ردا على ما نشرته إحدى الصحف المحلية الثلاثاء، وفي إطار الالتزام بمبدأ الشفافية، وإعمالا بحق المواطنين في معرفة حقائق الأمور، يؤكد المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي بأن مجلس النواب لم يتسلم - حتى الآن - مشروعي التعديل الدستوري وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، وفقا لما تناولته إحدى الصحف المحلية.
ويناشد بونجمة وسائل الاعلام ضرورة توخي الدقة في النشر، مؤكدا أن قنوات التواصل بالمجلس مفتوحة ومتاحة للجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وقنواتها الشرعية، والتأكد من صدقها، كي تتسم بالمصداقية، و تتجنب إثارة الرأي العام الذي يوليه المجلس النيابي كامل الاحترام والتقدير.
وأشار بونجمة أن المجلس النيابي حريص على القيام بدوره التشريعي والرقابي على الوجه الأكمل، محققا ما فيه خير الوطن والمواطن في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وبالتعاون مع الحكومة ومجلس الشورى.
