وضع رئيس مجلس النواب أحمد الملا الأحد، حجر الأساس للمبنى الإضافي بمجلس النواب والذي يتواكب مع الرؤية المستقبلية للمجلس حيث يأتي المبنى الجديد بهدف توفير بيئة عمل محفزة من خلال توفير مبنى متكامل يعمل بالطاقة الشمسية ومستوحى من التراث البحريني لما يمثله هذا الصرح من مكانة وطنية تجسد المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى.
وقال الأمين العام المساعد للموارد والخدمات ياسر الشيراوي، إن المبنى الجديد جاء بناء على توجيهات من رئيس مجلس النواب ليسد النواقص والخدمات الغير متاحة في المبنى الحالي مع توفير تكلفة استئجار مباني خارجية بتكلفة تصل إلى ربع مليون دينار للفصل التشريعي الواحد، حيث تم دراسة أوجه تطوير العمل من خلال مبنى جديد متكامل يدعم هذا الفكر على أن يكون جاهزاً بعد 14 شهراً وليحقق الاستفادة المنشودة منه بأسرع وقت ممكن.
وأضاف الشيراوي بأن الشركة المكلفة بالبناء ستباشر أعمالها الأحد لتعمل على تنفيذ وتجهيز المبنى الاضافي الذي يتكون من 4 طوابق، حيث يضم الدور الأرضي قاعات الاجتماعات ومجلساً كبيراً ومدرجاً لإقامة الندوات والفعاليات، بالإضافة إلى مكاتب رؤساء اللجان ومصلى للنساء وآخر للرجال.
وسيشمل الدور الأول مكاتب للأمين العام والأمناء المساعدين وموظفي الأمانة العامة، وقاعات اجتماعات للأمانة العامة. أما الدور الثاني، فسيشتمل على مكاتب لجميع النواب، بالإضافة إلى السكرتارية الداعمة لهم، فيما سيكون في الدور الثالث مكاتب للرئيس ونائبيه وموظفيهم والمستشارين القانونيين.
{{ article.visit_count }}
وقال الأمين العام المساعد للموارد والخدمات ياسر الشيراوي، إن المبنى الجديد جاء بناء على توجيهات من رئيس مجلس النواب ليسد النواقص والخدمات الغير متاحة في المبنى الحالي مع توفير تكلفة استئجار مباني خارجية بتكلفة تصل إلى ربع مليون دينار للفصل التشريعي الواحد، حيث تم دراسة أوجه تطوير العمل من خلال مبنى جديد متكامل يدعم هذا الفكر على أن يكون جاهزاً بعد 14 شهراً وليحقق الاستفادة المنشودة منه بأسرع وقت ممكن.
وأضاف الشيراوي بأن الشركة المكلفة بالبناء ستباشر أعمالها الأحد لتعمل على تنفيذ وتجهيز المبنى الاضافي الذي يتكون من 4 طوابق، حيث يضم الدور الأرضي قاعات الاجتماعات ومجلساً كبيراً ومدرجاً لإقامة الندوات والفعاليات، بالإضافة إلى مكاتب رؤساء اللجان ومصلى للنساء وآخر للرجال.
وسيشمل الدور الأول مكاتب للأمين العام والأمناء المساعدين وموظفي الأمانة العامة، وقاعات اجتماعات للأمانة العامة. أما الدور الثاني، فسيشتمل على مكاتب لجميع النواب، بالإضافة إلى السكرتارية الداعمة لهم، فيما سيكون في الدور الثالث مكاتب للرئيس ونائبيه وموظفيهم والمستشارين القانونيين.
