مريم بوجيري
ناقش مجلس الشورى في جلسة الأحد، مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016، وتم خلال الجلسة مناقشة 60 مادة مقسمة على 3 أبواب فضلاً عن مواد إصدار القانون الأربعة، إذ أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون لحماية البيانات الشخصية مع الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون.
ويتناول الباب الأول من مواد القانون (المواد 1- 26) أحكام معالجة البيانات الشخصية وأحكامـًا تمهيدية، بما في ذلك التعاريف والقواعد العامة لمشروعية المعالجة، وضوابط معالجة البيانات ونقلها والتصاريح، وحقوق صاحب البيانات أما الباب الثاني الخاص بهيئة حماية البيانات (المواد 27- 46) فقد استعرض الأحكام الخاصة بإنشاء هيئة حماية البيانات الشخصية، وشعارها ورقابة الوزير على أعمالها، وميزانيتها والموارد المالية، إضافة إلى صلاحيات ومهام الهيئة ومجلس إدارتها والرئيس التنفيذي وصلاحياته حيث وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون.
وأكدت العضو د.جميلة سلمان، أهمية تعديل القانون مستقبلاً نظراً لوجود بعض العيوب كونه قانوناً مهماً مما يتوجب الأخذ بملاحظات المجلس الحالي للتعديل على بعض مواده في المستقبل، من جانبه أضاف د.محمد علي تشكيل الهيئة يغيب عنه وجود ممثل عن من هيئة المعلومات والحكومة الإلكتروينة، متسائلاً عن العلاقة بين الهيئتين مستقبلاً؟.
فيما أكد العضو أحمد الحداد أن القانون يعمل في الحفاظ على المعلومات الخاصة بالمواطنين، بما يقلل الشكاوى بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى وجود قوانين تلزم الدولة بحماية المعلومات الخاصة بالأشخاص منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إضافة للاتفاقيات الدولية.
في حين أكد النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، وجود أي مبررات تفسيرية في القانون أو في رد الحكومه لأسباب صياغته بالطريقة الحالية إضافة إلى الاستعجال لإقراره معتبراً أن القانون نفسه يحتاج لجهد ووقت من أجل استيعابه.
وقال: "على من سيطبق القانون؟ وكيف سيتم إدارة حماية المعلومات الشخصية؟"، وأضاف: " لم أجد أي مبررات لصياغته بهذه الطريقه، وكيف سيتم استحداث هيئة لتطبيق القانون، هل ممكن الاستفادة من وزارة قائمة أو هيئة قائمة لتطبيق القانون، حيث إننا نناقض أنفسنا بالموافقة على إنشاء هيئة حيث إننا نشتكي من قلة الموارد ونؤسس مؤسسات بهذا الحجم لا نحتاج لها"، معتبراً أن إكالة القوانين بصفة الاستعجال يعد انتقاصاً من السلطة التشريعية، حيث إن القانون يحتاج لدراسة مفصله بالتفاهم مع الحكومه.
من جانبه علّق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أنه لا يحب الخلط بين حماية البيانات وحفظها وهو عمل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث إن القانون يحمي معلومات الأشخاص فيما أن الهيئة تنظم القطاع إضافة إلى أنها ستعطي الأشخاص الحق في تقديم الشكاوى.
في حين أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أن التعاون قائم بين السلطتين في حين يعتبر أي رأي يقال في المجلس هو مقدر ومسموع من السلطة، معتبراً أن القانون به مرونة في حين يتعين على السلطة التنفيذية تكليف جهة إدارية بالقيام مقام الهيئة إلى حين الاتفاق على تعيينها مشيراً إلى أن مقترحات الأعضاء سيتم الأخذ بها رغم تمرير القانون على غرار قانون الإفلاس.
وأضاف: "جميع المشاريع بقوانين جاءت على هيئة قوانين خاصة منظمة من الحكومة، نحن نتحمل المسؤولية لأننا لم نبادر في تقديم قوانين تواكب الحاجة لوجود تلك التشريعات حيث كنا متلقين للتشريعات، في حين يتوجب على المشرع الالتفات للتشريعات المستقلة وليس التعديلات الجزئية بوجود مبادرات تخدم المنظومة التشريعية وذلك للمستقبل التشريعي.
من جانبه أوضح العضو فؤاد الحاجي، أن القانون يحتوي على بعض النواقص لكن لابد لأن يصدر بأسرع وقت لحماية الأفراد وخصوصياتهم إضافة لحماية المستندات وخصوصياتها، فيما أكدت العضو دلال الزايد في ذات الصدد أن القانون يعد من أهم القوانين لكفالة حق الأفراد في المجتمع نظراً لوجود المستندات الخاصة بالأفراد تقدم بالوسائل الإلكترونية مما يتوجب حمايتها.
العضو عادل المعاودة، أوضح أنه يوجد خلاف على أهمية المشروع، مشيراً إلى أن القوانين تتأخر بلا سبب، متسائلاً بقوله: "من المسؤول عن تأخيرها ومن يحاسب في تأخير مصلحة البلد بتأجيل القانون لمدة عامين؟.
إلى ذلك، أكدت ممثل الحكومة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية منيرة الفاضل، أن القانون يعد هاماً لوجود الكثير من الاستثمارات التي تعتمد عليه مما يتوجب إقراره، في حين أن عمل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يتخصص بجمع المعلومات بالتعاون مع القطاعين الخاص والحكومي مشيرة إلى أنها علاقة تكاملية.
