بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها الاثنين، برئاسة رئيس اللجنة د.محمد علي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجارات العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، والذي يهدف إلى تحديد حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر في عقود الإيجارات.
وأوضح علي أن مشروع القانون يلزم مؤجري العقارات ببيان الغرض من تأجير العين المؤجرة في عقود الإيجارات، مبيناً أن أعضاء اللجنة ارتأوا الموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير بشأنه، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
وناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى تأكيد دور البلديات وأمانة العاصمة في صلاحية إصدار تراخيص إشغالات الطرق.
وقال إن اللجنة استعرضت مشروع القانون، وناقشت أهدافه والمذكرة الإيضاحية له، ومدى إسهام المشروع في تعزيز صلاحيات البلديات، ودورها في تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية، وفي فترة زمنية قصيرة.
وأكد علي أن القانون النافذ قديم، ويعود إلى العام 1996، وسابق لإنشاء البلديات، ولذلك جاء مشروع القانون ليضع إطارا تنظيميا لإصدار تراخيص إشغالات الطرق، بحيث يكون هذا الأمر ضمن اختصاصات البلدية وأمانة العاصمة.
وناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وقررت مواصلة مناقشته في اجتماعها المقبل، بعد دعوة الجهات المعنية.
وأوضح علي أن مشروع القانون يلزم مؤجري العقارات ببيان الغرض من تأجير العين المؤجرة في عقود الإيجارات، مبيناً أن أعضاء اللجنة ارتأوا الموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير بشأنه، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
وناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى تأكيد دور البلديات وأمانة العاصمة في صلاحية إصدار تراخيص إشغالات الطرق.
وقال إن اللجنة استعرضت مشروع القانون، وناقشت أهدافه والمذكرة الإيضاحية له، ومدى إسهام المشروع في تعزيز صلاحيات البلديات، ودورها في تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية، وفي فترة زمنية قصيرة.
وأكد علي أن القانون النافذ قديم، ويعود إلى العام 1996، وسابق لإنشاء البلديات، ولذلك جاء مشروع القانون ليضع إطارا تنظيميا لإصدار تراخيص إشغالات الطرق، بحيث يكون هذا الأمر ضمن اختصاصات البلدية وأمانة العاصمة.
وناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وقررت مواصلة مناقشته في اجتماعها المقبل، بعد دعوة الجهات المعنية.
