات خلال الفترة الأخيرة وخصوصا فيما يتعلق بالبناء على الارتداد الخلفي أو الجانبي حيث أن الاشتراطات الجديدة للتعمير عالجت هذه الإشكالية".
وتابع خلف "الاشتراطات الجديدة ستحافظ على الفكرة التخطيطية الأصيلة للمجمعات الإسكانية إلا أنها في الوقت نفسه ستسمح بتنظيم أعمال التوسعة في الوحدات السكنية وتسسهل الإجراءات بما يخدم المواطنين".
وأشار الوزير، إلى أهمية التنسيق القائم مع وزارة الإسكان المعنية بالمشروعات الإسكانية مبيناً أن الاشتراطات الجديدة ستمكن البلديات من اصدار رخص البناء مباشرة دون تحويلهم لوزارة الإسكان إلا في حالات محدودة.
وواصل خلف: "الاشتراطات الجديدة ستمثل أداة قانونية قوية بيد البلديات كما أنها ستساعد على تسوية نسبة كبيرة من مخالفات البناء ومن أبرزها مخالفات البناء على الحد الجانبي والبناء ضمن حرم الارتداد الأمامي".
وأعرب خلفه عن شكره لكل من ساهم في اصدار الاشتراطات الجديدة وإقرارها من المجالس البلدية بعد مناقشة مستفيضة، مبينا أن اعتمادها سيحافظ على النسق العام والحضاري للتعمير. كما سيضمن التوسع في البناء وفق القانون والاشتراطات ما سيحد كثير من المخالفات وسيعالج الكثير من المخالفات القائمة دون الحاجة إلى تحويلها للقضاء.
من جانبه عبر وزير الإسكان، عن شكره لجميع الأطراف التي ساهمت في صياغة واعتماد اشتراطات التعمير لمناطق الإسكان والتي تم اعتمادها من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتعطي مدى التعاون والتنسيق بين المعنيين بما يسهم في تنظيم أعمال التوسعة في الوحدات السكنية وكما من شأنه تسهيل وتبسيط الإجراءات بما يخدم المواطن مع المحافظة علي الفكرة التخطيطية الأصلية للمجمعات الإسكانية.
وأوضح الحمر، أن هذه الاشتراطات ستحافظ على الطابع المعماري والشكل الجمالي لمشاريع مدن البحرين الجديدة.
وقال: "إن الاشتراطات تسهم في زيادة مساحة البناء في الوحدات الاسكانية وتقليص مساحات الارتداد الامامي الى ثلاثة أمتار فقط والغاء مساحة الارتداد الجانبي في بعض الأنواع التي تتميز بواجهات محدودة".
وتابع "هذه الاشتراطات تتضمن استجابة لمقترح نيابي واقتراحات بلدية أخرى على مستوى المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية بإلغاء بعض الارتدادات وزيادة مساحة البناء، خصوصا مع ارتفاع قيمة العقار والرغبة في الاستخدام الامثل للأراضي".
وأضاف الحمر، أن الاشتراطات الجديدة للمناطق الإسكانية ستساعد على تسوية نسبة من مخالفات البناء بين المنتفعين والبلديات في المحافظات الاربع والتي تم تحويلها الى القضاء ومن أبرزها مخالفات البناء على الحد الجانبي والبناء ضمن حرم الارتداد الأمامي، في حين أنها ستعتبر الاداة القانونية للبلديات لمجابهة مخالفات البناء الأخرى غير المقبولة و الحد منها لمنع التشويه و العشوائية الناتجة عن تللك المخالفات وعلى وجه الخصوص البناء على كل الحد الأمامي.
وقال الحمر إن الاشتراطات الجديدة ستمكن البلديات من اصدار رخص البناء مباشرة دون تحويلهم لوزارة الاسكان، إلا في حالات محدودة وفي فترة انتقالية معلومة من قبل أقسام التراخيص في البلديات المختلفة او المكاتب الاستشارية.
