جاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى دولة الكويت الشقيقة لتؤكد مجدداً عمق العلاقات المتنامية التي تربط البلدين في جميع المجالات، كما عبرت الأجواء الاحتفالية وتبادل الأحاديث الودية خلال المأدبة التي أقامها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لسمو رئيس الوزراء عن حرص كبار مسؤولي الدولتين على تعزيز أطر التعاون الثنائي، وتطوير وتنويع مجالات التنسيق والتكامل المشترك.
واكتسبت الزيارة الودية أهميتها من اعتبارات عدة، فإضافة إلى تأكيد أواصر الأخوة الوطيدة والراسخة والتاريخية التي تجمع شعبي البحرين والكويت، والرؤى والمواقف المتناغمة التي تتبناها حكومتا الدولتين إزاء العديد من قضايا وملفات الإقليم والعالم، فإن الزيارة جسدت حقيقة مهمة، وهي أن مسيرة التعاون المشترك بين البحرين والكويت ستتواصل وتستمر بفضل دعم وتوجيهات قادة البلدين وبما يخدم المصالح الحيوية لشعبيهما.
وكشف توقيت الزيارة وما دار خلالها من محادثات عن جملة من الدلالات، أولها: إيمان مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة بضرورة الاستمرار في عمليات الاتصال والتشاور المتبادلة على أعلى المستويات، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في المنطقة ومواجهة التحديات والظروف التي تمر بها وتلقي بظلالها وتأثيراتها على دول الخليج ككل.
وعبر عن ذلك المعنى ، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي أشار فور وصوله لدولة الكويت إلى أن عالم اليوم بمستجداته ومتغيراته المتلاحقة يفرض حتمية عقد لقاءات دائمة للتشاور والتنسيق، بهدف تعزيز المواقف من ناحية و"حماية مصالح دولنا وبخاصة على الصعيد الأمني والاستقرار الإقليمي" من ناحية أخرى.
وفي واقع الأمر، لا تكاد تمر أيام قليلات إلا وتشهد حركة التفاعل بين البحرين والكويت شكلاً من أشكال الاتصال الإيجابي وتبادل للرأي، ودليل ذلك حجم اللقاءات والزيارات التي لا تتوقف بين مسؤولي الدولتين، والتي لا تفصلها سوى عدة أيام، وكان آخرها زيارة وفد من غرفة تجارة البحرين للكويت منتصف الشهر الجاري، استهدفت تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
فضلاً بالطبع عن زيارة صاحب السمو رئيس الوزراء إلى دولة الكويت في يناير 2018، ولقائه صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وهي الزيارة التي حظيت وقتها باهتمام خليجي واسع نظراً لما أسهمت به في دعم وحدة الصف الخليجي وتعزيز الروابط البحرينية الكويتية المشتركة.
الدلالة الثانية تتعلق بتطلعات البلدين لرفع قيمة حجم التبادل التجاري بينهما، لا سيما في ظل ما تحمله العلاقات المشتركة من فرص وإمكانات للنمو بحكم رعاية ودعم قادة البلدين من جهة والتقارب في وجهات النظر من جهة ثانية وأواصر المودة والقربى من جهة ثالثة، والرابعة بيئة الاستثمار المشجعة والمحفزة التي تملكها البحرين واستطاعت بها جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية.
والمعروف أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين والكويت لا يزيد عن 361 مليون دولار عام 2017، على الرغم من ارتفاعه إلى أكثر من 4 أضعاف مقارنة بمستواه عام 2011 الذي كان يقارب 95 مليون دولار في 2011، وعلى الرغم أيضاً من وجود اللجنة الاقتصادية المشكلة بين الجانبين منذ عام 2002، والتي نجحت على مدى 9 اجتماعات في توطيد أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.
وكانت هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأخير في 16 أبريل 2017 بدولة الكويت، حيث تم التوقيع على 3 مذكرات تفاهم في مجال التعاون البرلماني لجهات التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية، وفي مجال الطاقة الكهربائية، وبشأن التعاون في مجال الأسواق المركزية الشعبية، كما تم التوقيع على 3 برامج تنفيذية في مجالات: التربية والتعليم، والثقافة والفنون والآثار، وحماية البيئة.
