دعم تنفيذ خطة عمل وأولويات الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030
تطوير فرص التعاون المستقبلية بين البحرين ووكالات الأمم المتحدة
..
ترأس الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، الأثنين بديوان وزارة الخارجية، اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة بين حكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة المقيمة والإقليمية، وعددها 16 وكالة أممية، بحضور أمين الشرقاوي المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعضوية ممثلي وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية إلى أهمية الاجتماع، باعتباره الأول من نوعه الذي يضم هذا العدد الكبير من ممثلي وكالات الأمم المتحدة المقيمة والإقليمية، وذلك تنفيذًا لوثيقة إطار الشراكة الاستراتيجية 2018 - 2020 الموقعة يوم 24 أكتوبر 2017، بهدف تعزيز التعاون القائم بين مملكة البحرين والأمم المتحدة، ودعم تنفيذ خطة عمل وأولويات الحكومة، والرؤية الاقتصادية 2030، مع مواءمتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقا لمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، فضلاً عن منع الازدواجية في المبادرات والمشاريع، وصولاً إلى الاستفادة المثلى مع ترشيد وتقليص الإنفاق، بما يعزز ريادة وتقدم مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأعرب الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن تطلع مملكة البحرين من خلال تعاونها المتميز مع وكالات الأمم المتحدة عبر إطار الشراكة الاستراتيجية الفريد من نوعه في المنطقة، إلى إيجاد وسائل وآليات خلاقة عبر برامج ومبادرات متنوعة، لتطوير فرص التعاون الجارية والمستقبلية بين حكومة المملكة ووكالات منظمة الأمم المتحدة، وتحقيق المزيد من الشفافية في التعامل بين الجانبين، مشددًا في هذا الصدد على أهمية أن تعكس التقارير الدولية، الجهود والإنجازات والمكتسبات التي تتحقق في المملكة على أرض الواقع، مؤكدًا أن مملكة البحرين لديها ثقة تامة في قدراتها النوعية وإنجازاتها الكبيرة والرائدة.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن أولويات عمل اللجنة سوف تصب في دعم أهداف التنمية المستدامة، والتركيز على الاهتمامات الوطنية، وفي مقدمتها الاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز القدرات المؤسسية، والتي يدعمها ويحفزها مبادرات متقدمة وجهود حثيثة، لمراعاة احتياجات ورضا المواطنين، وفقا لأعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية.
وتناول الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عددًا من المجالات المهمة للتعاون الحالي والمستقبلي مع الأمم المتحدة، مثل: مجالات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين مستوى البنى التحتية، والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة، وبناء خريطة للاستثمارات الجديدة وريادة الأعمال، وتعزيز القدرات الإحصائية والمعلوماتية، وبرامج التدريب المتطورة، والتنمية البشرية وغيرها.
من جانبه، ذكر أمين الشرقاوي الممثل المقيم للأمم المتحدة، أن إطار الشراكة الاستراتيجية، يرمز إلى إنجاز مهم للغاية في العلاقة بين البحرين والأمم المتحدة.
وتقدم الممثل المقيم للأمم المتحدة، بالشكر لحكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة لعملهم الدؤوب لإنتاج إطار الشراكة الاستراتيجية، الذي يعتبر خطوة غير مسبوقة في المنطقة، تجعله نموذجًا يمكن من خلاله تحديد الدروس المستفادة، وأفضل الممارسات من عمل الوكالات الأممية في مجال تحقيق السياسات والبرامج، وبالتالي التطلع لتطوير المبادرات والمشاريع وتنفيذها بما يخدم مملكة البحرين، مؤكداً على ثقته بأن تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ المشاريع، وتحقيق الاستفادة المرجوة.
وأضاف الشرقاوي أن أحد عناصر خطة إصلاح الأمم المتحدة، يتمثل في تشجيع الدول الأعضاء والمكاتب التابعة للأمم المتحدة في كل دولة على وضع آليات للشراكة الوطنية التي تحدد أولويات العمل ومجالات التعاون والشؤون الفنية، مبينًا أن إنشاء آليات تنسيق فعالة يحدث بالفعل في البحرين الآن، معربا عن ثقته من أن إطار الشراكة الاستراتيجية سوف يساعد بالفعل في المساهمة بهذا الأمر.
وقام ممثلو الوكالات الأممية باستعراض ومناقشة مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها بالفعل بالتعاون مع شركائهم في مملكة البحرين، وكذلك المشاريع الجاري تنفيذها، كما تم بحث المبادرات المستقبلية المناسبة لاحتياجات مملكة البحرين، وتحديد الدروس المستفادة، وأفضل الممارسات بما يخدم مملكة البحرين خلال الأعوام القادمة.
إضافة إلى ذلك تطرق المجتمعون إلى أهم المشاركات والفعاليات المرتقبة في مملكة البحرين من قبل تلك الوكالات، وأكد ممثلو الوكالات على أهمية التنسيق مع حكومة المملكة عبر هذه اللجنة، لتسهيل كافة الإجراءات والمتطلبات.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنسيق والمتابعة بين حكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة المقيمة والإقليمية أنشئت من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 2017، والتي حددت وزارة الخارجية لرئاسة اللجنة، وتشمل عضوية ممثلين عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة المالية، وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات المقترحة بين الجهات الحكومية ووكالات وهيئات الأمم المتحدة المقيمة والاقليمية، لضمان المواءمة مع برنامج عمل الحكومة، والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة، وعدم ازدواجية المشاريع.
يذكر أن وكالات الأمم المتحدة التي شاركت في الاجتماع هي: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وصندوق الأمم المتحدة للطفل، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، ومنظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الهجرة الدولية، ومركز الأمم المتحدة الإعلامي.
