أثمرت جهود قسم تنمية المدن والقرى بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، العديد من الإنجازات من خلال الإعداد والمتابعة السابقة للقرارات والردود في جميع المواضيع المنوطة للقسم، آخرها قرار تعديل بعض معايير حالات الحريق وعوازل الأمطار.
وذكر رئيس قسم تنمية المدن والقرى العضو البلدي حسين الخياط أن "هناك مبررات لتعديل وتفعيل آلية التعامل مع حالات الحريق والحالات الحرجة وهي البطء الشديد في تنفيذ العديد من المنازل التي تعرضت للحريق ومعاناة أهالي المنازل من الحريق نفسياً ومادياً ومعنوياً، وعدم قدرة المتضررين من تحمل أعباء الإيجارات الباهظة لحين الانتهاء من إجراءات تأهيل المنزل من قبل المعنيين والتي تمتد 3 سنوات".
وأضاف أن "من ضمن المبررات أيضاً، شروع الكثير من متضرري الحريق في تأهيل المنزل بسبب طول فترة الانتظار عن طريق اللجوء إلى أصحاب الأيادي البيضاء ووقوف بعض المعايير عائقاً دون استفادتهم من المشروع".
وتابع: "من أهم أسباب التأخر في البت في الحالات تأخر اعتماد الميزانية وإجراءات المناقصات والترسية والعقود للحالات، وتعدد الإجراءات التي يمر بها الطلب، واعتذار المقاولين عن العمل بعد اعتماد العقد".
وأوصى المجلس بتعديل وتفعيل آلية التعامل مع الحالات الحرجة والحريق من خلال الالتزام بالفترة الزمنية لتنفيذ الحالات الطارئة المعتمدة بالدليل الإرشادي والتي لا تزيد عن 4 أشهر، وتعديل إجراءات المناقصات والترسية والعقود للحالات الطارئة بغض النظر عن اعتماد الميزانية أو عدمها، وإلزام المقاولين بالعمل مباشرة بعد اعتماد العقد، وتقليص فترة جميع الإجراءات الحالية التي يمر بها الطلب بكافة مراحلها، وضم جميع الإجراءات المتخذة لحالات الحريق ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمشروع تنمية المدن والقرى.
وواصل الخياط: "تم عقد اجتماع تنسيقي مع المجالس البلدية وأمانة العاصمة في نهاية شهر أبريل الماضي والتي أثمرت عن موافقة وزير الأشغال على تعديل بعض الاشتراطات ومعايير حالات الحريق وهي ألا يتجاوز مجموع دخل مقدم الطلب 800 دينار للحالات الحريق فقط وإلغاء شرط مرور 10 سنوات على ملكية المسكن والإقامة فيه من حالات الحريق فقط بشرط تنفيذ الأعمال ضمن الميزانية المخصصة لمشروع تنمية المدن والقرى".
{{ article.visit_count }}
وذكر رئيس قسم تنمية المدن والقرى العضو البلدي حسين الخياط أن "هناك مبررات لتعديل وتفعيل آلية التعامل مع حالات الحريق والحالات الحرجة وهي البطء الشديد في تنفيذ العديد من المنازل التي تعرضت للحريق ومعاناة أهالي المنازل من الحريق نفسياً ومادياً ومعنوياً، وعدم قدرة المتضررين من تحمل أعباء الإيجارات الباهظة لحين الانتهاء من إجراءات تأهيل المنزل من قبل المعنيين والتي تمتد 3 سنوات".
وأضاف أن "من ضمن المبررات أيضاً، شروع الكثير من متضرري الحريق في تأهيل المنزل بسبب طول فترة الانتظار عن طريق اللجوء إلى أصحاب الأيادي البيضاء ووقوف بعض المعايير عائقاً دون استفادتهم من المشروع".
وتابع: "من أهم أسباب التأخر في البت في الحالات تأخر اعتماد الميزانية وإجراءات المناقصات والترسية والعقود للحالات، وتعدد الإجراءات التي يمر بها الطلب، واعتذار المقاولين عن العمل بعد اعتماد العقد".
وأوصى المجلس بتعديل وتفعيل آلية التعامل مع الحالات الحرجة والحريق من خلال الالتزام بالفترة الزمنية لتنفيذ الحالات الطارئة المعتمدة بالدليل الإرشادي والتي لا تزيد عن 4 أشهر، وتعديل إجراءات المناقصات والترسية والعقود للحالات الطارئة بغض النظر عن اعتماد الميزانية أو عدمها، وإلزام المقاولين بالعمل مباشرة بعد اعتماد العقد، وتقليص فترة جميع الإجراءات الحالية التي يمر بها الطلب بكافة مراحلها، وضم جميع الإجراءات المتخذة لحالات الحريق ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمشروع تنمية المدن والقرى.
وواصل الخياط: "تم عقد اجتماع تنسيقي مع المجالس البلدية وأمانة العاصمة في نهاية شهر أبريل الماضي والتي أثمرت عن موافقة وزير الأشغال على تعديل بعض الاشتراطات ومعايير حالات الحريق وهي ألا يتجاوز مجموع دخل مقدم الطلب 800 دينار للحالات الحريق فقط وإلغاء شرط مرور 10 سنوات على ملكية المسكن والإقامة فيه من حالات الحريق فقط بشرط تنفيذ الأعمال ضمن الميزانية المخصصة لمشروع تنمية المدن والقرى".
