عقدت اللجنة المشتركة لتطوير التعليم العالي في البحرين اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتورة جواهر المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة من مسؤولي الهيئة، وممثلين عن مجلس التعليم العالي برئاسة الدكتور عبد الغني الشويخ أمين عام المجلس، وممثلٍ عن صندوق العمل تمكين.
وعلى هامش الاجتماع، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي: إنَّ البحرين أولت التعليم العالي عناية خاصة، واهتمامًا مضاعفًا خلال السنوات الماضية، حيث أرست قاعدة عمل مشتركة لتطوير هذا القطاع، والارتقاء بجودة مناهجه الأكاديمية ومخرجاته التعليمية، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي، المنبثقة عن الرؤية الاقتصادية 2030.
وأشارت إلى أنَّ الاهتمام بقطاع التعليم العالي سواء كان التعليم الحكومي أم الخاص يتطلب دقةً بالغةً في انتقاء ما يقدم للدارسين كمًّا وكيفًا، وتذليل العقبات والتحديات، وعلى رأسها ربط التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل وبالاحتياجات التنموية.
من جهته، أشاد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور عبد الغني الشويخ، بدور اللجنة في التنسيق والتعاون للنهوض بالقطاع التعليمي، وتعزيز وتحسين مخرجاته، مثمنًا كافة الجهود التطويرية من قبل الشركاء الإستراتيجيين، ومعربًا في الوقت ذاته عن تقديره لما بين مجلس التعليم العالي وهيئة جودة التعليم والتدريب من تعاونٍ مشتركٍ وبَنَّاءٍ.
وتمَّ خلال الاجتماع مناقشة مستجدات التحضيرات للدورة الثانية من المراجعات المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي التي تنفذها هيئة جودة التعليم والتدريب ممثلة في إدارة مراجعة مؤسسات التعليم العالي، كما تم الاطلاع على نتائج التقارير الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب المتعلقة بنتائج المراجعات للبرامج الأكاديمية، وزيارات المتابعة لمؤسسات التعليم العالي، كما تمَّ استعراض آخر مستجدات الإطار الوطني للمؤهلات فيما يتعلق بعمليات تسكين المؤهلات، والإدراج المؤسسي، وإسناد المؤهلات الأجنبية على الإطار، بالإضافة إلى مناقشة خطط التحسين للبرامج الأكاديمية في هذه المؤسسات.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى مؤشرات الأداء الرئيسة التي تعمل اللجنة وفقها وضمن إستراتيجيتها، القائمة على التعاون والتنافسية، والاستفادة المتبادلة من نتائج العمل المشترك، والتواصل وفق آلية عمل مستمرة متفق عليها، لتنفيذ ما يصدر عن اللجنة من عمل، ونتائج، وقرارات؛ من أجل ضمان تحقيق أهداف التحسين والنهوض بمستقبل التعليم العالي في المملكة.
وعلى هامش الاجتماع، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي: إنَّ البحرين أولت التعليم العالي عناية خاصة، واهتمامًا مضاعفًا خلال السنوات الماضية، حيث أرست قاعدة عمل مشتركة لتطوير هذا القطاع، والارتقاء بجودة مناهجه الأكاديمية ومخرجاته التعليمية، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي، المنبثقة عن الرؤية الاقتصادية 2030.
وأشارت إلى أنَّ الاهتمام بقطاع التعليم العالي سواء كان التعليم الحكومي أم الخاص يتطلب دقةً بالغةً في انتقاء ما يقدم للدارسين كمًّا وكيفًا، وتذليل العقبات والتحديات، وعلى رأسها ربط التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل وبالاحتياجات التنموية.
من جهته، أشاد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور عبد الغني الشويخ، بدور اللجنة في التنسيق والتعاون للنهوض بالقطاع التعليمي، وتعزيز وتحسين مخرجاته، مثمنًا كافة الجهود التطويرية من قبل الشركاء الإستراتيجيين، ومعربًا في الوقت ذاته عن تقديره لما بين مجلس التعليم العالي وهيئة جودة التعليم والتدريب من تعاونٍ مشتركٍ وبَنَّاءٍ.
وتمَّ خلال الاجتماع مناقشة مستجدات التحضيرات للدورة الثانية من المراجعات المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي التي تنفذها هيئة جودة التعليم والتدريب ممثلة في إدارة مراجعة مؤسسات التعليم العالي، كما تم الاطلاع على نتائج التقارير الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب المتعلقة بنتائج المراجعات للبرامج الأكاديمية، وزيارات المتابعة لمؤسسات التعليم العالي، كما تمَّ استعراض آخر مستجدات الإطار الوطني للمؤهلات فيما يتعلق بعمليات تسكين المؤهلات، والإدراج المؤسسي، وإسناد المؤهلات الأجنبية على الإطار، بالإضافة إلى مناقشة خطط التحسين للبرامج الأكاديمية في هذه المؤسسات.
وتطرق أعضاء اللجنة إلى مؤشرات الأداء الرئيسة التي تعمل اللجنة وفقها وضمن إستراتيجيتها، القائمة على التعاون والتنافسية، والاستفادة المتبادلة من نتائج العمل المشترك، والتواصل وفق آلية عمل مستمرة متفق عليها، لتنفيذ ما يصدر عن اللجنة من عمل، ونتائج، وقرارات؛ من أجل ضمان تحقيق أهداف التحسين والنهوض بمستقبل التعليم العالي في المملكة.
