حسن الستري
أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، موافقا على التعديلات الشكلية التي أدخلها مجلس الشورى.
ويتضمن المشروع تغطية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أيا كانت مدتها بمظلة التأمين الاجتماعي ومزاياه الواردة في القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، واحتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين بعقود دائمة.
وقال عبدالحميدالنجار، المشروع يخدم المواطن البحريني ككل، فهو يساوي الموظف المؤقت بالموظف الدائم، ويشعره بالأمان في عمله، وأيده النائب علي بوفرسن، من المؤسف توظيف الشباب البحريني بعقود مؤقتة، يؤسفنا أن تكون هذه عادة.
وتساءل النائب أحمد قراطة، كيف يعامل المواطن البحريني غريبا في بلده، هل يعقل أن يعمل البحريني لسنوات كموظف مؤقت.
وقال النائب محمد الأحمد، خلافنا غير جوهري مع مجلس الشورى، لذلك أدعو للتصويت على قرار مجلس الشورى لكي لا يتعطل المشروع، فنحن أولا ضد ظاهرة التوظيف المؤقت.
وفيما ذكر النائب محمد المعرفي أن هذا المشروع مكمل للمشروع الذي صادق عليه جلالة الملك، قال النائب ماجد الماجد يوظف أشخاص جدد ويثبتون في حين أن هناك من يبقون مؤقتين لسنوات، بعض الوزارات تتعمد أن لا تذكر هيكلة جديدة للتوظيف
وقال النائب عبدالله بن حويل: البحرين أول دولة خليجية اكتشف فيها النفط، وبدأ فيها التعليم، يجب شطب التوظيف المؤقت من سجلات الدولة، المواطن البحريني لا يصح أن يتم توظيفه مؤقتا.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: التوظيف المؤقت يكون عندما لا يكون هناك اعتماد مالي أو لا وجود للوظيفة في الهيكل وهناك موظفون باختيارهم أنا معكم في رفض وجود موظفين مؤقتين.
وقال النائب عبدالرحمن بوعلي: التوظيف المؤقت تحطيم نفسي للمؤقتين، خصوصا إذا كان صاحب عائلة، هو الآن صاحب وظيفة ويشحت لرعاية عائلته، يجب معاملة الموظف البحريني في القطاع الحكومي كمعاملة الموظف البحريني في القطاع الخاص
{{ article.visit_count }}
أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، موافقا على التعديلات الشكلية التي أدخلها مجلس الشورى.
ويتضمن المشروع تغطية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أيا كانت مدتها بمظلة التأمين الاجتماعي ومزاياه الواردة في القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، واحتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين بعقود دائمة.
وقال عبدالحميدالنجار، المشروع يخدم المواطن البحريني ككل، فهو يساوي الموظف المؤقت بالموظف الدائم، ويشعره بالأمان في عمله، وأيده النائب علي بوفرسن، من المؤسف توظيف الشباب البحريني بعقود مؤقتة، يؤسفنا أن تكون هذه عادة.
وتساءل النائب أحمد قراطة، كيف يعامل المواطن البحريني غريبا في بلده، هل يعقل أن يعمل البحريني لسنوات كموظف مؤقت.
وقال النائب محمد الأحمد، خلافنا غير جوهري مع مجلس الشورى، لذلك أدعو للتصويت على قرار مجلس الشورى لكي لا يتعطل المشروع، فنحن أولا ضد ظاهرة التوظيف المؤقت.
وفيما ذكر النائب محمد المعرفي أن هذا المشروع مكمل للمشروع الذي صادق عليه جلالة الملك، قال النائب ماجد الماجد يوظف أشخاص جدد ويثبتون في حين أن هناك من يبقون مؤقتين لسنوات، بعض الوزارات تتعمد أن لا تذكر هيكلة جديدة للتوظيف
وقال النائب عبدالله بن حويل: البحرين أول دولة خليجية اكتشف فيها النفط، وبدأ فيها التعليم، يجب شطب التوظيف المؤقت من سجلات الدولة، المواطن البحريني لا يصح أن يتم توظيفه مؤقتا.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: التوظيف المؤقت يكون عندما لا يكون هناك اعتماد مالي أو لا وجود للوظيفة في الهيكل وهناك موظفون باختيارهم أنا معكم في رفض وجود موظفين مؤقتين.
وقال النائب عبدالرحمن بوعلي: التوظيف المؤقت تحطيم نفسي للمؤقتين، خصوصا إذا كان صاحب عائلة، هو الآن صاحب وظيفة ويشحت لرعاية عائلته، يجب معاملة الموظف البحريني في القطاع الحكومي كمعاملة الموظف البحريني في القطاع الخاص
