تفضّـل الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وعدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء والسفراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب وكبار المسئولين بالمملكة ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والمواطنين بزيارة المجلس الرمضاني لماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وذلك في إطار التواصل الاجتماعي الذي تتميز به مجالس مملكة البحرين خلال شهر رمضان المبارك.
وقد تم خلال هذا المجلس التطرق إلى العديد من الموضوعات، وخصوصًا جهود الوزارة التطويرية، ولاسيما تطوير التعليم الفني والمهني، حيث أشاد الحضور بجهود الوزارة في هذا المجال، ومن أبرزها التوسع في تطبيق هذا النوع من التعليم في المدارس الثانوية العامة، واستحداث المزيد من التخصصات الفنية والمهنية النوعية للبنين والبنات بصورة متكافئة، فضلًا عن تنفيذ برامج التدريب الميداني في مواقع العمل، لتعزيز قدرات ومهارات الطلبة في مجال تخصصاتهم.
وأكد الوزير لرواد مجلسه أن الوزارة تواصل بخطى ثابتة جهودها لتطوير التعليم الفني والمهني، في إطار المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، بما ينسجم مع تطلعات مملكة البحرين التنموية، إذ تلبي مخرجات هذا القطاع التعليمي جانبًا كبيرًا ومهمًا من احتياجات سوق العمل.
وأضاف الوزير أن الوزارة دشنت خلال العام الدراسي الحالي 2017/2018 تجربة تطبيق التخصصات الصناعية في المدارس الثانوية العامة للبنين، وذلك في مدرسة الفاتح الثانوية للبنين، بعد أن استكملت الوزارة تزويد المدرسة بالإمكانات الإنشائية والمادية والبشرية اللازمة، إذ تضم المدرسة حاليًا ثلاثة تخصصات وهي: تقنيات الحاسوب، والإلكترونيات، والكهرباء، لافتًا إلى تطلع الوزارة نحو تطبيق هذه التجربة في مدارس عامة أخرى، لتوفير خيارات متعددة من التخصصات الدراسية للطلبة في المدرسة الواحدة، مؤكدًا أن هذه التجربة جاءت بعد النجاح الذي حققه تطبيق التخصصات التجارية في المدارس الثانوية العامة للبنين والبنات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في تشجيع طلبة الشهادة الإعدادية على الالتحاق بالتخصصات الفنية والمهنية، وخاصةً عبر مشروع الإرشاد المهني المدرسي، مما أسهم في ارتفاع عدد الطلبة المسجلين في التعليم الفني والمهني للعام الدراسي الحالي إلى 5916 طالبًا وطالبة، منهم 5161 في المسار الصناعي، و755 في المسار التجاري.
وأضاف الوزير أنه في إطار استحداث التخصصات الجديدة المواكبة لمتطلبات سوق العمل، سيشهد العام الدراسي المقبل 2018/2019 تدشين تخصص "أجهزة القياس والتحكم"، بعد أن أوصى خبراء المؤسسات الصناعية الكبرى في المملكة باستحداث هذا التخصص، نظرًا للحاجة الماسة لتوفير كوادر بحرينية قادرة على العمل في هذا المجال المهم، فعملية التحكم في الأجهزة وتشغيلها بكفاءة تعد عنصرًا محوريًا في عمليات الإنتاج المؤسسي، منوهًا في الوقت ذاته إلى ما تبذله الوزارة من جهود لتحفيز الطلبة على العمل في ريادة الاعمال وإنشاء المشروعات الصغيرة، من خلال التعاون مع المؤسسات المختصة في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على فتح التخصصات النوعية المناسبة للبنات، لتشجيعهن على الالتحاق بهذا القطاع التعليمي، ومن أبرزها تخصص صيانة الأجهزة الطبية، الذي حقق نجاحًا متميزًا في المدارس المطبقة له، ويشهد إقبالًا متزايدًا من الطالبات.
وعلى صعيدٍ آخر، أكد الوزير الاستمرار في تنفيذ برنامج التدريب الميداني "تكوين" بالتعاون مع العديد من مؤسسات سوق العمل، والذي يعد أحد المتطلبات الأساسية للتخرج من هذا النظام التعليمي، ويهدف إلى تعزيز المناهج الدراسية بالمهارات والخبرات العملية المتعلقة بها، لضمان إتقان الطلبة للكفايات المهنية الأساسية التي يتطلع إليها سوق العمل والكفايات الأكاديمية التي تعينهم على التميز في الدراسة الجامعية، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت خلال العام الدراسي الحالي في تدريب 2101 من الطلاب والطالبات ضمن هذا البرنامج التدريبي.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن ما يشجع الوزارة على المضي قدمًا في تطوير هذا النوع من التعليم هو النتائج الإيجابية على هذا الصعيد خلال الفترة الماضية، ومنها ما يتعلق بتميز الطلبة وإبداعاتهم في مجال تخصصاتهم، فعلى سبيل المثال شهد المعرض الذي أقامته الوزارة مؤخرًا لمشروعات طلبة التعليم الفني والمهني، تقديم 70 مشروعًا طلابيًا متنوعًا بأفكار إبداعية متميزة، في إطار التخصصات الفنية والمهنية، ومنها صيانة الأجهزة الطبية، وتقنيات الحاسوب، والوسائط المتعددة، والميكاترونكس، والإلكترونيات، والكهرباء، واللحام والفبركة، والسيارات والديزل، والتبريد وتكييف الهواء، والطباعة وإعادة التدوير، والتشغيل المكني، والدراسات التجارية.
