أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة قرار 48 لسنة 2018 بشأن معايير تقييم جودة الخدمات الصحية ونماذج مؤشرات قياس أداء المؤسسات الصحية الحكومية واعتمادها، تمهيداً لتطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني. ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتنسيق مع مركز المعلومات الصحية وادارة المعرفة، القيام بمهام المراجعة والتقييم لضمان جودة الخدمات الصحية للمؤسسات الصحية الحكومية ولتحقيق أعلى مستويات الأداء والفاعلية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تكون عمليات وآليات وضوابط مراجعة وتقييم جودة الخدمات الصحية ومستويات أداء المؤسسات الصحية الحكومية طبقاً لمعايير تقييم جودة الخدمات الصحية ونماذج مؤشرات قياس أداء المؤسسات الصحية المنشورة على الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وجاء في المادة الثانية أن على المؤسسات الصحية الحكومية التقدم للهيئة الوطنية لتنظيم المهن بطلب إجراء التقييم قبل ثلاثة اشهر على الأقل من انتهاء كل سنة ميلادية، على أن تخطر الهيئة هذه المؤسسات بالجدول الزمني لمواعيد التقييم.
ونصت المادة الثالثة على أن تجرى عملية التقييم سنوياً، ويكون التقييم خلال السنة الأولى منها شاملاً، وتعتمد نتائجه، وتصدر بناء عليه درجة اعتماد المؤسسات الصحية الحكومية، ويكون الاعتماد صالحاً لمدة ثلاث سنوات، وتلتزم الهيئة بمتابعة التقييم خلال السنتين التاليتين من تاريخ نيل الاعتماد.
ووفقاً للمادة الرابعة من القرار يجري تقسيم المؤسسات الصحية الحكومية إلى أربعة مستويات، بناء على معايير التقييم الصادرة عن الهيئة والمعتمدة من المجلس الأعلى للصحة، ويتحدد كل مستوى منها بناء على المجموع التراكمي للدرجات الحاصلة عليها المؤسسة، في ضوء التقييم الذي تجريه الهيئة استناداً إلى تلك المعايير:
1- الفئة (أ) الماسية: للمؤسسات التي تحصل على نسبة 95% فأكثر من مجموع درجات التقييم.
2- الفئة (ب) البلاتينية: للمؤسسات التي تحصل على 90% ولا تبلغ 95% من مجموع درجات التقييم.
3- الفئة (ج) الذهبية: للمؤسسات التي تحصل على نسبة لا تقل عن 80% ولا تبلغ 90% من مجموع درجات التقييم.
4- الفئة (د) الفضية: للمؤسسات التي تحصل على نسبة لا تقل عن 70% ولا تبلغ 80% من مجموع درجات التقييم.
وألزمت المادة الخامسة المؤسسات الصحية الحكومية التي لم تتمكن من الحصول على 70% فأكثر التقدم بطلب جديد الى الهيئة، وترفع الهيئة تقريراً بشأن هذه المؤسسات للمجلس الأعلى للصحة لاتخاذ ما يراه مناسباً.
ونصت المادة السادسة من القرار على إنشاء لجنة تسمى "لجنة اعتماد التقييم والمسح الفني للمؤسسات الصحية الحكومية"، تتولى مهام اعتماد التقييم بناء على المعايير المعتمدة في هذا الشأن، ويصدر رئيس المجلس قراراً بتشكيلها وتنظيم آلية عملها والتظلم من قراراتها.
وأجاز القرار لرئيس اللجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الهيئة في عمل اللجنة، لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في التصويت على قرارات وأعمال اللجنة.
