إيهاب أحمد

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن سداد القروض المستحقة على المملكة"الدين العام"ستسدد عن طريق إعادة الاقتراض نظراً لاستمرار عجز الميزانية. وقال رداً على سؤال نيابي حول السياسة المالية التي تنتهجها وزارة المالية لتغطية مبالغ القروض الحكومية وفوائدها:"إن استراتيجية الحد من ارتفاع الدين العام ترتبط بالسياسة المالية العامة للدولة والتي ترتكز على تنفيذ البرامج التي تكفل استدامة تمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة في حدود الإيرادات والتدفقات النقدية المتاحة، حيث تقوم الحكومة وبالتوافق مع السلطة التشريعية في دورة كل ميزانية بتحديد التوجهات والسياسات العامة لإعداد الميزانية متضمنة التوافق على أوجه تخصيص الاعتمادات للمشاريع التنموية ومشاريع البنية الأساسية بالإضافة إلى الاعتمادات المالية المخصصة لتمويل المصروفات التشغيلية، ويراعى في تحديد السياسات والتوجهات أثرها على مستويات الدين العام والذي يتم بموجبه تحديد الاحتياجات المالية لتمويل المصروفات العامة وسداد أقساط الديون المستحقة واتخاذ الإجراءات والتدابير المالية التي تكفل المحافظة على مستويات الدين العام عند الحدود المقبولة المتعارف عليها دولياً". وعن مساهمة السياسة المالية في استقرار العملة قال الوزير إن "السياسة المالية هي انعكاس للمالية العامة والتي يتم إقرارها بعد التفاهم مع السطلة التشريعية والتي شهدت عجوزات مستمرة خلال السنوات الأربع الماضية، مما ترتب عليه اللجوء للاقتراض لتغطية العجوزات، لهذا فإن أي مبادرة لخفض العجز سيكون لها آثار إيجابية على السياسية النقدية والاستقرار المالي والاقتصادي".وعن حجم القروض على المملكة، قال :"بلغت مديونية الحكومة 10.360 مليون دينار حتى نهاية نوفمبر 2017".وعن الفترة المتوقعة لسداد الديون قال الوزير:" في ظل استمرار وجود العجز بالميزانية سيتم سداد القروض المستحقة من خلال إعادة الاقتراض،حيث يتم إدارج هذه المبالغ ضمن الاحتياجات المالية لتمويل مصروفات الميزاينة العامة للدولة .