ألزمت المحكمة العمالية شركة أجنبية في مجال الصناعات التحويلية بسداد 29 ألف دينار لمشرف مبيعات عمل لديها قرابة 14 سنة، وتعرض للفصل التعسفي.
وطالب المدعي في دعواه العمالية سداد الأجور المتأخرة عن الفترة من الأول أبريل 2014 حتى 17 يونيو 2015، وبدل الإجارة السنوية لعامين من 2013 إلى 2015، وبدل الإخطار وتعويضه عن الفصل التعسفي وصرف مكافأة نهاية الخدمة.
وعمل المدعي لدى الشركة مشرف مبيعات بأجر ألف دينار، وفوجئ بإخطار بإنهاء خدماته، الأمر الذي تكون معه المدعى عليها أنهت عقد العمل بإرادتها المنفردة، بما أصاب المدعي بالضرر فقضت المحكمة له بمبلغ 12000دينار باعتبار أن خدمه المدعي 14 سنه وشهرين و25 يوم بعد إضافه مهلة الإخطار التي يستحق عنها تعويض 12 شهراً باعتباره الحد الأقصى للتعويض.
كما استحق المدعي تعويضاً مساويا لأجره عن مدة الإخطار بمبلغ 1000 دينار وبدل الإجازة السنوية عن السنتين الأخيرتين بمبلغ 1230 دينار .
وقدرت المحكمة 2600 ألف دينار عن الأجور المتأخرة. وألزمت المدعى عليها بمصروفات المحاماة.
