مريم بوجيري
حدد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة معايير تقييم جودة الخدمات الصحية ونماذج مؤشرات قياس أداء المؤسسات الصحية الحكومية واعتمادها وذلك بحسب القرار الصادر رقم 48 لسنة 2018.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تكون عمليات و آليات وضوابط مراجعة وتقييم جودة الخدمات الصحية ومستويات أداء المؤسسات الصحية الحكومية طبقاً لمعايير تقييم جودة الخدمات الصحية ونماذج لمؤشرات قيس أداء المؤسسات الصحية، المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
في حين يجب على المؤسسات الصحية الحكومية التقدم للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بطلب إجراء التقييم وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء كل سنة ميلادية، على أن تخطر الهيئة هذه المؤسسات بالجدول الزمني لمواعيد التقييم وذلك بحسب المادة الثانية من القرار.
وتجرى عملية التقييم سنوياً، بحيث يكون التقييم خلال السنة الأولى منها شاملاً، وتُعتمَد نتائجه وتصدر بناءً عليه درجة اعتماد المؤسسات الصحية الحكومية، ويكون الاعتماد صالحاً لمدة ثلاث سنوات، فيما تلتزم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمتابعة التقييم خلال السنتين التاليتين من تاريخ نَيْل الاعتماد بحسب المادة الثالثة.
أما المادة الرابعة فقد نصت على أن تقسم المؤسسات الصحية الحكومية إلى أربعة مستويات، بناءً على معايير التقييم الصادرة عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والمعتمدة من المجلس الأعلى للصحة، حيث يتحدد كل مستوى منها بناءً على المجموع التراكمي للدرجات الحاصلة عليها المؤسسة، في ضوء التقييم الذي تجريه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية استناداً لتلك المعايير وذلك على النحو الآتي:
1. الفئة (أ) الماسية: للمؤسسات التي تحصل على نسبة 95 % فأكثر من مجموع درجات التقييم.
2. الفئة (ب) البلاتينية: للمؤسسات التي تحصل على نسبة لا تقل عن 90 % ولا تبلغ 95% من مجموع درجات التقييم.
3. الفئة (ج) الذهبية: للمؤسسات التي تحصل على نسبة لا تقل عن 80% ولا تبلغ 90% من مجموع درجات التقييم.
4. الفئة (د) الفضية: للمؤسسات التي تحصل على نسبة لا تقل عن 70% ولا تبلغ 80% من مجموع درجات التقييم.
فيما نصت المادة الخامسة من القرار على أن تقوم المؤسسات الصحية الحكومية في حال عدم تمكنها من الحصول على نسبة تقييم 70 % فأكثر التقدم بطلب جديد إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حيث تقوم الهيئة برفع تقريرها بشأن تلك المؤسسات للمجلس الأعلى للصحة لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وتنشأ بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لجنة اعتماد التقييم والمسح الفني للمؤسسات الصحية الحكومية، تتولى مهام اعتماد التقييم بناءً على المعايير المعتمَدة في هذا الشأن، فيما يصدِر رئيس المجلس الأعلى للصحة قراراً بتشكيلها وتنظيم آلية عملها والتَّظَلُّم من قراراتها، في حين يجوز لرئيس اللجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في عمل اللجنة، وذلك لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في التصويت على قرارات وأعمال اللجنة وذلك بحسب المادة السادسة من نص القرار.
