شهد نادي باربار الثقافي والرياضي مؤخرا ندوة بيئية نوعية بعنوان "الهيرات ثروتنا الوطنية" بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي يصادف اليوم ذاته، برعاية المجلس الأعلى للبيئة، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بقضايا البيئة البحرية الذين قدموا من مناطق مختلفة في البحرين.وافتتحت الندوة بعرض فيديو قصير بعنوان "كنوز التنوع الحيوي في هير بولثامة"، يوثق رحلة بحرية للغواص والمصور تحت الماء حسن جناحي.وبينت مشاهد الفيديو القيمة البيئية للثروة البحرية في هير بولثامة والتنوع الاحيائي بما يشمله من انواع الاسماك والمرجان، والمحار.وجرى ضمن برنامج الندوة تقديم محاضرة بعنوان البعد البيئي والاجتماعي للهيرات الشمالية قدمها الأخصائي البيئي في إدارة التنوع الحيوي في المجلس الأعلى للبيئة علي منصور، تناول فيها البعد التاريخي في علاقة المجتمع البحريني مع الهيرات، مشيرا إلى قيمتها الثقافية كمعلم تاريخي ارتبطت بحياة المجتمع كمصدر معيشي واقتصادي وروحي، وبين فوائد الهيرات في فلترة المياه البحرية، والإشارة إلى أن المحار الثروة المهمة في الهيرات ومؤشر لصحة البيئة لمهمته في فلترة المياه البحرية، وبين ما الذي تعنيه نجوة بولثامة وهير بولثامة. وتطرق بالتفصيل إلى الإجراءات القانونية والإدارية التي تنظم الأنشطة البشرية في هير بولثامة كمحمية طبيعية، وبين الأنشطة المحضورة في المحمية، ومنها تجريف الشعاب المرجانية والتدخل في تغيير طبيعة نظامها البيئي، والصيد البحري بمختلف أشكاله باستثناء الصيد بالسنارة، مبينا أن جميع الأنشطة في المحمية محضورة بدون ترخيص من المجلس الأعلى للبيئة.وأشار في سياق العرض إلى نظام الرقابة البيئية في المحمية وتتمثل في أنشطة الرقابة التي يتولى القيام بها حرس السواحل والمتطوعون والمجلس الأعلى للبيئة.وفي سياق برنامج الندوة قدم حسن جناحي عرض تسجيلي عن مخاطر تهديد الهيرات، استعرض الأنشطة البشرية غير الرشيدة وآثارها السلبية على النظام البيئي في محمية هير بولثامة، وتتمثل في إلقاء الشباك وتركها في المياه البحرية، وطريقة إلقاء مراسي السفن في منطقة المحمية والتسبب في تهشيم الشعاب المرجانية، والصيد الجائر للأحياء البحرية مشيرا إلى أن طرق وكمية الصيد البحري يشكل ضغط كبير على مخزون الثروة السمكية.كما تمت الإشارة في سياق ذلك إلى طرق سحب القراقير من المياه البحرية والإضرار الذي تسببه هذه الطريقة في تدمير الشعاب المرجانية.وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية وفرض إجراءات قانونية رادعة بشكل عاجل للحد من الأنشطة التدميرية في منطقة المحمية.وفي ختام الندوة قدم عدد من المشاركين مرئياتهم بشأن الإجراءات والحلول التي ينبغي اتخاذها، مشددين على ضرورة تشديد الرقابة على أنشطة الصيد وفرض رقابة على بيع أنواع الأحياء البحرية الممنوع صيدها في مواسم محددة وفق القانون في الأسواق، واتخاذ إجراءات رادعة بشأن المخالفين، ومنع الصيد التجاري وحضر تأجير رخص الصيد على العمالة الوافدة، وفرض إلزام بوجود النوخذة البحريني على ظهر قوارب الصيد، والتوعية المكثبة للبحارة وهواة البحر بانواع الانشطة السلبية في المياه البحرية وبأهمية صون الثروة البحرية للحفاظ على استدامتها كثروة معيشية للأجيال.