وافق مجلس النواب على مقترحات لجنة التحقيق البرلمانية حول بعض المشاريع الخدمية التي التزمت الحكومة الموقرة بإنشائها ببرنامج عملها للسنوات 2015 - 2018 وما أجري عليها من تعديلات، وقرر إحالة التوصيات إلى الحكومة بعد أن ناقش التقرير النهائي للجنة التحقيق.
وعقد المجلس، برئاسة أحمد الملا، جلسته العادية الـ33 الثلاثاء، في دور الانعقاد الرابع من الفـصـل التـشـريعـي الرابع.
وناقش المجلس عدداً من المشاريع بقوانين، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة قبرص، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية. وقرر المجلس الموافقة على المشروع وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما ناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية التكميلي، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون 15 لسنة 1976، وقرر الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما استعرض تقرير لجنة الخدمات، بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 35 من قانون الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم بقانون 24 لسنة 2000. وقرر المجلس قبول المشروع كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كما ورد من مجلس الشورى، وقرر إحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك.
وتناول المجلس تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 3 من القانون 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. وقرر المجلس الموافقة على المشروع وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى الشورى.
وناقس المجلس تقرير لجنة المرافق، بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية، بين حكومة البحرين وحكومة مصر، المرافق للمرسوم رقم 15 لسنة 2018. وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون والاتفاقية المرافقة له وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى الشورى.
واستعرض المجلس تقرير لجنة المرافق بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات. وقرر الموافقة على المشروع بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى الشورى.
وبخصوص تقرير اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م ، فقد قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى .
وبخصوص الاقتراحات بقوانين، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وقرر الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح.
كما ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 46 من قانون العمل في القطاع الأهلي، وقرر الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.انتهى
