وكانت وزارة الخارجية قد أعدت التقرير الدوري الأول للمملكة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وأخذًا في الاعتبار آراء ومقترحات ممثلي المجتمع المدني الذي تحرص الدولة الاجتماع والتشاور معهم، حيث اجتمع سعادة مساعد وزير الخارجية بكافة جمعيات حقوق الإنسان المعنية وإطلاعهم على نسخة من مسودة التقرير حين إعداده وقبل تسليمه.
وأوضح التقرير، فيما أوضحه أن عملية البنية التحتية للقوانين والتشريعات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أرست قيما وفق الممارسة لتلك الحقوق على الوجه الأفضل وأن عملية التطور التي لحقت بالنظام السياسي اتسمت بالشفافية والمصداقية بين القيادة والشعب من خلال الأطر السليمة للممارسات الديمقراطية التي تؤكد على احترام سيادة القانون، وكفالة الحقوق والحريات، والتأكيد على أهمية المشاركة الشعبية والوحدة الوطنية، وحرية الرأي والتعبير والحريات الدينية وكفالة المساواة وعدم التمييز.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أسفر عن تحقيق منجزات رائدة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة، وتنمية بشرية وسياسية واقتصادية واجتماعية متطورة في مختلف المجالات بما فيها التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة وتهدف إلى سمو وبناء الإنسان والتأكيد على سبل التقدم والنماء على الدوام.
وأكد مساعد وزير الخارجية أن البحرين ماضية في تحقيق التقدم المنشود، وأن الجهود الوطنية مستمرة في نشر الوعي بحقوق الإنسان بما في ذلك ثقافة الديمقراطية، والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بتعاون وتكامل من الأجهزة التربوية والتعليمية والثقافية والجهات الإعلامية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة ومشاركة المجتمع المدني والتأكيد على أن سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته أساس الحكم في البحرين ومن أهم دعامات حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية خاصة وأن دستور وقوانين المملكة تكفل أصول المحاكمات العادلة وبما يتوافق مع المعايير الدولية وأن برنامج عمل الحكومة نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه يعمل من أجل الرفعة والتقدم وتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات لمملكة البحرين.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - وزارة الداخلية - وزارة شؤون الإعلام - النيابة العامة -هيئة التشريع والإفتاء القانوني - المجلس الأعلى للمرأة -الأمانة العامة للتظلمات.