{{ article.visit_count }}
وقد تم خلال هذا المجلس التطرق إلى العديد من الموضوعات، وخصوصًا جهود الوزارة التطويرية، ولاسيما تطوير التعليم الفني والمهني، حيث أشاد الحضور بجهود الوزارة في هذا المجال، ومن أبرزها التوسع في تطبيق هذا النوع من التعليم في المدارس الثانوية العامة، واستحداث المزيد من التخصصات الفنية والمهنية النوعية للبنين والبنات بصورة متكافئة، فضلًا عن تنفيذ برامج التدريب الميداني في مواقع العمل، لتعزيز قدرات ومهارات الطلبة في مجال تخصصاتهم.
وأكد الوزير لرواد مجلسه أن الوزارة تواصل بخطى ثابتة جهودها لتطوير التعليم الفني والمهني، في إطار المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، بما ينسجم مع تطلعات مملكة البحرين التنموية، إذ تلبي مخرجات هذا القطاع التعليمي جانبًا كبيرًا ومهمًا من احتياجات سوق العمل.
وأضاف الوزير أن الوزارة دشنت خلال العام الدراسي الحالي 2017/2018 تجربة تطبيق التخصصات الصناعية في المدارس الثانوية العامة للبنين، وذلك في مدرسة الفاتح الثانوية للبنين، بعد أن استكملت الوزارة تزويد المدرسة بالإمكانات الإنشائية والمادية والبشرية اللازمة، إذ تضم المدرسة حاليًا ثلاثة تخصصات وهي: تقنيات الحاسوب، والإلكترونيات، والكهرباء، لافتًا إلى تطلع الوزارة نحو تطبيق هذه التجربة في مدارس عامة أخرى، لتوفير خيارات متعددة من التخصصات الدراسية للطلبة في المدرسة الواحدة، مؤكدًا أن هذه التجربة جاءت بعد النجاح الذي حققه تطبيق التخصصات التجارية في المدارس الثانوية العامة للبنين والبنات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في تشجيع طلبة الشهادة الإعدادية على الالتحاق بالتخصصات الفنية والمهنية، وخاصةً عبر مشروع الإرشاد المهني المدرسي، مما أسهم في ارتفاع عدد الطلبة المسجلين في التعليم الفني والمهني للعام الدراسي الحالي إلى 5916 طالبًا وطالبة، منهم 5161 في المسار الصناعي، و755 في المسار التجاري.
وأضاف الوزير أنه في إطار استحداث التخصصات الجديدة المواكبة لمتطلبات سوق العمل، سيشهد العام الدراسي المقبل 2018/2019 تدشين تخصص "أجهزة القياس والتحكم"، بعد أن أوصى خبراء المؤسسات الصناعية الكبرى في المملكة باستحداث هذا التخصص، نظرًا للحاجة الماسة لتوفير كوادر بحرينية قادرة على العمل في هذا المجال المهم، فعملية التحكم في الأجهزة وتشغيلها بكفاءة تعد عنصرًا محوريًا في عمليات الإنتاج المؤسسي، منوهًا في الوقت ذاته إلى ما تبذله الوزارة من جهود لتحفيز الطلبة على العمل في ريادة الاعمال وإنشاء المشروعات الصغيرة، من خلال التعاون مع المؤسسات المختصة في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على فتح التخصصات النوعية المناسبة للبنات، لتشجيعهن على الالتحاق بهذا القطاع التعليمي، ومن أبرزها تخصص صيانة الأجهزة الطبية، الذي حقق نجاحًا متميزًا في المدارس المطبقة له، ويشهد إقبالًا متزايدًا من الطالبات.
وعلى صعيدٍ آخر، أكد الوزير الاستمرار في تنفيذ برنامج التدريب الميداني "تكوين" بالتعاون مع العديد من مؤسسات سوق العمل، والذي يعد أحد المتطلبات الأساسية للتخرج من هذا النظام التعليمي، ويهدف إلى تعزيز المناهج الدراسية بالمهارات والخبرات العملية المتعلقة بها، لضمان إتقان الطلبة للكفايات المهنية الأساسية التي يتطلع إليها سوق العمل والكفايات الأكاديمية التي تعينهم على التميز في الدراسة الجامعية، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت خلال العام الدراسي الحالي في تدريب 2101 من الطلاب والطالبات ضمن هذا البرنامج التدريبي.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير أن ما يشجع الوزارة على المضي قدمًا في تطوير هذا النوع من التعليم هو النتائج الإيجابية على هذا الصعيد خلال الفترة الماضية، ومنها ما يتعلق بتميز الطلبة وإبداعاتهم في مجال تخصصاتهم، فعلى سبيل المثال شهد المعرض الذي أقامته الوزارة مؤخرًا لمشروعات طلبة التعليم الفني والمهني، تقديم 70 مشروعًا طلابيًا متنوعًا بأفكار إبداعية متميزة، في إطار التخصصات الفنية والمهنية، ومنها صيانة الأجهزة الطبية، وتقنيات الحاسوب، والوسائط المتعددة، والميكاترونكس، والإلكترونيات، والكهرباء، واللحام والفبركة، والسيارات والديزل، والتبريد وتكييف الهواء، والطباعة وإعادة التدوير، والتشغيل المكني، والدراسات التجارية.
