رفعت لجنة الخدمات تقرير مشروع قانون بشأن سكن العمال المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب إلى هيئة المكتب تمهيداً لعرضه على جداول أعمال جلسات النواب القادمة، فيما ناقشت كذلك الاقتراح بقانون بشأن إصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء برئاسة عباس الماضي، قال رئيس اللجنة إن أعضاء اللجنة اطلعوا على مرئيات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) و(35) لسنة 2012 إذ تقرر استكمال مناقشته في اجتماعات اللجنة القادمة.
وأضاف الماضي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث نظرت اللجنة في مرئيات وزارة التربية والتعليم، وقررت رفع التقرير إلى هيئة المكتب تمهيداً لعرضه على جلسات النواب القادمة.
من جانب آخر، قال الماضي: "إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن البعثات والمنح والإعانات الدراسية للتعليم العالي، وتقرر تأجيل اتخاذ القرار لمزيد من المناقشة في اجتماعات اللجنة القادمة".
وأشار إلى أن اللجنة خلال الاجتماع رفعت تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بشأن صندوق العمل إلى هيئة المكتب بعد أن تمت مناقشته والاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، فيما تم تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، لمزيد من الدراسة.
{{ article.visit_count }}
وخلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء برئاسة عباس الماضي، قال رئيس اللجنة إن أعضاء اللجنة اطلعوا على مرئيات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) و(35) لسنة 2012 إذ تقرر استكمال مناقشته في اجتماعات اللجنة القادمة.
وأضاف الماضي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث نظرت اللجنة في مرئيات وزارة التربية والتعليم، وقررت رفع التقرير إلى هيئة المكتب تمهيداً لعرضه على جلسات النواب القادمة.
من جانب آخر، قال الماضي: "إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن البعثات والمنح والإعانات الدراسية للتعليم العالي، وتقرر تأجيل اتخاذ القرار لمزيد من المناقشة في اجتماعات اللجنة القادمة".
وأشار إلى أن اللجنة خلال الاجتماع رفعت تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بشأن صندوق العمل إلى هيئة المكتب بعد أن تمت مناقشته والاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، فيما تم تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، لمزيد من الدراسة.