تقدم النائب عادل بن حميد باقتراح بقانون، يتضمن إجراء تعديل على قانون الإسكان المعمول به حالياً بإضافة مادة جديدة تلزم وزارة الإسكان بتلبية أي طلب إسكاني في مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ تقديم الطلب.
وقال، إن التعديل يهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من خلال عدم التأخر في تلبية الطلبات الإسكاني، وعدم إهدار الحق الدستوري في الحصول على السكن الملائم، حيث إن طول فترة الانتظار لفترات تصل إلى 25 سنة بمثابة الإهدار لهذا الحق وإفراغه من محتواه.
وأوضح بن حميد أنه وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الإسكان لتلبية طلبات المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وعلى الرغم من تلبية عدد كبير من الطلبات الإسكانية خلال السنوات المنصرمة، إلا أنه لا تزال هناك آلاف الطلبات الإسكانية القديمة والتي تعود بعضها إلى تسعينيات القرن المنصرم.
وقال "يتسبب تأخر تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في حرجٍ كبير لدى أصحاب تلك الطلبات وضيق في المعيشة، حيث يضطر عدد كبير منهم إلى العيش في شقق صغيرة جداً لا تتناسب مع أحجام أسرهم وحاجتهم الأساسية".
وأشار بن حميد إلى أن دستور البحرين ينصّ في الفقرة (و) من المادة التاسعة على أن (تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين)، وحيث أن الدستور ألزم الدولة بتوفير السكن لذوي الدخل المحدود للمواطنين، فإنه ترك للقوانين والقرارات المعمول بها إقرار ما يلزم من الآليات والأطر اللازمة لتحقيق ذلك بما يتسق مع السياسة العامة للدولة ومع دستور البحرين بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، الأمر الذي يعني ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمسألة الوقت الذي يتم فيه تلبية الطلب الإسكاني، حيث أن عدم تحديد إطار زمني واضح يتسبب في ضياع هذا الحقّ الدستوري وإفراغه من محتواه في حال تأخر تنفيذ الطلب لمدد مبالغ فيها.
وأضاف "ولمّا كان التأخر في توفير السكن الملائم لمدد تزيد عن العشرين سنة أصبح واقعاً تزداد وطأته على المواطنين، الأمر الذي من شأنه أن يقوّض من الاستقرار النفسي والاجتماعي، فإن هذا المقترح بقانون يأتي في إلزام الحكومة بتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود خلال فترة زمنية لا تزيد عن 5 سنوات".
وقال، إن التعديل يهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من خلال عدم التأخر في تلبية الطلبات الإسكاني، وعدم إهدار الحق الدستوري في الحصول على السكن الملائم، حيث إن طول فترة الانتظار لفترات تصل إلى 25 سنة بمثابة الإهدار لهذا الحق وإفراغه من محتواه.
وأوضح بن حميد أنه وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الإسكان لتلبية طلبات المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وعلى الرغم من تلبية عدد كبير من الطلبات الإسكانية خلال السنوات المنصرمة، إلا أنه لا تزال هناك آلاف الطلبات الإسكانية القديمة والتي تعود بعضها إلى تسعينيات القرن المنصرم.
وقال "يتسبب تأخر تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في حرجٍ كبير لدى أصحاب تلك الطلبات وضيق في المعيشة، حيث يضطر عدد كبير منهم إلى العيش في شقق صغيرة جداً لا تتناسب مع أحجام أسرهم وحاجتهم الأساسية".
وأشار بن حميد إلى أن دستور البحرين ينصّ في الفقرة (و) من المادة التاسعة على أن (تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين)، وحيث أن الدستور ألزم الدولة بتوفير السكن لذوي الدخل المحدود للمواطنين، فإنه ترك للقوانين والقرارات المعمول بها إقرار ما يلزم من الآليات والأطر اللازمة لتحقيق ذلك بما يتسق مع السياسة العامة للدولة ومع دستور البحرين بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، الأمر الذي يعني ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمسألة الوقت الذي يتم فيه تلبية الطلب الإسكاني، حيث أن عدم تحديد إطار زمني واضح يتسبب في ضياع هذا الحقّ الدستوري وإفراغه من محتواه في حال تأخر تنفيذ الطلب لمدد مبالغ فيها.
وأضاف "ولمّا كان التأخر في توفير السكن الملائم لمدد تزيد عن العشرين سنة أصبح واقعاً تزداد وطأته على المواطنين، الأمر الذي من شأنه أن يقوّض من الاستقرار النفسي والاجتماعي، فإن هذا المقترح بقانون يأتي في إلزام الحكومة بتوفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود خلال فترة زمنية لا تزيد عن 5 سنوات".
