زهراء حبيب
استعجل شاب بحريني على استصدار تقرير من اللجان الطبية حول إصابته المرورية، فتعاون مع صديقه على تزويره وتحديد نسبة عجز بـ 40%، وتقديمة لشركة التأمين للحصول على التعويض، وبعد 13 يوماً فقط من الواقعة صدر له التقرير الصحيح بنسبة مقاربة للمزورة، لكن انكشف أمره سريعا وأدين بالحبس 3 سنوات.
وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة المتهم مع صديقه بالحبس 3 سنوات، وأمرت بمصادرة التقرير المزور.
ورفع المتهم الثاني دعوى مدنية عام 2015 يطالب شركة التأمين بتعويضه عن الإصابة التي تعرض لها، جراء الحادث المروري، ونتج عنه إصابته بالعجز بنسبة 40% من العجز الكلي، ومن ضمن المستندات المقدمة تقرير منسوب صدروه للجان الطبية بوزارة الصحة، وعندما قامت الشركة بمراجعة اللجنة حول صحته اتضح بأنه مزور، وأن التواقيع غير متطابقة مع الأصلية، وأن اللجنة لم تحدد نسبة العجز أساساً، وعلى إثرها تم تقديم بلاغ جنائي بهذه الواقعة.
وتبين بأن التقرير الخاص بالمتهم كان معروضا أمام اللجان وصدر بعد 13 يوما من تاريخ القرار المزور وحدد نسبة العجز بـ 35% وهي نسبة مقاربة للمزورة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة أنهما في غضون عام 2015 اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على تزوير محرر رسمي وهو التقرير الطبي المنسوب صدوره للجنة الطبية بوزارة الصحة، بأن اتحدت إراداتهم على تقليد ذلك التقرير على غرار الأصل، وأساء استعمال ختم مستشفى السلمانية الطبي، ووضعوا إمضاءات مزورة منسوب صدورها لأعضاء اللجنة وهم خمسة أطباء، وشرعا في الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة لشركة التأمين.
استعجل شاب بحريني على استصدار تقرير من اللجان الطبية حول إصابته المرورية، فتعاون مع صديقه على تزويره وتحديد نسبة عجز بـ 40%، وتقديمة لشركة التأمين للحصول على التعويض، وبعد 13 يوماً فقط من الواقعة صدر له التقرير الصحيح بنسبة مقاربة للمزورة، لكن انكشف أمره سريعا وأدين بالحبس 3 سنوات.
وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة المتهم مع صديقه بالحبس 3 سنوات، وأمرت بمصادرة التقرير المزور.
ورفع المتهم الثاني دعوى مدنية عام 2015 يطالب شركة التأمين بتعويضه عن الإصابة التي تعرض لها، جراء الحادث المروري، ونتج عنه إصابته بالعجز بنسبة 40% من العجز الكلي، ومن ضمن المستندات المقدمة تقرير منسوب صدروه للجان الطبية بوزارة الصحة، وعندما قامت الشركة بمراجعة اللجنة حول صحته اتضح بأنه مزور، وأن التواقيع غير متطابقة مع الأصلية، وأن اللجنة لم تحدد نسبة العجز أساساً، وعلى إثرها تم تقديم بلاغ جنائي بهذه الواقعة.
وتبين بأن التقرير الخاص بالمتهم كان معروضا أمام اللجان وصدر بعد 13 يوما من تاريخ القرار المزور وحدد نسبة العجز بـ 35% وهي نسبة مقاربة للمزورة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة أنهما في غضون عام 2015 اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على تزوير محرر رسمي وهو التقرير الطبي المنسوب صدوره للجنة الطبية بوزارة الصحة، بأن اتحدت إراداتهم على تقليد ذلك التقرير على غرار الأصل، وأساء استعمال ختم مستشفى السلمانية الطبي، ووضعوا إمضاءات مزورة منسوب صدورها لأعضاء اللجنة وهم خمسة أطباء، وشرعا في الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة لشركة التأمين.
