أقام ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، البرنامج التدريبي المتخصص في مهارات الرقابة الإدارية لموظفي إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى تحديث معلومات وتطوير مهارات المشاركين القانونية اللازمة لممارسة مسؤولياتهم ومهامهم المتعلقة بإدارة الرقابة الإدارية.
وقال مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية محمد صالح الداوود، إن البرنامج يأتي ضمن خطة الديوان التدريبية للعام 2018، المبنية على المنهجية الموحدة لتحليل الاحتياجات التدريبية.
وقال إن البرنامج قدمه المستشار الدكتور وليد محمود محمد ندا، وتضمن العديد من المحاور الهامة من أهمها تحليل القرار الإداري وفحصه، وفهم وتفسير النصوص القانونية ومنهجية استناد القرار الإداري عليها، وأساسيات الصياغة القانونية السليمة للقرار الإداري، والتحقيق في البلاغات الإدارية والتعامل معها، والتميز بينها وبين الشكوى والتظلم.
وبين الداوود أن البرنامج اشتمل أيضاً على تحليل وفحص القرارات الإدارية، وأوجه القرار شكلاً ومضموناً، وتفسير النصوص القانونية ومنهجية الاستناد عليها وفق أطر القانون الإداري، وتطبيق الأصول القانونية واجبة الاتباع في الصياغة القانونية، والتحقيق في البلاغات الإدارية بشكل يتوافق مع صحيح القانون، والتميز بين البلاغات الإدارية والشكوى والتظلم.
وأوضح الداوود أن نتائج العائد من التدريب كانت ذات أثر إيجابي على المشاركين، وأعرب عن شكره وتقديره لإدارة معهد الدراسات القضائية والقانونية على تعاونها الدائم وإقامتها البرامج التي تساهم بشكل كبير في تطوير الكوادر القانونية والرقابية في الجهات الحكومية.
وقال مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية محمد صالح الداوود، إن البرنامج يأتي ضمن خطة الديوان التدريبية للعام 2018، المبنية على المنهجية الموحدة لتحليل الاحتياجات التدريبية.
وقال إن البرنامج قدمه المستشار الدكتور وليد محمود محمد ندا، وتضمن العديد من المحاور الهامة من أهمها تحليل القرار الإداري وفحصه، وفهم وتفسير النصوص القانونية ومنهجية استناد القرار الإداري عليها، وأساسيات الصياغة القانونية السليمة للقرار الإداري، والتحقيق في البلاغات الإدارية والتعامل معها، والتميز بينها وبين الشكوى والتظلم.
وبين الداوود أن البرنامج اشتمل أيضاً على تحليل وفحص القرارات الإدارية، وأوجه القرار شكلاً ومضموناً، وتفسير النصوص القانونية ومنهجية الاستناد عليها وفق أطر القانون الإداري، وتطبيق الأصول القانونية واجبة الاتباع في الصياغة القانونية، والتحقيق في البلاغات الإدارية بشكل يتوافق مع صحيح القانون، والتميز بين البلاغات الإدارية والشكوى والتظلم.
وأوضح الداوود أن نتائج العائد من التدريب كانت ذات أثر إيجابي على المشاركين، وأعرب عن شكره وتقديره لإدارة معهد الدراسات القضائية والقانونية على تعاونها الدائم وإقامتها البرامج التي تساهم بشكل كبير في تطوير الكوادر القانونية والرقابية في الجهات الحكومية.
