كشف وكيل الوزارة المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس إبراهيم الحواج أن مجموع طلبات الشراء التي تم اعتمادها في الربع الأول من عام 2018م بلغ (356) طلب شراء وبتكلفة إجمالية قدرها 1,165,737.000 ديناراً بحرينياً (مليون ومائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثلاثون ديناراً بحرينياً)، في حين أن عدد طلبات التأهيل التي تم اعتمادها بلغ (34) طلباً، إضافة إلى (27) طلباً مرفوضاً.
وأضاف أن شهادة التأهيل المسبق تتيح لشركات المقاولات المشاركة في المناقصات الخاصة بالوزارة أو التي تشرف الوزارة على تنفيذها حيث تكون المشاركة مقصورة فقط على الشركات المؤهلة، إضافة إلى كون شهادة التأهيل الصادرة من الوزارة تشكل مرجعاً أساسياً ومصدر اعتماد لدى كثير من المطورين والمكاتب الاستشارية الهندسية ومطلب رئيسي في أحيان كثيرة لترسية المشاريع على الشركات في مجال مشاريع المقاولات لثقتهم بدقة وكفاءة التقييم وريادة وزارة الاشغال وخبرتها في هذا المجال، مشيراً الى أن عائدات الخدمة بعد تطبيق قرار الوزارة رقم 9 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 22 يونيو 2017 لاسترداد الكلفة بلغت 32,363 دينار (اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون ديناراً).
يذكر أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقدم عدة خدمات أساسية ونوعية إلى الأفراد والمؤسسات ومن ضمن هذه الخدمات النوعية التي تقدمها الوزارة هي خدمة التأهيل المسبق لشركات المقاولات الهندسية المحلية والدولية حيث تقوم الوزارة بدعوة شركات المقاولات للتقدم بطلب التأهيل الدوري بشكل سنوي للفئات الرئيسية والفرعية على نظام التأهيل الإلكتروني للوزارة في مجالات ( إنشاء المباني، صيانة المباني، مشاريع وصيانة الطرق، مشاريع تزيين الحدائق وصيانة الحدائق والمناطق الخضراء في الشوارع ومشاريع الصرف الصحي وصيانة وتشغيل المحطات والشبكات)، حيث يتم تقييم الطلبات بحسب معايير فنية ومالية معتمدة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وبالتالي رفع التوصيات بالفئة والدرجة لكل شركة إلى المجلس ليتم اعتمادها من قبله، ومن ثم إصدار شهادة التأهيل لشركة المقاولات لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وأضاف أن شهادة التأهيل المسبق تتيح لشركات المقاولات المشاركة في المناقصات الخاصة بالوزارة أو التي تشرف الوزارة على تنفيذها حيث تكون المشاركة مقصورة فقط على الشركات المؤهلة، إضافة إلى كون شهادة التأهيل الصادرة من الوزارة تشكل مرجعاً أساسياً ومصدر اعتماد لدى كثير من المطورين والمكاتب الاستشارية الهندسية ومطلب رئيسي في أحيان كثيرة لترسية المشاريع على الشركات في مجال مشاريع المقاولات لثقتهم بدقة وكفاءة التقييم وريادة وزارة الاشغال وخبرتها في هذا المجال، مشيراً الى أن عائدات الخدمة بعد تطبيق قرار الوزارة رقم 9 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 22 يونيو 2017 لاسترداد الكلفة بلغت 32,363 دينار (اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون ديناراً).
يذكر أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقدم عدة خدمات أساسية ونوعية إلى الأفراد والمؤسسات ومن ضمن هذه الخدمات النوعية التي تقدمها الوزارة هي خدمة التأهيل المسبق لشركات المقاولات الهندسية المحلية والدولية حيث تقوم الوزارة بدعوة شركات المقاولات للتقدم بطلب التأهيل الدوري بشكل سنوي للفئات الرئيسية والفرعية على نظام التأهيل الإلكتروني للوزارة في مجالات ( إنشاء المباني، صيانة المباني، مشاريع وصيانة الطرق، مشاريع تزيين الحدائق وصيانة الحدائق والمناطق الخضراء في الشوارع ومشاريع الصرف الصحي وصيانة وتشغيل المحطات والشبكات)، حيث يتم تقييم الطلبات بحسب معايير فنية ومالية معتمدة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وبالتالي رفع التوصيات بالفئة والدرجة لكل شركة إلى المجلس ليتم اعتمادها من قبله، ومن ثم إصدار شهادة التأهيل لشركة المقاولات لمدة سنتين قابلة للتجديد.
