اعتمد لص على سرقة المنازل في مدينة حمد كمصدر رزق له، وخلال تجواله في منطقة المالكية عثر على سيارة بابها مفتوح فدخلها وسرق محفظة كانت بداخلها، وعثر على دينارين فاشترى بها بعض الحاجيات من البرادة.
ونظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية المتهم بالسرقة وقررت تأجيلها لجلسة 29 مايو الجاري لجلبه من محبسه.
واعترف المتهم في التحقيقات، بأنه امتهن سرقة المنازل كمصدر دخل له، وفي يوم الواقعة شاهد سيارة بابها مفتوح بمنطقة المالكية فدخلها وعبث بمحتوياتها حتى عثر على محفظة بها بطاقات الهوية والجامعة وبها ديناران فسرقها واشترى بها بعض الأغراض من البرادة.
والتقى بصديقه بعد الحادثة بأيام فسأله عن المحفظة فأخبره بأنه سرقها وليس فيها سوى دينارين، فخطرت لصديقه فكرة استغلال بطاقة الهوية والشبه بينه وبين صاحب البطاقة في استخراج هاتف نقال بالأقساط ثم بيعه فوافق على الفكرة.
ورهن هاتفه الخاص بقيمة 60 ديناراً وليزيدها 30 ديناراً لدفع مقدم لشركة الاتصالات للحصول على الهاتف الجديد، ونجحت خطتهما ثم رجعا إلى المحل المرهون فيه هاتفه واسترجع 60 ديناراً وهاتفه الشخصي وباع الجديد بـ 310 دنانير.
وانتهز المتهم الفرصة خلال تواجده في محل الهواتف بسرقته هاتفاً بعد استغفال البائع وباعه على محل آخر بـ 60 ديناراً. وانكشف أمرهما عندما بدأت الشرطة بمطالبة صاحب البطاقة بسداد أول قسط للهاتف فتوجه للشركة للاستعلام عن الأمر، فتم إخباره بشرائه هاتفاً فأنكر وقدم بلاغاً للجهات الأمنية بفيد أنه تم سرقة محفظته واستغلال بطاقات هويته للنصب.
ومن خلال كاميرات المراقبة بشركة الاتصالات في أحد المجمعات تم التوصل لهما والقبض على المتهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة استعمال وآخر مجهول محرراً رسمياً عبارة عن بطاقة هوية خاصة بآخر وسلمها لمجهول استخدمها في استخراج هاتف نقال وفاتورة دفع شهري بغير حق.
ونظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية المتهم بالسرقة وقررت تأجيلها لجلسة 29 مايو الجاري لجلبه من محبسه.
واعترف المتهم في التحقيقات، بأنه امتهن سرقة المنازل كمصدر دخل له، وفي يوم الواقعة شاهد سيارة بابها مفتوح بمنطقة المالكية فدخلها وعبث بمحتوياتها حتى عثر على محفظة بها بطاقات الهوية والجامعة وبها ديناران فسرقها واشترى بها بعض الأغراض من البرادة.
والتقى بصديقه بعد الحادثة بأيام فسأله عن المحفظة فأخبره بأنه سرقها وليس فيها سوى دينارين، فخطرت لصديقه فكرة استغلال بطاقة الهوية والشبه بينه وبين صاحب البطاقة في استخراج هاتف نقال بالأقساط ثم بيعه فوافق على الفكرة.
ورهن هاتفه الخاص بقيمة 60 ديناراً وليزيدها 30 ديناراً لدفع مقدم لشركة الاتصالات للحصول على الهاتف الجديد، ونجحت خطتهما ثم رجعا إلى المحل المرهون فيه هاتفه واسترجع 60 ديناراً وهاتفه الشخصي وباع الجديد بـ 310 دنانير.
وانتهز المتهم الفرصة خلال تواجده في محل الهواتف بسرقته هاتفاً بعد استغفال البائع وباعه على محل آخر بـ 60 ديناراً. وانكشف أمرهما عندما بدأت الشرطة بمطالبة صاحب البطاقة بسداد أول قسط للهاتف فتوجه للشركة للاستعلام عن الأمر، فتم إخباره بشرائه هاتفاً فأنكر وقدم بلاغاً للجهات الأمنية بفيد أنه تم سرقة محفظته واستغلال بطاقات هويته للنصب.
ومن خلال كاميرات المراقبة بشركة الاتصالات في أحد المجمعات تم التوصل لهما والقبض على المتهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة استعمال وآخر مجهول محرراً رسمياً عبارة عن بطاقة هوية خاصة بآخر وسلمها لمجهول استخدمها في استخراج هاتف نقال وفاتورة دفع شهري بغير حق.
