صرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً على عدد ستة متهمين في واقعة إحداث تفجير والشروع في القتل والإتلاف وعاقبتهم بالسجن المؤبد.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن وجود مسيرة غير مرخصة في الدراز وأثناء تعامل رجال الأمن معهم وقع إنفجار، مما أدى لإصابة رجلي أمن وفور تلقي البلاغ تم إجراء التحريات من أجل الوصول لمرتكبي الواقعة وتوصلت التحريات إلى اشتراك المتهمين الأول حتى السادس في الواقعة محل التحقيق بإجراء التحريات الجدية والمكثفة تم التوصل إلى المتهمين، وتم القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وأقر المتهمون من الأول حتى الخامس بإرتكابهم الواقعة.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباباً قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
{{ article.visit_count }}
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن وجود مسيرة غير مرخصة في الدراز وأثناء تعامل رجال الأمن معهم وقع إنفجار، مما أدى لإصابة رجلي أمن وفور تلقي البلاغ تم إجراء التحريات من أجل الوصول لمرتكبي الواقعة وتوصلت التحريات إلى اشتراك المتهمين الأول حتى السادس في الواقعة محل التحقيق بإجراء التحريات الجدية والمكثفة تم التوصل إلى المتهمين، وتم القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وأقر المتهمون من الأول حتى الخامس بإرتكابهم الواقعة.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباباً قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