وقال الحمر، إن الوزارة قامت بدور كبير في اعداد مسودة الاشتراطات وبعدها تم التنسيق بشكل مكثف مع اقسام التراخيص في البلديات الأربع لإبداء الملاحظات وتضمين تلك الملاحظات في المسودة النهائية على المجالس البلدية، التي وافقت عليها بعد أن تم مناقشتها بشكل مستفيض في عده اجتماعات مع لجان فرعية ورئيسية.
ودعا الحمر المنتفعين بالوحدات الإسكانية المخالفة، إلى سرعة تعديل أوضاعهم بالتنسيق مع البلديات المختصة في مناطقهم، وللاستفادة مما تضمنته تلك الاشتراطات لتجنب الاجراءات من قبل الجهات المختصة.
الخزاعي: الاشتراطات الجديدة تمثل نقلة نوعية
عبر رئيس مجلس أمانة العاصمة م. محمد علي الخزاعي عن سعادته بإقرار الاشتراطات الجديدة للتعمير في المناطق الإسكانية معتبرا أنها ستمثل نقلة نوعية للحد من الكثير من المخاطر القائمة وليس المخالفات.
وقال: "المخالفات المرتكبة هي عبارة عن مخاطر وعندما نمتلك قانون عصري يعالج هذه المخاطر بحكمة فهو ما نبحث عنه ولذلك نحن في مجلس أمانة العاصمة من المؤيدين لهذه الاشتراطات الجديدة والتي ستكون واضحة للجميع".
وأضاف "الجميع متضرر من البناء العشوائي في المدن الاسكانية من قبل بعض القاطنين ما يحد من جمالية المدن الاسكانية والاشتراطات الجديدة ستمكن من الحفاظ على الشكل العام كما ستسمح بالتوسع في البناء من دون مخاطر أو مخالفات".
بوحمود: نؤيد الاشتراطات الجديدة للمناطق الإسكانية
بدوره أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد بو حمود أن الاشتراطات الجديدة للتعمير في المدن الإسكانية، تم دراستها داخل المجلس البلدي ومن قبل اللجنة الفنية مبينا أن المجلس يؤيد إقرار هذه الاشتراطات التي ستسمح بمعالجة الكثير من المخالفات القائمة كما ستتيح للمواطنين القدرة على التوسع داخل منازلهم من دون مخالفات.
وقال: "حدثت الكثير من النقاشات وأبدينا بعض الملاحظات وحصل توافق عام في النهاية على هذه الاشتراطات التي ستخدم الجميع".
الأنصاري: الاشتراطات الجديدة ستخدم المواطنين
من جانبه، أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري، أن الاشتراطات الجديدة للتعمير في المدن الإسكانية ستخدم المواطنين القاطنين في المدن الاسكانية وستسمح لهم بالبناء والتوسع من دون مخالفات مع مراعاة الاشتراطات الجديدة التي وجدت لحماية المظهر العام للمدن الاسكانية وكذلك للحد من المخاطر في عملية البناء.
وقال: "حصل توافق بين المجلس البلدي وبين الجهاز التنفيذي وبين وزارة الإسكان على هذه الاشتراطات بعد سلسلة اجتماعات وابداء الملاحظات المطلوبة من جانبنا".
وأضاف "إقرار الاشتراطات خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة المشاكل القائمة كما يجب مراعاة المدن الاسكانية القديمة بحيث تطبق الاشتراطات أكثر على المدن الاسكانية الجديدة".
محمد سنان: الاشتراطات خطوة تطويرية
بدوره أكد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد سنان، أن الاشتراطات الجديدة للتعمير في المناطق الإسكانية خطوة تطويرية مهمة في سبيل الارتقاء بالاشتراطات التعميرية في جميع المناطق.
وقال: "كان لدينا في مجلس بلدي المحرق بعض الملاحظات التي قمنا برفعها إلى وزارة الإسكان ووزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وحصل توافق عام على الاشتراطات الإسكانية".
وأضاف "المهمة بالنسبة لنا في المجلس البلدي أن تخدم الاشتراطات الجديدة المواطنين وتساهم في عملية التوسع بالبناء من دون مخالفات".
