حكمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة برفض دعوى أقامتها الأوقاف الجعفرية ضد مؤسسة للخدمات التعليمية استأجرت قطعة أرض تابعة لها في بني جمره، ثم تطالبها بسداد 24 ألف 700 دينار، لعدم تقديمها أصل عقد الإيجار، كما ألزمت الأوقاف بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
ورفعت الأوقاف الجعفرية دعوى ضد المؤسسة التعليمية أمام لجنة المنازعات الإيجارية، بناء على استئجار المؤسسة قطعة أرض من الأوقاف منذ أغسطس 2008، بواقع أجرة سنوية تقدر بـ 6 آلاف دينار، ثم تخلفت عن الوفاء بالايجار من يناير 2012 حتى فبراير 2016، منوهه إلى انشغال ذمتها بـ 24 ألف و 700 دينار.
وطالبت الأوقاف في دعواها بالحجز على المنقولات وطرد المؤسسة من العين محل التداعي مع إلزامها بسداد الإيجارات المتأخرة المذكورة سلفاً مع الفوائد القانونية.
وقال وكيل المؤسسة المحامي محمد الترانجة إن الأوقاف قدمت صورة غير واضحة لعقد الإيجار، ولم تستطع المحكمة الاطلاع على تفاصيله وما يحتويه العقد من بنود، لذلك قضت اللجنة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، مشيراً إلى أن الأوقاف رفعت دعوى أمام المدنية للمطالبة بسداد المبلغ وبذات الطلبات المذكورة أمام لجنة المنازعات.
ودفع الترانجة في مرافعته الدفاعية بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم أصل عقد الإيجار من قبل الأوقاف خاصة من أن الصور المقدمة خلت من أية بيانات كاسم المستأجر والمؤجر، وشروط الإيجار، وقيمة الأجرة، وخلوه تماماً من أية توقيعات، بالرغم من طلب المحكمة بذلك، لم تقدم الأصل رغم تأجيل الدعوى لذات السبب على مدى 3 جلسات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها مكنت الأوقاف على مدى 3 جلسات لتقديم أصل عقد الإيجار لكنها لم تستجب، وأن صورة عقد الإيجار غير واضحة حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على تفاصيل شروط العقد وصحة التواقيع، لذلك قضت المحكمة برفض الدعوى.
{{ article.visit_count }}
ورفعت الأوقاف الجعفرية دعوى ضد المؤسسة التعليمية أمام لجنة المنازعات الإيجارية، بناء على استئجار المؤسسة قطعة أرض من الأوقاف منذ أغسطس 2008، بواقع أجرة سنوية تقدر بـ 6 آلاف دينار، ثم تخلفت عن الوفاء بالايجار من يناير 2012 حتى فبراير 2016، منوهه إلى انشغال ذمتها بـ 24 ألف و 700 دينار.
وطالبت الأوقاف في دعواها بالحجز على المنقولات وطرد المؤسسة من العين محل التداعي مع إلزامها بسداد الإيجارات المتأخرة المذكورة سلفاً مع الفوائد القانونية.
وقال وكيل المؤسسة المحامي محمد الترانجة إن الأوقاف قدمت صورة غير واضحة لعقد الإيجار، ولم تستطع المحكمة الاطلاع على تفاصيله وما يحتويه العقد من بنود، لذلك قضت اللجنة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، مشيراً إلى أن الأوقاف رفعت دعوى أمام المدنية للمطالبة بسداد المبلغ وبذات الطلبات المذكورة أمام لجنة المنازعات.
ودفع الترانجة في مرافعته الدفاعية بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم أصل عقد الإيجار من قبل الأوقاف خاصة من أن الصور المقدمة خلت من أية بيانات كاسم المستأجر والمؤجر، وشروط الإيجار، وقيمة الأجرة، وخلوه تماماً من أية توقيعات، بالرغم من طلب المحكمة بذلك، لم تقدم الأصل رغم تأجيل الدعوى لذات السبب على مدى 3 جلسات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها مكنت الأوقاف على مدى 3 جلسات لتقديم أصل عقد الإيجار لكنها لم تستجب، وأن صورة عقد الإيجار غير واضحة حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على تفاصيل شروط العقد وصحة التواقيع، لذلك قضت المحكمة برفض الدعوى.
