حسن الستري
رفض مجلس النواب مشروع بقانون يحظر إشراك الطفل في الدعاية الانتخابية، لما تحققه العملية من توعية وتثقيف للطفل بالممارسات الديمقراطية، وغرس روح الوطنية، بالرغم من موافقة معظم الجهات الحكومية على المشروع.
وأبدت لجنة المرآة عدة مبررات لرفضها للمشروع بقانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، منها أن حظر إشراك الطفل في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية يتنافى مع جوهر فلسفة قانون الطفل الذي يشكل إطاراً تشريعياً يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال النشأة السليمة والمتكاملة من كافة النواحي بحسب ماورد في المادة (1) من قانون الطفل رقم (36) لسنة 2012 والتي نصت على أن (تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي).
ولفتت إلى وجود بعض حالات اشتراك الأطفال وتفاعلهم مع العملية الانتخابية قد يُعدّ محوراً للتربية السياسية، وتثقيف الطفل بالممارسات الديمقراطية، وغرس الروح الوطنية، وتنمية احترامه للقيم الوطنية والديمقراطية .
ووجدت اللجنة أن موضوع تشغيل الأطفال معالج بصفة شاملة ضمن نطاق قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، حيث أجاز القانون تشغيل الحدث الذي بلغ خمس عشرة سنة، واشترط وجوب موافقة الولي أو الوصي على تشغيل الحدث، بحسب ما ورد في الباب الرابع من القانون المذكور، وبالتالي ترى اللجنة عدم الحاجة إلى إدراج التشغيل بالنسبة للطفل ضمن نطاق مواد قانون الطفل؛ وذلك اكتفاءً بالمادة (7) من قانون الطفل التي أكدت وجوب مراعاة أحكام قوانين العمل في المملكة.
وجاء المشروع بقانون بهدف حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه.
رفض مجلس النواب مشروع بقانون يحظر إشراك الطفل في الدعاية الانتخابية، لما تحققه العملية من توعية وتثقيف للطفل بالممارسات الديمقراطية، وغرس روح الوطنية، بالرغم من موافقة معظم الجهات الحكومية على المشروع.
وأبدت لجنة المرآة عدة مبررات لرفضها للمشروع بقانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، منها أن حظر إشراك الطفل في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية يتنافى مع جوهر فلسفة قانون الطفل الذي يشكل إطاراً تشريعياً يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال النشأة السليمة والمتكاملة من كافة النواحي بحسب ماورد في المادة (1) من قانون الطفل رقم (36) لسنة 2012 والتي نصت على أن (تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من كافة النواحي).
ولفتت إلى وجود بعض حالات اشتراك الأطفال وتفاعلهم مع العملية الانتخابية قد يُعدّ محوراً للتربية السياسية، وتثقيف الطفل بالممارسات الديمقراطية، وغرس الروح الوطنية، وتنمية احترامه للقيم الوطنية والديمقراطية .
ووجدت اللجنة أن موضوع تشغيل الأطفال معالج بصفة شاملة ضمن نطاق قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، حيث أجاز القانون تشغيل الحدث الذي بلغ خمس عشرة سنة، واشترط وجوب موافقة الولي أو الوصي على تشغيل الحدث، بحسب ما ورد في الباب الرابع من القانون المذكور، وبالتالي ترى اللجنة عدم الحاجة إلى إدراج التشغيل بالنسبة للطفل ضمن نطاق مواد قانون الطفل؛ وذلك اكتفاءً بالمادة (7) من قانون الطفل التي أكدت وجوب مراعاة أحكام قوانين العمل في المملكة.
وجاء المشروع بقانون بهدف حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه.
