حسن الستري
أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، تعديل قانون الجمعيات التعاونية بدعوة الأعضاء لاجتماع الجمعية العمومية عبر البريد المسجل والبريد الإلكتروني قبل 15 يوماً من الموعد، متفقاً بذلك مع مجلس الشورى.
واختلف مجلسا الشورى والنواب على المادة الأولى من المشروع بقانون حول إرسال خطاب الدعوى للاجتماع بالبريد المسجل أو أي وسيلة إلكتروني أخرى أو قصرها على البريد الإلكتروني، وفق جدلية العلم من دون بالنسبة للأعضاء الجمعيات التعاونية.
ويهدف المشروع بقانون إلى استخدام الرسائل الإلكترونية إلى جانب البريد العادي في الدعوة إلى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية ،تقليل التكاليف المالية لإرسال الدعوات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية، حيث تتحمل الجمعيات التعاونية حالياً مبالغ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد المسجل والاستفادة من التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام، والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي ذات الفاعلية في تحقيق الغاية مع توفير الوقت والجهد.
وقال النائب علي العطيش "استغرب التعديل الذي اجراه مجلس الشورى على المادة، وكأنه لم يلحظ أن الدولة تعتمد الرسائل النصية في التبليغ عن القضايا، كما استغرب من مداخلات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عندما كان مشروعاً أمام مجلس النواب وقد تغير رأيهم حين بات المشروع في مجلس النواب".
وأضاف "نحن مجبرون على تمرير المشروع مع قناعتنا أن تعديل النواب أفضل، لا توجد حجية علم الوصول في البريد الالكتروني، كما إن الرسائل النصية معتمدة في قرار وزير العدل في التبليغ عن الدعاوى، فلم تم حصر الموضوع في البريد الإلكتروني".
وفيما أكد النائب عادل العسومي أن التطور الالكتروني يجب أن يسهل المهمة، قال النائب محمد ميلاد "إن قرار مجلس الشورى هو الأصوب لأن الأهم هو الإبلاغ، وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى لم يثبت ضمانها وعدم تعرضها للاخترق".
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: ""إن الوزارة ليست لديها سجل بالوسائل المعتمدة، وهذا يكفي للموافقة على قرار مجلس الشورى، كما انه بضغطة زر تصل آلاف الأوراق، هل يستوعب وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأوراق، هذه أوراق مهمة ويجب أن ترسل بطريقة أكبر أحكاماً
ورد عليه النائب أحمد قراطة اختيار طرق أخرى لمصلحة العمل، علم الوصول في معظم الأحيان لا يوصل، حتى المحامي يشكون من هذه العملية، الموضوع لا يحتاج إلى شد وجذب
وفيما قال النائب عباس الماضي "لا يوجد أحد ليس لديه بريد إلكتروني"، قال ممثل الحكومة: "الإيميل أداة معتمدة كقانون..الوسائل الأخرى متعددة ومتجددة فلا يمكن اعتمادها في المستقبل".
وقال النائب د.مجيد العصفور "إن أصل المشروع مقترح بقانون من مجلس النواب وهدفه الاستفادة من التطور التكنولوجي في إيصال الرسائل للمعنيين، لم يعد البريد الإكتروني هو الوسيلة الوحيدة للتأكد من الرسالة وصلت".
{{ article.visit_count }}
أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، تعديل قانون الجمعيات التعاونية بدعوة الأعضاء لاجتماع الجمعية العمومية عبر البريد المسجل والبريد الإلكتروني قبل 15 يوماً من الموعد، متفقاً بذلك مع مجلس الشورى.
واختلف مجلسا الشورى والنواب على المادة الأولى من المشروع بقانون حول إرسال خطاب الدعوى للاجتماع بالبريد المسجل أو أي وسيلة إلكتروني أخرى أو قصرها على البريد الإلكتروني، وفق جدلية العلم من دون بالنسبة للأعضاء الجمعيات التعاونية.
ويهدف المشروع بقانون إلى استخدام الرسائل الإلكترونية إلى جانب البريد العادي في الدعوة إلى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية ،تقليل التكاليف المالية لإرسال الدعوات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية، حيث تتحمل الجمعيات التعاونية حالياً مبالغ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد المسجل والاستفادة من التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام، والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي ذات الفاعلية في تحقيق الغاية مع توفير الوقت والجهد.
وقال النائب علي العطيش "استغرب التعديل الذي اجراه مجلس الشورى على المادة، وكأنه لم يلحظ أن الدولة تعتمد الرسائل النصية في التبليغ عن القضايا، كما استغرب من مداخلات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عندما كان مشروعاً أمام مجلس النواب وقد تغير رأيهم حين بات المشروع في مجلس النواب".
وأضاف "نحن مجبرون على تمرير المشروع مع قناعتنا أن تعديل النواب أفضل، لا توجد حجية علم الوصول في البريد الالكتروني، كما إن الرسائل النصية معتمدة في قرار وزير العدل في التبليغ عن الدعاوى، فلم تم حصر الموضوع في البريد الإلكتروني".
وفيما أكد النائب عادل العسومي أن التطور الالكتروني يجب أن يسهل المهمة، قال النائب محمد ميلاد "إن قرار مجلس الشورى هو الأصوب لأن الأهم هو الإبلاغ، وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى لم يثبت ضمانها وعدم تعرضها للاخترق".
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: ""إن الوزارة ليست لديها سجل بالوسائل المعتمدة، وهذا يكفي للموافقة على قرار مجلس الشورى، كما انه بضغطة زر تصل آلاف الأوراق، هل يستوعب وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأوراق، هذه أوراق مهمة ويجب أن ترسل بطريقة أكبر أحكاماً
ورد عليه النائب أحمد قراطة اختيار طرق أخرى لمصلحة العمل، علم الوصول في معظم الأحيان لا يوصل، حتى المحامي يشكون من هذه العملية، الموضوع لا يحتاج إلى شد وجذب
وفيما قال النائب عباس الماضي "لا يوجد أحد ليس لديه بريد إلكتروني"، قال ممثل الحكومة: "الإيميل أداة معتمدة كقانون..الوسائل الأخرى متعددة ومتجددة فلا يمكن اعتمادها في المستقبل".
وقال النائب د.مجيد العصفور "إن أصل المشروع مقترح بقانون من مجلس النواب وهدفه الاستفادة من التطور التكنولوجي في إيصال الرسائل للمعنيين، لم يعد البريد الإكتروني هو الوسيلة الوحيدة للتأكد من الرسالة وصلت".
