حسن الستري
رفض مجلس النواب الاقتراح بقانون بفرض رسوم ضعف المقرر لإصدار شهادة التسجيل على كل مركبة مملوكة لأجنبي، مقابل استخدامه الطرق العامة.
وتقدم النائبان جلال كاظم حسن، غازي فيصل آل رحمة بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، حول فرض رسم على كل مركبة مملوكة لأجنبي يعادل ضعف الرسم المقرر لإصدار شهادة التسجيل مقابل استخدامه للطرق العامة المملوكة للدولة، ويراعى في تحديد الرسم أن يكون ضعف الرسم المقرر على البحريني، مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت وزارة الداخلية، إن عدد الأجانب الذين يملكون سيارات خاصة في مملكة البحرين حتى تاريخ 28/3/2017 يبلغ (89723) ألفاً، مؤكدة بأن استحداث رسم جديد إلى الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور وهو مقابل استخدام طريق يفرض على كل مركبة مملوكة لأجنبي، والزيادة في كافة رسوم خدمات الإدارة العامة للمرور بالنسبة للأجنبي بمقدار الضعف عما هو مفروض على المواطن، سينطوي عليه أعباء مالية على غير البحريني في الخدمات المرورية بمجملها وهو ما يستوجب مزيداً من الدراسة لما قد يترتب عليه من سلبيات وإيجابيات.
رفض مجلس النواب الاقتراح بقانون بفرض رسوم ضعف المقرر لإصدار شهادة التسجيل على كل مركبة مملوكة لأجنبي، مقابل استخدامه الطرق العامة.
وتقدم النائبان جلال كاظم حسن، غازي فيصل آل رحمة بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، حول فرض رسم على كل مركبة مملوكة لأجنبي يعادل ضعف الرسم المقرر لإصدار شهادة التسجيل مقابل استخدامه للطرق العامة المملوكة للدولة، ويراعى في تحديد الرسم أن يكون ضعف الرسم المقرر على البحريني، مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت وزارة الداخلية، إن عدد الأجانب الذين يملكون سيارات خاصة في مملكة البحرين حتى تاريخ 28/3/2017 يبلغ (89723) ألفاً، مؤكدة بأن استحداث رسم جديد إلى الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور وهو مقابل استخدام طريق يفرض على كل مركبة مملوكة لأجنبي، والزيادة في كافة رسوم خدمات الإدارة العامة للمرور بالنسبة للأجنبي بمقدار الضعف عما هو مفروض على المواطن، سينطوي عليه أعباء مالية على غير البحريني في الخدمات المرورية بمجملها وهو ما يستوجب مزيداً من الدراسة لما قد يترتب عليه من سلبيات وإيجابيات.
