أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أن المسؤولية الوطنية تعد أحد الركائز الأساسية التي تحفز الباحثين والأكاديميين البحرينيين، لإجراء دراسات علمية وأبحاث تعزز التجربة الديمقراطية في البحرين، والتقدم الذي تحققه وفقاً للأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا الشأن، مشيداً بما تزخر به المكتبات الوطنية من مصادر علمية متخصصة في مجال الانتخابات النيابية والبلدية.
جاء ذلك خلال استقباله، د.علي البحار، والذي أهدى له رسالة الدكتوراه التي أنجزها تحت عنوان "حق الموظف العام في الانتخاب والترشح في التشريع البحريني والمقارن".
وأشار رئيس مجلس الشورى، إلى أن هذه الرسالة العلمية والأبحاث المتطورة تعد مرجعًا لطلبة الجامعات والمدارس، فضلًا عن أعضاء السلطة التشريعية، باعتبار أنهم مختصين في صوغ وتعديل التشريعات والقوانين في المملكة.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالمجهودات التي بذلها البحار، وحرصه على تضمين رسالته بعدد من التوصيات والملاحظات التي تهدف إلى دعم التجربة الديمقراطية في مجال الانتخاب والترشح، متمنياً المزيد من التوفيق والنجاح في إنجاز المزيد من الأبحاث والدراسات المتخصصة.
جاء ذلك خلال استقباله، د.علي البحار، والذي أهدى له رسالة الدكتوراه التي أنجزها تحت عنوان "حق الموظف العام في الانتخاب والترشح في التشريع البحريني والمقارن".
وأشار رئيس مجلس الشورى، إلى أن هذه الرسالة العلمية والأبحاث المتطورة تعد مرجعًا لطلبة الجامعات والمدارس، فضلًا عن أعضاء السلطة التشريعية، باعتبار أنهم مختصين في صوغ وتعديل التشريعات والقوانين في المملكة.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالمجهودات التي بذلها البحار، وحرصه على تضمين رسالته بعدد من التوصيات والملاحظات التي تهدف إلى دعم التجربة الديمقراطية في مجال الانتخاب والترشح، متمنياً المزيد من التوفيق والنجاح في إنجاز المزيد من الأبحاث والدراسات المتخصصة.
