أشاد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بالمصادقة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قانون رقم (17) لسنة 2018 بتعديل المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والخاص بالسماح للعاملين في القطاع الخاص بشراء سنوات خدمة افتراضية بحد أقصى خمس سنوات.
وأكد الاتحاد الحر على حكمة جلالة الملك المفدى في التعجيل بإصدار القانون، وتزامنه مع شهر رمضان الكريم، ما سيسهم في مضاعفة الخير وزيادة الشعور بالأمان الوظيفي في القطاع الخاص، الذي سيشهد إقبالاً كبيراً من البحرينيين بعد إقرار القانون، وسيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد العام للدولة، وسوق العمل بشكل خاص.
وأوضح الاتحاد الحر أنه سعى بالاشتراك مع النقابات المنضوية تحته لإصدار هذا القانون الذي يساوي بين العاملين في المملكة بالقطاعين، وبصفته أحد الحقوق العمالية التي يجب أن يتساوى فيها جميع العاملين في المملكة، وأكد أن القانون سيسهم في استقرار سوق العمل ورفد موارد صندوق التقاعد.
وأشار إلى العائد المتوقع من إقرار القانون على المستوى العالمي، حيث تتبوأ البحرين مكانة دولية مرموقة في مجال التوظيف والمحافظة على معدلات البطالة، ونجاحها في توظيف وتأهيل المواطنين وإدماجهم في سوق العمل بالقطاع الخاص.
وأثمرت تلك الاستراتيجية في خفض معدلات البطالة والوصول بها إلى مستويات آمنة تعتبر من أدنى المعدلات العالمية، ومن المتوقع أن يسهم تفعيل القانون في خفض معدلات البطالة لنسب أقل من المعدل الحالي البالغ 4%، وهي الحدود الآمنة له على المستوى العالمي.
وأكد الاتحاد الحر على حكمة جلالة الملك المفدى في التعجيل بإصدار القانون، وتزامنه مع شهر رمضان الكريم، ما سيسهم في مضاعفة الخير وزيادة الشعور بالأمان الوظيفي في القطاع الخاص، الذي سيشهد إقبالاً كبيراً من البحرينيين بعد إقرار القانون، وسيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد العام للدولة، وسوق العمل بشكل خاص.
وأوضح الاتحاد الحر أنه سعى بالاشتراك مع النقابات المنضوية تحته لإصدار هذا القانون الذي يساوي بين العاملين في المملكة بالقطاعين، وبصفته أحد الحقوق العمالية التي يجب أن يتساوى فيها جميع العاملين في المملكة، وأكد أن القانون سيسهم في استقرار سوق العمل ورفد موارد صندوق التقاعد.
وأشار إلى العائد المتوقع من إقرار القانون على المستوى العالمي، حيث تتبوأ البحرين مكانة دولية مرموقة في مجال التوظيف والمحافظة على معدلات البطالة، ونجاحها في توظيف وتأهيل المواطنين وإدماجهم في سوق العمل بالقطاع الخاص.
وأثمرت تلك الاستراتيجية في خفض معدلات البطالة والوصول بها إلى مستويات آمنة تعتبر من أدنى المعدلات العالمية، ومن المتوقع أن يسهم تفعيل القانون في خفض معدلات البطالة لنسب أقل من المعدل الحالي البالغ 4%، وهي الحدود الآمنة له على المستوى العالمي.
