أكدت كتلة التوافق الوطني النيابية أن مشروع تعديل قانون التقاعد ينتهك المبادئ الدستورية كالفصل بين السلطات، وحصانة الحقوق، كما أنه يسعى للتنازل عن صلاحية أصيلة وأساسية للسلطة التشريعية، مشددة على تمسكها بالدفاع عن حقوق المتقاعدين، ورفضها المساس بحقوقهم ومكتسباتهم.
{{ article.visit_count }}
وبينت الكتلة أنها سبق وأن بادرت مع مجموعة من النواب خلال الدور التشريعي الثاني من الفصل الحالي بتقديم تعديلاً دستورياً لتحصين الحقوق والمكتسبات، لإيمانها بأن هذه الفئة تستحق منا كل الدعم وأنها أولى بأن يتم تحسين معيشتها ووضع الضمانات الدستورية لحمايتها وزيادة امتيازاتها كما كان لها الرصيد الأوفر في استخدام أدواتها التشريعية لتقديم العديد من مقترحات القوانين لإضفاء المزيد من المكاسب والحقوق للمتقاعدين.
وشددت، على أن للمواطنين حق بالدفاع عن حقوقهم لذا فإن مشروعي قانون التقاعد المعروضين حالياً على مجلس النواب فيهما قولاً واحداً وهو الرفض لمساسهما بحقوق ومكتسبات ومزايا المتقاعدين التي تعد من دعائم الأمن الاجتماعي.
وأعربت الكتلة عن استغرابها كيف يمكن تفويض جهة لتحديد وتنظيم شؤون التقاعد الأساسية وهي لم توفق في إدارة الصندوق.