ناقش مجلس الشورى في جلسة الأحد، مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016، وتم خلال الجلسة مناقشة 60 مادة مقسمة على 3 أبواب فضلاً عن مواد إصدار القانون الأربعة، إذ أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون لحماية البيانات الشخصية مع الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون.
ويتناول الباب الأول من مواد القانون (المواد 1- 26) أحكام معالجة البيانات الشخصية وأحكامـًا تمهيدية، بما في ذلك التعاريف والقواعد العامة لمشروعية المعالجة، وضوابط معالجة البيانات ونقلها والتصاريح، وحقوق صاحب البيانات أما الباب الثاني الخاص بهيئة حماية البيانات (المواد 27- 46) فقد استعرض الأحكام الخاصة بإنشاء هيئة حماية البيانات الشخصية، وشعارها ورقابة الوزير على أعمالها، وميزانيتها والموارد المالية، إضافة إلى صلاحيات ومهام الهيئة ومجلس إدارتها والرئيس التنفيذي وصلاحياته حيث وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون.
وأكدت العضو د.جميلة سلمان، أهمية تعديل القانون مستقبلاً نظراً لوجود بعض العيوب كونه قانوناً مهماً مما يتوجب الأخذ بملاحظات المجلس الحالي للتعديل على بعض مواده في المستقبل، من جانبه أضاف د.محمد علي تشكيل الهيئة يغيب عنه وجود ممثل عن من هيئة المعلومات والحكومة الإلكتروينة، متسائلاً عن العلاقة بين الهيئتين مستقبلاً؟.
فيما أكد العضو أحمد الحداد أن القانون يعمل في الحفاظ على المعلومات الخاصة بالمواطنين، بما يقلل الشكاوى بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى وجود قوانين تلزم الدولة بحماية المعلومات الخاصة بالأشخاص منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إضافة للاتفاقيات الدولية.
في حين أكد النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، وجود أي مبررات تفسيرية في القانون أو في رد الحكومه لأسباب صياغته بالطريقة الحالية إضافة إلى الاستعجال لإقراره معتبراً أن القانون نفسه يحتاج لجهد ووقت من أجل استيعابه.
وقال: "على من سيطبق القانون؟ وكيف سيتم إدارة حماية المعلومات الشخصية؟"، وأضاف: " لم أجد أي مبررات لصياغته بهذه الطريقه، وكيف سيتم استحداث هيئة لتطبيق القانون، هل ممكن الاستفادة من وزارة قائمة أو هيئة قائمة لتطبيق القانون، حيث إننا نناقض أنفسنا بالموافقة على إنشاء هيئة حيث إننا نشتكي من قلة الموارد ونؤسس مؤسسات بهذا الحجم لا نحتاج لها"، معتبراً أن إكالة القوانين بصفة الاستعجال يعد انتقاصاً من السلطة التشريعية، حيث إن القانون يحتاج لدراسة مفصله بالتفاهم مع الحكومه.
من جانبه علّق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أنه لا يحب الخلط بين حماية البيانات وحفظها وهو عمل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث إن القانون يحمي معلومات الأشخاص فيما أن الهيئة تنظم القطاع إضافة إلى أنها ستعطي الأشخاص الحق في تقديم الشكاوى.
في حين أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أن التعاون قائم بين السلطتين في حين يعتبر أي رأي يقال في المجلس هو مقدر ومسموع من السلطة، معتبراً أن القانون به مرونة في حين يتعين على السلطة التنفيذية تكليف جهة إدارية بالقيام مقام الهيئة إلى حين الاتفاق على تعيينها مشيراً إلى أن مقترحات الأعضاء سيتم الأخذ بها رغم تمرير القانون على غرار قانون الإفلاس.
وأضاف: "جميع المشاريع بقوانين جاءت على هيئة قوانين خاصة منظمة من الحكومة، نحن نتحمل المسؤولية لأننا لم نبادر في تقديم قوانين تواكب الحاجة لوجود تلك التشريعات حيث كنا متلقين للتشريعات، في حين يتوجب على المشرع الالتفات للتشريعات المستقلة وليس التعديلات الجزئية بوجود مبادرات تخدم المنظومة التشريعية وذلك للمستقبل التشريعي.
من جانبه أوضح العضو فؤاد الحاجي، أن القانون يحتوي على بعض النواقص لكن لابد لأن يصدر بأسرع وقت لحماية الأفراد وخصوصياتهم إضافة لحماية المستندات وخصوصياتها، فيما أكدت العضو دلال الزايد في ذات الصدد أن القانون يعد من أهم القوانين لكفالة حق الأفراد في المجتمع نظراً لوجود المستندات الخاصة بالأفراد تقدم بالوسائل الإلكترونية مما يتوجب حمايتها.
العضو عادل المعاودة، أوضح أنه يوجد خلاف على أهمية المشروع، مشيراً إلى أن القوانين تتأخر بلا سبب، متسائلاً بقوله: "من المسؤول عن تأخيرها ومن يحاسب في تأخير مصلحة البلد بتأجيل القانون لمدة عامين؟.
إلى ذلك، أكدت ممثل الحكومة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية منيرة الفاضل، أن القانون يعد هاماً لوجود الكثير من الاستثمارات التي تعتمد عليه مما يتوجب إقراره، في حين أن عمل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يتخصص بجمع المعلومات بالتعاون مع القطاعين الخاص والحكومي مشيرة إلى أنها علاقة تكاملية.
