أعلنت وزارة الإسكان الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بمعايير العزل الحراري، وهو التقرير الذي كُلفت الوزارة بإعداده من قبل اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، في سياق تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة المتجددة،
ويتضمن التقرير الذي تم تدشينه صباح اليوم 21 نمطاً من الأنماط المتعددة التي يمكن استخدامها في طرق البناء للحصول على أفضل نتائج للعزل الحراري، وهي الأنماط التي خلصت إليها الشركة الاستشارية المختصة (AESG)، وبدعم فني ورعاية من قبل شركة ديار المحرق.
وأكد وزير الإسكان باسم الحمر أن خطوة الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بمعايير العزل الحراري، تعتبر خطوة هامة ضمن خطوات المملكة الرامية إلى تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة المتجددة، وأن مخرجات هذا التقرير ستسهم بلا شك في رفع كفاءة أنظمة العزل الحراري بمملكة البحرين، لتضاهي المعايير العالمية في ترشيد الطاقة والحفاظ عليها، مشيراً إلى أن ما تم التوصل إليه يعد ثمرة عمل جهد مشترك بين الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.
وقال الوزير الحمر إن إسناد اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية مهمة إعداد التقرير لوزارة الإسكان يأتي من منطلق أن الوزارة باتت الجهة الأكثر تزويداً للوحدات السكنية في المملكة من خلال المشاريع الإسكانية المنفذة في مختلف المحافظات، وما تقوم بإنتاجه من أعداد ضخمة من الوحدات السكنية، وبالتالي فإن دراسات تحسين الطاقة يجب أن ترتكز على دراسة وتقييم أنظمة العزل الحراري في الوحدات السكنية، باعتبار أن توفير الطاقة في هذه الوحدات من شأنه أن يقلل الاستهلاك بشكل كبير.
وأضاف أن الوزارة وبالتعاون من شركة ديار المحرق باعتبارها الراعي الأساسي، قامت بعرض الدراسة الشاملة التي تم إعدادها على اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بالإضافة إلى شركاء الوزارة ممثلين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى شركة عقارات الإسكان، وتم تقديم كافة الملاحظات الخاصة بكل جهة، إلى أن تم اعتماد على التقرير النهائي.
وأردف الوزير أنه سيتم تسليم التقرير النهائي إلى وزارة الكهرباء والماء باعتبارها الجهة المسؤولة عن سياسة العزل الحراري في المملكة لتنفيذها وتعميمها، متوجهاً بالشكر إلى رئيس لجنة الإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وإلى وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبد الحسين ميرزا، ولرئيس هيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة بالإضافة إلى شركة ديار المحرق لرعايتها هذا التقرير، والشركة الاستشارية المكلفة.
ويتضمن التقرير الذي تم تدشينه صباح اليوم 21 نمطاً من الأنماط المتعددة التي يمكن استخدامها في طرق البناء للحصول على أفضل نتائج للعزل الحراري، وهي الأنماط التي خلصت إليها الشركة الاستشارية المختصة (AESG)، وبدعم فني ورعاية من قبل شركة ديار المحرق.
وأكد وزير الإسكان باسم الحمر أن خطوة الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بمعايير العزل الحراري، تعتبر خطوة هامة ضمن خطوات المملكة الرامية إلى تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة المتجددة، وأن مخرجات هذا التقرير ستسهم بلا شك في رفع كفاءة أنظمة العزل الحراري بمملكة البحرين، لتضاهي المعايير العالمية في ترشيد الطاقة والحفاظ عليها، مشيراً إلى أن ما تم التوصل إليه يعد ثمرة عمل جهد مشترك بين الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.
وقال الوزير الحمر إن إسناد اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية مهمة إعداد التقرير لوزارة الإسكان يأتي من منطلق أن الوزارة باتت الجهة الأكثر تزويداً للوحدات السكنية في المملكة من خلال المشاريع الإسكانية المنفذة في مختلف المحافظات، وما تقوم بإنتاجه من أعداد ضخمة من الوحدات السكنية، وبالتالي فإن دراسات تحسين الطاقة يجب أن ترتكز على دراسة وتقييم أنظمة العزل الحراري في الوحدات السكنية، باعتبار أن توفير الطاقة في هذه الوحدات من شأنه أن يقلل الاستهلاك بشكل كبير.
وأضاف أن الوزارة وبالتعاون من شركة ديار المحرق باعتبارها الراعي الأساسي، قامت بعرض الدراسة الشاملة التي تم إعدادها على اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بالإضافة إلى شركاء الوزارة ممثلين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى شركة عقارات الإسكان، وتم تقديم كافة الملاحظات الخاصة بكل جهة، إلى أن تم اعتماد على التقرير النهائي.
وأردف الوزير أنه سيتم تسليم التقرير النهائي إلى وزارة الكهرباء والماء باعتبارها الجهة المسؤولة عن سياسة العزل الحراري في المملكة لتنفيذها وتعميمها، متوجهاً بالشكر إلى رئيس لجنة الإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وإلى وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبد الحسين ميرزا، ولرئيس هيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة بالإضافة إلى شركة ديار المحرق لرعايتها هذا التقرير، والشركة الاستشارية المكلفة.