يشار إلى أن البحرين تعد من أكبر المقاصد للاستثمارات الكويتية المباشرة، واستقطبت عام 2015 حوالي 25% من إجمالي هذه الاستثمارات بقيمة تقدر بـ 665 مليون دينار كويتي (2.250 مليار دولار)، كما تعد من أبرز الوجهات السياحية للأخوة الكويتيين، وبلغ معدل الرحلات الجوية بين البلدين نحو 57 رحلة أسبوعياً فضلاً عن الرحلات البرية، التي يؤمها كثير من مواطني البلدين بحكم علاقات القرابة والمصاهرة.
بالإضافة إلى أن بورصتي الأوراق المالية في البحرين والكويت ترتبطان باتفاقية للربط والتداول المشترك، وهو ما يدعم الرغبة والحرص في تنمية العلاقات الاقتصادية، خاصة في ظل وجود العديد من الشركات الكويتية المسجلة في بورصة البحرين والعديد من رؤوس الأموال البحرينية المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.
الدلالة الثالثة تتعلق بالدور والنموذج التنموي الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة، ومساهماتها الجبارة ليس فقط في تعزيز وحدة صف البيت الخليجي وترسيخ أركان التضامن العربي والعالمي، وإنما للبحرين تحديدا، بحكم الوشائج الأخوية ومواقف الدعم بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تبدت في أجل صورها خلال الأحداث التي مرت بالكويت إبان الغزو عام 1990وما تلاه، وكذلك إبان أحداث عام 2011 في البحرين وحتى الآن بالنظر إلى دور الشقيقة الكويت الفاعل في المشاريع التنموية البحرينية والتي تخطو بخطوات حثيثة.
وعبر عن هذا المعنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي أشار إلى أن "مملكة البحرين تحيي وتقدر المساهمة الكويتية الفعالة في المشاريع التنموية البحرينية"، مشيداً سموه بما وصفه "الدور الرائد لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وحكومته" في هذا الصدد، خاصة أن سمو أمير دولة الكويت لقب بـ"قائد للعمل الإنساني" بعدما أرسى وعلى مدى سنوات عديدة مفهوم دبلوماسية العمل الإنساني، وقدمت بلاده مساهمات طوعية تقدر بمليار وستمائة مليون دولار.
ولا شك أن هذا التقدير البحريني الكبير يدفع نحو المزيد من التعاون في جميع المجالات مع دولة الكويت الشقيقة في ظل تجذر وتنوع العلاقات المشتركة ورعاية ودعم كل من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت.
واكتسبت الزيارة الودية أهميتها من اعتبارات عدة، فإضافة إلى تأكيد أواصر الأخوة الوطيدة والراسخة والتاريخية التي تجمع شعبي البحرين والكويت، والرؤى والمواقف المتناغمة التي تتبناها حكومتا الدولتين إزاء العديد من قضايا وملفات الإقليم والعالم، فإن الزيارة جسدت حقيقة مهمة، وهي أن مسيرة التعاون المشترك بين البحرين والكويت ستتواصل وتستمر بفضل دعم وتوجيهات قادة البلدين وبما يخدم المصالح الحيوية لشعبيهما.
وكشف توقيت الزيارة وما دار خلالها من محادثات عن جملة من الدلالات، أولها: إيمان مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة بضرورة الاستمرار في عمليات الاتصال والتشاور المتبادلة على أعلى المستويات، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في المنطقة ومواجهة التحديات والظروف التي تمر بها وتلقي بظلالها وتأثيراتها على دول الخليج ككل.
وعبر عن ذلك المعنى ، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي أشار فور وصوله لدولة الكويت إلى أن عالم اليوم بمستجداته ومتغيراته المتلاحقة يفرض حتمية عقد لقاءات دائمة للتشاور والتنسيق، بهدف تعزيز المواقف من ناحية و"حماية مصالح دولنا وبخاصة على الصعيد الأمني والاستقرار الإقليمي" من ناحية أخرى.
وفي واقع الأمر، لا تكاد تمر أيام قليلات إلا وتشهد حركة التفاعل بين البحرين والكويت شكلاً من أشكال الاتصال الإيجابي وتبادل للرأي، ودليل ذلك حجم اللقاءات والزيارات التي لا تتوقف بين مسؤولي الدولتين، والتي لا تفصلها سوى عدة أيام، وكان آخرها زيارة وفد من غرفة تجارة البحرين للكويت منتصف الشهر الجاري، استهدفت تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
فضلاً بالطبع عن زيارة صاحب السمو رئيس الوزراء إلى دولة الكويت في يناير 2018، ولقائه صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وهي الزيارة التي حظيت وقتها باهتمام خليجي واسع نظراً لما أسهمت به في دعم وحدة الصف الخليجي وتعزيز الروابط البحرينية الكويتية المشتركة.
