- فخرو: الضغط والاستعجال بإقرار القوانين يغفلان تفاصيل هامة
- الزايد: المادة بغير محلها قانونياً والنص يخرق منظومة القوانين
- الزياني: نطاق التطبيق يشمل أي شركة تمارس عملها داخل المملكة
..
مريم بوجيري
أثارت المادة الثانية من نص مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة المرافق للمرسوم رقم 31 لسنة 2016، جدلاً بين أعضاء مجلس الشورى، حيث تنص المادة المعنية بنطاق تطبيق القانون بعد تعديلها من قبل مجلس النواب، على إضافة عبارة "كما تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج المملكة وتؤثر على المنافسة فيها".
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس على الموافقة على قرار مجلس النواب، في حين اعترضت العضو دلال الزايد على أن نص المادة بعد التعديل تعد في غير محلها قانونياً.
في حين أبدى رئيس مجلس الشورى علي الصالح تحفظه على المادة نظراً لوجود شركات تتعمد لإغراق السوق المحلية، للإضرار بمنتجات محلية ووطنية.
وأشار إلى أن دور المنافسة يكمن في منع هذه الشركات للتأثير على الصناعات الوطنية القائمه نظراً للممارسات الخاطئة التي تمارسها في الخارج، وبالتالي فإن إنشاء هيئة حماية المنافسة يجب أن يناط من نطاق عملها التدخل لحماية الصناعة المحلية.
إلى ذلك، أوضح وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني، أن نطاق تطبيق المادة سيشمل الشركات التي لديها أنشطة اقتصادية تمارسها خارج المملكة وتريد بذلك ممارسة عملها داخل الدولة، حيث سيتم بحسب القانون منعها من ممارسة نشاطها داخل المملكة وذلك إذا تعارضت مع تشريعات وقوانين الدولة.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أن الضغط والاستعجال في إقرار القوانين يؤدي للإغفال عن بعض المواد بتفاصيل القانون التي قد تحدث خللاً في المستقبل.
وقال: "من الخطأ أن تكون هذه الإضافة في المادة، مع الأسف نحن نصادق على قانون إمكانية تنفيذه صفر"، في حين أوضح مستشار وزارة التجارة والصناعة ممثلاً عن الحكومة، تعليقاً على اعتراض بعض أعضاء المجلس على المادة، أن نطاق تطبيقها يكون داخل البحرين، باعتبار وجود علاقات تجاريه لا تقتصر على دولة معينة.
واعتبر معظم الأعضاء أن المادة لا يمكن تطبيقها نظراً لكونها تخرق السيادة، وقالت الزايد في ردها على المستشار: "لسنا معطلين لتشريع، لكن نتوقف عن النص الذي نجد أنه يخرق منظومة السيادة لقوانين المملكة"، في حين تم إقرار المادة بالموافقة الأغلبية بعد التصويت على توصية اللجنة بشأنها رغم اعتراض البعض من الأعضاء.
- الزايد: المادة بغير محلها قانونياً والنص يخرق منظومة القوانين
- الزياني: نطاق التطبيق يشمل أي شركة تمارس عملها داخل المملكة
..
مريم بوجيري
أثارت المادة الثانية من نص مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة المرافق للمرسوم رقم 31 لسنة 2016، جدلاً بين أعضاء مجلس الشورى، حيث تنص المادة المعنية بنطاق تطبيق القانون بعد تعديلها من قبل مجلس النواب، على إضافة عبارة "كما تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج المملكة وتؤثر على المنافسة فيها".
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس على الموافقة على قرار مجلس النواب، في حين اعترضت العضو دلال الزايد على أن نص المادة بعد التعديل تعد في غير محلها قانونياً.
في حين أبدى رئيس مجلس الشورى علي الصالح تحفظه على المادة نظراً لوجود شركات تتعمد لإغراق السوق المحلية، للإضرار بمنتجات محلية ووطنية.
وأشار إلى أن دور المنافسة يكمن في منع هذه الشركات للتأثير على الصناعات الوطنية القائمه نظراً للممارسات الخاطئة التي تمارسها في الخارج، وبالتالي فإن إنشاء هيئة حماية المنافسة يجب أن يناط من نطاق عملها التدخل لحماية الصناعة المحلية.
إلى ذلك، أوضح وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني، أن نطاق تطبيق المادة سيشمل الشركات التي لديها أنشطة اقتصادية تمارسها خارج المملكة وتريد بذلك ممارسة عملها داخل الدولة، حيث سيتم بحسب القانون منعها من ممارسة نشاطها داخل المملكة وذلك إذا تعارضت مع تشريعات وقوانين الدولة.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أن الضغط والاستعجال في إقرار القوانين يؤدي للإغفال عن بعض المواد بتفاصيل القانون التي قد تحدث خللاً في المستقبل.
وقال: "من الخطأ أن تكون هذه الإضافة في المادة، مع الأسف نحن نصادق على قانون إمكانية تنفيذه صفر"، في حين أوضح مستشار وزارة التجارة والصناعة ممثلاً عن الحكومة، تعليقاً على اعتراض بعض أعضاء المجلس على المادة، أن نطاق تطبيقها يكون داخل البحرين، باعتبار وجود علاقات تجاريه لا تقتصر على دولة معينة.
واعتبر معظم الأعضاء أن المادة لا يمكن تطبيقها نظراً لكونها تخرق السيادة، وقالت الزايد في ردها على المستشار: "لسنا معطلين لتشريع، لكن نتوقف عن النص الذي نجد أنه يخرق منظومة السيادة لقوانين المملكة"، في حين تم إقرار المادة بالموافقة الأغلبية بعد التصويت على توصية اللجنة بشأنها رغم اعتراض البعض من الأعضاء.
