صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وأصدر قانون رقم (22) لسنة 2018 بإعادة التنظيم والإفلاس بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.
وجاء في المادة الأولى من القانون انه "يعمل بأحكام القانون المرافق، مع مراعاة أحكام المادة الثانية".
ونصت المادة الثانية على أنه "يلغى قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق، ومع ذلك تسري أحكام قانون الإفلاس والصلح الواقي منه على الدعاوى والطلبات المرفوعة وفقاً لأحكامه قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وجاء في المادة الثالثة أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مضي 6 أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المادة الأولى من القانون انه "يعمل بأحكام القانون المرافق، مع مراعاة أحكام المادة الثانية".
ونصت المادة الثانية على أنه "يلغى قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق، ومع ذلك تسري أحكام قانون الإفلاس والصلح الواقي منه على الدعاوى والطلبات المرفوعة وفقاً لأحكامه قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وجاء في المادة الثالثة أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مضي 6 أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