الدلالة الثانية تتعلق بتطلعات البلدين لرفع قيمة حجم التبادل التجاري بينهما، لا سيما في ظل ما تحمله العلاقات المشتركة من فرص وإمكانات للنمو بحكم رعاية ودعم قادة البلدين من جهة والتقارب في وجهات النظر من جهة ثانية وأواصر المودة والقربى من جهة ثالثة، والرابعة بيئة الاستثمار المشجعة والمحفزة التي تملكها البحرين واستطاعت بها جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية.
والمعروف أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين والكويت لا يزيد عن 361 مليون دولار عام 2017، على الرغم من ارتفاعه إلى أكثر من 4 أضعاف مقارنة بمستواه عام 2011 الذي كان يقارب 95 مليون دولار في 2011، وعلى الرغم أيضاً من وجود اللجنة الاقتصادية المشكلة بين الجانبين منذ عام 2002، والتي نجحت على مدى 9 اجتماعات في توطيد أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.
وكانت هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأخير في 16 أبريل 2017 بدولة الكويت، حيث تم التوقيع على 3 مذكرات تفاهم في مجال التعاون البرلماني لجهات التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية، وفي مجال الطاقة الكهربائية، وبشأن التعاون في مجال الأسواق المركزية الشعبية، كما تم التوقيع على 3 برامج تنفيذية في مجالات: التربية والتعليم، والثقافة والفنون والآثار، وحماية البيئة.
يشار إلى أن البحرين تعد من أكبر المقاصد للاستثمارات الكويتية المباشرة، واستقطبت عام 2015 حوالي 25% من إجمالي هذه الاستثمارات بقيمة تقدر بـ 665 مليون دينار كويتي (2.250 مليار دولار)، كما تعد من أبرز الوجهات السياحية للأخوة الكويتيين، وبلغ معدل الرحلات الجوية بين البلدين نحو 57 رحلة أسبوعياً فضلاً عن الرحلات البرية، التي يؤمها كثير من مواطني البلدين بحكم علاقات القرابة والمصاهرة.
بالإضافة إلى أن بورصتي الأوراق المالية في البحرين والكويت ترتبطان باتفاقية للربط والتداول المشترك، وهو ما يدعم الرغبة والحرص في تنمية العلاقات الاقتصادية، خاصة في ظل وجود العديد من الشركات الكويتية المسجلة في بورصة البحرين والعديد من رؤوس الأموال البحرينية المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.
الدلالة الثالثة تتعلق بالدور والنموذج التنموي الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة، ومساهماتها الجبارة ليس فقط في تعزيز وحدة صف البيت الخليجي وترسيخ أركان التضامن العربي والعالمي، وإنما للبحرين تحديدا، بحكم الوشائج الأخوية ومواقف الدعم بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تبدت في أجل صورها خلال الأحداث التي مرت بالكويت إبان الغزو عام 1990وما تلاه، وكذلك إبان أحداث عام 2011 في البحرين وحتى الآن بالنظر إلى دور الشقيقة الكويت الفاعل في المشاريع التنموية البحرينية والتي تخطو بخطوات حثيثة.
وعبر عن هذا المعنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي أشار إلى أن "مملكة البحرين تحيي وتقدر المساهمة الكويتية الفعالة في المشاريع التنموية البحرينية"، مشيداً سموه بما وصفه "الدور الرائد لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وحكومته" في هذا الصدد، خاصة أن سمو أمير دولة الكويت لقب بـ"قائد للعمل الإنساني" بعدما أرسى وعلى مدى سنوات عديدة مفهوم دبلوماسية العمل الإنساني، وقدمت بلاده مساهمات طوعية تقدر بمليار وستمائة مليون دولار.
ولا شك أن هذا التقدير البحريني الكبير يدفع نحو المزيد من التعاون في جميع المجالات مع دولة الكويت الشقيقة في ظل تجذر وتنوع العلاقات المشتركة ورعاية ودعم كل من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت.
