أكد المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا" ورئيس شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة "مينابار" د.رائد بن شمس، سعي مينابار إلى تطوير استراتيجية ممنهجة تربط مخرجات بحوث الإدارة العامة بواقع العمل الحكومي في المنطقة وصولاً إلى تعزيز دور هذه البحوث كرافد لعملية التنمية الشاملة في مختلف القطاعات ومسيرة التنمية المستدامة.
جاء ذلك، خلال توقيع شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة "مينابار" مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب "UNOSSC" في مجال بحوث الإدارة العامة في براغ.
وأضاف بن شمس، أن الاستثمار في البحوث العلمية وخاصة في مجال الإدارة العامة، يعد ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي عبر ربط صناعة السياسات الحكومية بأسس علمية ممنهجة، وهو الوسيلة المثلى كذلك لتذليل الصعوبات والتحديات التي يواجهها كلا القطاعين العام والخاص؛ عبر إيجاد حلول علمية ترتكز على الأدلة والبراهين.
وأشار إلى أهمية عملية التكامل وتضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية بين المؤسسات البحثية والجهات الحكومية، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعات المختلفة لتطوير ودعم البحث العلمي.
ولفت بن شمس إلى أن هذه الاتفاقية التي تجمع شبكة مينابار ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب "UNOSSC"، تهدف في المقام الأول إلى دعم استدامة التحالف العالمي للفكر Global Coalition of Think Tanks في بلدان الجنوب من خلال التعاون المشترك بين شبكة مينابار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتبادل المعلومات والخبرات التي تسهم في إيجاد حلول تسهم في الارتقاء بأجندة بلدان الجنوب بما يحقق أهداف التنمية المستدامة SDG، والترويج لثقافة البحث العلمي في المنطقة، وبناء منظومة بحثية متكاملة في مجال الإدارة العامة قادرة على الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، والوصول إلى حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه القطاع العام في مجال الإدارة العامة، وتعزيز تبادل الخبرات البحثية وأفضل الممارسات في مجال الإدارة العامة بما يُعزز السياسات الحكومية في المنطقة، وتشجيع صناعة السياسات المبنية على البحث العلمي، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجال التقييم والاستشارات.
وذكر بن شمس، أن ما حققته شبكة مينابار من جهود متميّزة ساهم في جمع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت مظلة بحوث الإدارة العامة، ليواجهوا معاً أبرز التحديات والمتغيرات المؤثرة في البرامج التنموية في الأوطان العربية، وفي صناعة القرارات والسياسات في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن هذه الجهود أصبحت محل ترحيب دولي بين كافة المنظمات والمعاهد الدولية المتخصصة في الإدارة العامة، حيث تعمل هذه الجهود على تحقيق تطلعات المجتمع الدولي نحو التنمية المستدامة.
جاء ذلك، خلال توقيع شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة "مينابار" مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب "UNOSSC" في مجال بحوث الإدارة العامة في براغ.
وأضاف بن شمس، أن الاستثمار في البحوث العلمية وخاصة في مجال الإدارة العامة، يعد ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي عبر ربط صناعة السياسات الحكومية بأسس علمية ممنهجة، وهو الوسيلة المثلى كذلك لتذليل الصعوبات والتحديات التي يواجهها كلا القطاعين العام والخاص؛ عبر إيجاد حلول علمية ترتكز على الأدلة والبراهين.
وأشار إلى أهمية عملية التكامل وتضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية بين المؤسسات البحثية والجهات الحكومية، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعات المختلفة لتطوير ودعم البحث العلمي.
ولفت بن شمس إلى أن هذه الاتفاقية التي تجمع شبكة مينابار ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب "UNOSSC"، تهدف في المقام الأول إلى دعم استدامة التحالف العالمي للفكر Global Coalition of Think Tanks في بلدان الجنوب من خلال التعاون المشترك بين شبكة مينابار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتبادل المعلومات والخبرات التي تسهم في إيجاد حلول تسهم في الارتقاء بأجندة بلدان الجنوب بما يحقق أهداف التنمية المستدامة SDG، والترويج لثقافة البحث العلمي في المنطقة، وبناء منظومة بحثية متكاملة في مجال الإدارة العامة قادرة على الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، والوصول إلى حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه القطاع العام في مجال الإدارة العامة، وتعزيز تبادل الخبرات البحثية وأفضل الممارسات في مجال الإدارة العامة بما يُعزز السياسات الحكومية في المنطقة، وتشجيع صناعة السياسات المبنية على البحث العلمي، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجال التقييم والاستشارات.
وذكر بن شمس، أن ما حققته شبكة مينابار من جهود متميّزة ساهم في جمع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت مظلة بحوث الإدارة العامة، ليواجهوا معاً أبرز التحديات والمتغيرات المؤثرة في البرامج التنموية في الأوطان العربية، وفي صناعة القرارات والسياسات في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن هذه الجهود أصبحت محل ترحيب دولي بين كافة المنظمات والمعاهد الدولية المتخصصة في الإدارة العامة، حيث تعمل هذه الجهود على تحقيق تطلعات المجتمع الدولي نحو التنمية المستدامة.
