أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين رفضه مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب بشأن قانون التقاعد الجديد، محذراً من مغبة إقرار القانون الذي قال إنه يخالف الدستور ويهدر حقوق المتقاعدين.
وأوضح الاتحاد، في بيان الإثنين، أنه "بدلاً من وضع هيئة التأمينات الاجتماعية تحت الرقابة المجتمعية وإشراك العمال فيها، يمنحها القانون في تعديلاته المقترحة مزيداً من السيطرة دون محاسبة فعلية ويضعها في دائرة الشك وانعدام الشفافية".
وطالب الاتحاد الحر مجلس النواب بوضع هيئة التأمينات الاجتماعية تحت الرقابة والمساءلة عن أموال صندوق التقاعد بما يضمن حقوق المتقاعدين.
وقال الاتحاد الحر في بيانه إن "هذه المؤشرات تؤكد نية مبيتة في المساس بحقوق المتقاعدين وإبعاد الرقابة عن الهيئة ومنحها السلطة المطلقة في التحكم بأموال المواطن دون رقيب، ما يمكن أن يمثل زعزعة للمجتمع واستقراره، خاصة مع تزايد ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومضاعفة الرسوم في كافة قطاعات الدولة".
ودعا الاتحاد إلى سحب المشروع بقانون "الذي لا يتماشى مع رؤية البحرين لمستقبل زاهر ويضع المواطن في خطر كبير يهدد حياته وبخاصة مرحلة التقاعد التي تحتاج لمزيد من الدعم بدلاً من انتقاص الحقوق".
وأوضح الاتحاد، في بيان الإثنين، أنه "بدلاً من وضع هيئة التأمينات الاجتماعية تحت الرقابة المجتمعية وإشراك العمال فيها، يمنحها القانون في تعديلاته المقترحة مزيداً من السيطرة دون محاسبة فعلية ويضعها في دائرة الشك وانعدام الشفافية".
وطالب الاتحاد الحر مجلس النواب بوضع هيئة التأمينات الاجتماعية تحت الرقابة والمساءلة عن أموال صندوق التقاعد بما يضمن حقوق المتقاعدين.
وقال الاتحاد الحر في بيانه إن "هذه المؤشرات تؤكد نية مبيتة في المساس بحقوق المتقاعدين وإبعاد الرقابة عن الهيئة ومنحها السلطة المطلقة في التحكم بأموال المواطن دون رقيب، ما يمكن أن يمثل زعزعة للمجتمع واستقراره، خاصة مع تزايد ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومضاعفة الرسوم في كافة قطاعات الدولة".
ودعا الاتحاد إلى سحب المشروع بقانون "الذي لا يتماشى مع رؤية البحرين لمستقبل زاهر ويضع المواطن في خطر كبير يهدد حياته وبخاصة مرحلة التقاعد التي تحتاج لمزيد من الدعم بدلاً من انتقاص الحقوق".
