{{ article.article_title }}

ورأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجود إشكاليات في تطبيق المقترحين نظرا لوجود خصوصية في علاقة المالك بالدولة وعلاقة المالك أو المستثمر مع المشتري، وكلٌ له تنظيمه الخاص، كما أنه لا يمكن استرداد الرسوم المدفوعة إلا في حال الخطأ، وغير ذلك لا يمكن، لذلك فالاقتراحان يتعذَّر تطبيقهما؛ فالرَسم تمّ دفعه مقابل خدمة تمّ تنفيذها مسبقاً.

وتنص المادة المقترحة على أن"يُضاف إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، فقرة ثانية، نصها الآتي:

"مع مراعاة ما ورد بالفقرة السابقة، إذا آلت إلى بحريني ملكية أرض أو مَسكَن بعد أداء كلفة البنية التحتية عن ذلك العقار، وتوافرت إحدى حالات الاستثناء المنصوص عليها في الفقرة السابقة، رُدَّت إليه تلك الكلفة".