وزيرة الصحة تلقي بيان أمام جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون بجنيف ..
وتؤكد على تقدم النظام الصحي بالبحرين ضمن أفضل الأنظمة الصحية عالمياً .. وتعبر عن شكرها للإشادة السامية لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من المدير العام للمنظمة نظير جهودة لتطوير الرعاية الصحية الشاملة بالمملكة ..
ورفعت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة تهاني حكومة مملكة البحرين بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية، وانتهزت الفرصة للتعبير عن عميق الشكر والتقدير للإشادة السامية التي حَظِي بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، عبر الرسالة التي تلقّاها سموه من سعادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، نظير الجهود الحثيثة المبذولة من قبل سموّه على صعيد تطوير الرعاية الصحية الشاملة بالمملكة.
جاء ذلك خلال بيان مملكة البحرين الذي ألقته سعادة وزيرة الصحة في المناقشة العامة بجمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين تحت موضوع "توفير الصحة للجميع: الالتزام بتحقيق التغطية الصحية الشاملة". وأشارت وزيرة الصحة "الصالح" خلال البيان إلى أنّ حكومة البحرين ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية حول موضوع التغطية الصحية الشاملة، والتي برزت في برنامج العمل العام الثالث عشر للمنظمة للفترة 2019-2023، وأهداف التنمية المستدامة التي ركزت بدورها أيضاّ على تحقيق هذه الغاية، بما تتضمّنها من حماية المخاطر المالية، والحصول على خدمات رعاية صحية أساسية جيدة، إلى جانب الحصول على الأدوية الأساسية الآمنة والفعّالة والجديرة بسعر معقول، واللقاحات للجميع. وبينت بأنه من أهم الخطوات التي تم اتخاذها بهذا الشأن في المملكة هو مشروع الضمان الصحي الوطني (صحتي)، والذي تم إقراره من قبل المجلس البرلماني البحريني قبل شهر من الآن، وتعتبر هذه الخطوة نقلة تاريخية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية في المملكة، حيث يهدف المشروع إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية، وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة في الضمان الصحي.
وأضافت وزيرة الصحة إلى أن إقرار الخطة الوطنية للصحة للأعوام 2016-2025، والتي تعتبر مدخلاً لسلسلة من الإصلاحات للقطاع الصحي العام والخاص في البلاد، إلى جانب إقامة علاقات تعاون قوية بين جميع أصحاب المصلحة من أجل التغلب على العوائق المحتملة. وأكدت على أن مملكة البحرين قد أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير خدمات الرعاية الصحية على جميع المستويات، حيث تتوافق الخطة الوطنية للصحة مع الرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلقها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى في أكتوبر عام 2008، والتي من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، من خلال تقديم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية حديثة ومتطورة ومجانية لجميع المواطنين، وبأسعار رمزية للوافدين، وذات معايير معتمدة ومبنية على الأدلة والبراهين العلمية.
وأكدت الوزيرة "الصالح" بأنه رغم التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية، إلاّ أنّ النظام الصحي بمملكة البحرين حقّق نجاحاً غير مسبوق عندما حصد مراكز متقدمة ضمن أفضل الأنظمة الصحية عالمياً، مشيرة إلى الاستمرار في الحفاظ على هذه المستويات، والعمل على تطوير السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها، والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية، وذلك لتعزيز صحة الفرد والمجتمع، وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، منظّمَة ومتكاملة، وعادلة ومستدامة، وفي متناول جميع السكان في مملكة البحرين. كما سيتم الاستمرار في الوفاء بالتعهدات التي قُطعت عندما تم الاتفاق مع المنظمات الأممية على أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، والالتزام باتخاذ خطوات فعلية في سبيل تحسين صحة جميع الناس، لا سيّما مع وجود فرص للتغلب على التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية، وأهمها، الدعم الحكومي لتطوير النظام الصحي، والتوجّه لتطوير نظام التمويل الصحي، وزيادة الوعي نحو الاستثمار في المجال الصحي، والاستثمار الضخم في نظم المعلومات الصحية.
واختتمت وزيرة الصحة خطابها قائلة: " نود أن نؤكد على دعم مملكة البحرين لمبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة في مجال صحة المرأة وتمكينها في كافة المجالات بما فيه مجال الصحة، ونود من خلال هذا المحفل الدولي أن نُلفت عناية الدول الأعضاء إلى فتح باب التقدم إلى "جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة"، والتي تم إطلاقها من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع مملكة البحرين، ممثلةً في المجلس الأعلى للمرأة، حيث تهدف الجائزة إلى تشجيع الجهود الوطنية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الرامية إلى تمكين المرأة، وتفعيل دورها كشريك متكافئ في دفع عجلة التنمية الشاملة المستدامة".
