أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، جميل حميدان، تعزيز المبادرة الفعالة الرامية إلى تقديم الدعم لكافة المجالات الرعائية والتأهيلية الاجتماعية.
جاء ذلك، لدى ترؤسه، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق الأربعاء، حيث يختص الصندوق، الذي تأسس بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2011، بدعم وتمويل المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، ورعاية كبار السن، ورعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن دعم وتمويل الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق، كما تم اعتماد الحساب الختامي للصندوق عن العام 2017، واستعراض التقرير المالي الربع سنوي لمصروفات الصندوق للعام 2018، فضلاً عن بحث الخطط المستقبلية لتحقيق شراكة مجتمعية أوسع مع منظمات المجتمع المدني، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ضمن اختصاص الصندوق وتطويرها.
وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بجهود أعضاء مجلس إدارة الصندوق، الرامية إلى تطوير العمل القائم، وابتكار العديد من الحلول الكفيلة بتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال.
وأكد أن هذه الجهود ستسهم في تحقيق انطلاقة نوعية في عمل الصندوق، ترتكز على المبادرة الفعالة الرامية إلى تقديم الدعم لكافة المجالات الرعائية والتأهيلية الاجتماعية، وفقاً لخطة عمل للمشاريع والخدمات والبرامج التي يستهدف الصندوق تنفيذها سنوياً في مجالات اختصاصه، وفي ضوء المواءمة بين الأولويات والاحتياجات التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
يشار إلى أن الاجتماع الأول عقد في يناير الماضي، بعد صدور القرار رقم (34) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، والذي يضم ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية للطفولة، واللجنة الوطنية للمسنين، الى جانب وزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك، لدى ترؤسه، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق الأربعاء، حيث يختص الصندوق، الذي تأسس بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2011، بدعم وتمويل المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، ورعاية كبار السن، ورعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن دعم وتمويل الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق، كما تم اعتماد الحساب الختامي للصندوق عن العام 2017، واستعراض التقرير المالي الربع سنوي لمصروفات الصندوق للعام 2018، فضلاً عن بحث الخطط المستقبلية لتحقيق شراكة مجتمعية أوسع مع منظمات المجتمع المدني، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ضمن اختصاص الصندوق وتطويرها.
وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بجهود أعضاء مجلس إدارة الصندوق، الرامية إلى تطوير العمل القائم، وابتكار العديد من الحلول الكفيلة بتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال.
وأكد أن هذه الجهود ستسهم في تحقيق انطلاقة نوعية في عمل الصندوق، ترتكز على المبادرة الفعالة الرامية إلى تقديم الدعم لكافة المجالات الرعائية والتأهيلية الاجتماعية، وفقاً لخطة عمل للمشاريع والخدمات والبرامج التي يستهدف الصندوق تنفيذها سنوياً في مجالات اختصاصه، وفي ضوء المواءمة بين الأولويات والاحتياجات التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
يشار إلى أن الاجتماع الأول عقد في يناير الماضي، بعد صدور القرار رقم (34) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، والذي يضم ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية للطفولة، واللجنة الوطنية للمسنين، الى جانب وزارة التربية والتعليم.
