رفض مجلس النواب في جلسته الأسبوعية الثلاثاء، مشروع تعديل قانون التقاعد المدني والعسكري، حيث رفض 37 نائباً القانون فيما امتنع واحد عن التصويت، في حين تغيب عن الجلسة نائبان أحدهما في مهمة رسمية والآخر بعذر.
ويهدف مشروع القانون إلى إعطاء صلاحيات أوسع لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تنظيم الشؤون التقاعدية من مزايا وحقوق، بما يشمل تحديد نسب اشتراكات التقاعد، وتحديد مدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي يتم على أساسه تسوية المعاش، وتقرير منح الزيادة السنوية على المعاش أو وقفها وتحديد نسبتها وضوابطها وحدها الأقصى، وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وتقرير السماح بضم مدد افتراضية من عدمه مع تحديد طريقة احتساب كلفة ضمها وآلية السداد.
ويهدف مشروع القانون إلى إعطاء صلاحيات أوسع لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تنظيم الشؤون التقاعدية من مزايا وحقوق، بما يشمل تحديد نسب اشتراكات التقاعد، وتحديد مدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر الذي يتم على أساسه تسوية المعاش، وتقرير منح الزيادة السنوية على المعاش أو وقفها وتحديد نسبتها وضوابطها وحدها الأقصى، وتحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، وتقرير السماح بضم مدد افتراضية من عدمه مع تحديد طريقة احتساب كلفة ضمها وآلية السداد.
