حسن الستري:

أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع بتعديل المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والمتضمن حظر عرض الأفلام السينمائية أو تداول المطبوعات المسجلة التي تُنتَج أو تُموَّل بأموال إسرائيلية، فيما طالبت الحكومة وزارة شؤون الإعلان بإعادة النظر في التعديل المقترح؛ لتحقق أهدافه على أرض الواقع بما يتسق مع السياسة الخليجية والعربية.

ويهدف المشروع بقانون إلى تأكيد موقف البحرين الرافض لأي تطبيع مع إسرائيل، بحظر عرض الأفلام السينمائية وتداول المطبوعات المسجلة التي تُنتَج أو تُموَّل بأموال إسرائيلية، أو تشارك فيها شخصيات إسرائيلية.

ورأت الحكومة أن النصوص القائمة والقواعد الإجرائية فيها ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون المعروض.

وبينت أن وزارة شؤون الإعلام تقوم من خلال منتسبيها بالدور الموكل إليها قانوناً في الإلتزام التام بتطبيق الموقف الحكومي المتسق مع القرارات الخليجية في هذا الخصوص، بما في ذلك استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى وعدم التهاون مع من تثبت تعمده مخالفة ذلك، ومن ثم فإن ما يرمي إليه المقترح يكون متحققاً بالفعل على أرض الواقع وبما يتفق مع السياسة الخليجية والعربية.

ولفتت إلى أن مشروع القانون لم يعالج مراقبة الأفلام أو المطبوعات التي تكون غير منتجة في إسرائيل، ولكنها ممولة من شخصيات تابعة لهذا الكيان الصهيوني.

وأشارت إلى أن المقترح المنظور لا يأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها مملكة البحرين في إطار الموقف العربي الموحّد تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحتم الاتساق مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة لخدمة القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي قرّرت على ضوئها جامعة الدول العربية إنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، وكذلك الموقف المنسجم من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ذات الخصوص.

وطبقا لتوصية اللجنة، تضاف فقرة جديدة بعد نهاية المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، نصها "ويحظر عرض الأفلام السينمائية أو تداول المطبوعات المسجلة، التي تنتج أو تموّل بأموال إسرائيلة".