باشرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تنفيذ مشروع توسعة شارع ناصر بن جبر الجبر من الجهة الجنوبية للشارع بمنطقة السيف، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسة في المملكة.
وقالت الوكيل المساعد للطرق بالوزارة هدى فخرو، إن أعمال تطوير الشارع تتضمن إنشاء مسار إضافي في الجهة الجنوبية من شارع ناصر بن جبر الجبر للقادمين من شارع 40 إلى شارع الملك عبدالله الثاني بن الحسين بطول 1.25 كيلومتر، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار.
كما تتضمن، توفير أرصفة جانبية للمشاة، وأعمال الإنارة، وتوفير العلامات المرورية واللوحات الإرشادية اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة المطلوبة على الشارع ووضع حواجز السلامة في المناطق التي تتطلب ذلك.
وأضافت فخرو، أن المشروع سيسهم في تخفيف الازدحامات المرورية في منطقة السيف مع تزايد حجم الاستثمارات فيها ولما تشهده من وجود المجمعات التجارية.
وأشارت إلى أن الشارع يخدم حالياً ما يزيد عن 20 ألف مركبة يومياً للحركة المرورية المتجهة شرقاً و10 آلاف مركبة يومياً للحركة المرورية المتجهة غرباً، أما بالنسبة لساعات الذروة فيبلغ حجم المرور المستخدم للشارع المعني في الذروة الصباحية أكثر من 3000 مركبة في الساعة، ليزيد في ذروة الظهيرة إلى 5100 مركبة في الساعة ويتجاوز في الذروة المسائية 5800 مركبة في الساعة.
وسيؤدي مشروع توسعة الشارع المذكور لزيادة الطاقة الاستيعابية لمدخل الشارع من قبل شارع 40 إلى 2000 مركبة في الساعة، مما سيحسن انسيابية الحركة المرورية وتقليل زمن الانتظار على تقاطع كوبري السيف.
من ناحية أخرى، فإن الطاقة الاستيعابية لتقاطع مجمع العالي ستزيد بنسبة 36%، حيث سيعمل التقاطع بمستوى كفاءة عالية. أما بالنسبة لتقاطع شارع الملك عبدالله الثاني بن الحسين مع شارع ناصر الجبر، فستزيد الطاقة الاستيعابية للتقاطع بنسبة 14%، مما يؤدي لانخفاض طول طوابير الانتظار بنسبة 23%، حيث إن طوابير الانتظار الحالية تصل إلى التقاطعات المجاورة.
ويتم تنفيذ هذا المشروع وفق خطة قصيرة المدى كجزء من خطة أشمل لتوسعة شبكة الطرق بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار، ممولة من برنامج التنمية الخليجي في فترة زمنية تستغرق من 3 إلى 5 سنوات، الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في أعداد المركبات، حيث تضم الحزمة الثانية 15 مشروعاً من شأنها أن تعمل على تخفيف الازدحامات في التقاطعات والشوارع الرئيسة.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والعلامات التحذيرية واتباع التحويلات الخاصة بالمشروع واستخدام الطرق البديلة التي وفرتها الوزارة حفاظاً على سلامة الجميع، مقدرة تعاونهم خلال فترة تنفيذ المشروع والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى خدمتهم.
وقالت الوكيل المساعد للطرق بالوزارة هدى فخرو، إن أعمال تطوير الشارع تتضمن إنشاء مسار إضافي في الجهة الجنوبية من شارع ناصر بن جبر الجبر للقادمين من شارع 40 إلى شارع الملك عبدالله الثاني بن الحسين بطول 1.25 كيلومتر، وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار.
كما تتضمن، توفير أرصفة جانبية للمشاة، وأعمال الإنارة، وتوفير العلامات المرورية واللوحات الإرشادية اللازمة لتحقيق الأمن والسلامة المطلوبة على الشارع ووضع حواجز السلامة في المناطق التي تتطلب ذلك.
وأضافت فخرو، أن المشروع سيسهم في تخفيف الازدحامات المرورية في منطقة السيف مع تزايد حجم الاستثمارات فيها ولما تشهده من وجود المجمعات التجارية.
وأشارت إلى أن الشارع يخدم حالياً ما يزيد عن 20 ألف مركبة يومياً للحركة المرورية المتجهة شرقاً و10 آلاف مركبة يومياً للحركة المرورية المتجهة غرباً، أما بالنسبة لساعات الذروة فيبلغ حجم المرور المستخدم للشارع المعني في الذروة الصباحية أكثر من 3000 مركبة في الساعة، ليزيد في ذروة الظهيرة إلى 5100 مركبة في الساعة ويتجاوز في الذروة المسائية 5800 مركبة في الساعة.
وسيؤدي مشروع توسعة الشارع المذكور لزيادة الطاقة الاستيعابية لمدخل الشارع من قبل شارع 40 إلى 2000 مركبة في الساعة، مما سيحسن انسيابية الحركة المرورية وتقليل زمن الانتظار على تقاطع كوبري السيف.
من ناحية أخرى، فإن الطاقة الاستيعابية لتقاطع مجمع العالي ستزيد بنسبة 36%، حيث سيعمل التقاطع بمستوى كفاءة عالية. أما بالنسبة لتقاطع شارع الملك عبدالله الثاني بن الحسين مع شارع ناصر الجبر، فستزيد الطاقة الاستيعابية للتقاطع بنسبة 14%، مما يؤدي لانخفاض طول طوابير الانتظار بنسبة 23%، حيث إن طوابير الانتظار الحالية تصل إلى التقاطعات المجاورة.
ويتم تنفيذ هذا المشروع وفق خطة قصيرة المدى كجزء من خطة أشمل لتوسعة شبكة الطرق بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار، ممولة من برنامج التنمية الخليجي في فترة زمنية تستغرق من 3 إلى 5 سنوات، الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في أعداد المركبات، حيث تضم الحزمة الثانية 15 مشروعاً من شأنها أن تعمل على تخفيف الازدحامات في التقاطعات والشوارع الرئيسة.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والعلامات التحذيرية واتباع التحويلات الخاصة بالمشروع واستخدام الطرق البديلة التي وفرتها الوزارة حفاظاً على سلامة الجميع، مقدرة تعاونهم خلال فترة تنفيذ المشروع والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى خدمتهم.
