أكد د.عبدالعزيز أبل، أن النقلة الحضارية التي شهدتها البحرين منذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم واكبتها حزمة من الأدوات التشريعية.
وشدد على أن الأدوات التشريعية هي التي أرست الأساس لتلك الاصلاحات في نصوص قانونية سواء في ميثاق العمل الوطني أو في التعديل الدستوري الأول في العام 2002، وكذلك ما تلاه من قوانين تتابعت لتواكب الدولة العصرية الحديثة.
جاء ذك على هامش مشاركته في اليوم الأول ضمن محور "تطوير التشريعات الوطنية: صنع القوانين التي تصب في مصالح الدول ذات السيادة، تبادل أفضل الممارسات والتناغم الدولي"، خلال أعمال المؤتمر الدولي لتطوير النظام البرلماني، المقام في موسكو.
وشدد أبل على حرص السلطة التشريعية في المملكة "متمثلة في مجلس الشورى ومجلس النواب"، على مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية لتواكب التقدم والنمو المتسارع الذي يجتاح العالم في شتى المجالات.
وبين أن تلك التطورات استوجبت وجود تشريعات حديثة مواكبة لتضمن تقدم المملكة وازدهارها، ولتعزز في ذات الوقت من أمنها واستقرارها في ظل التحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة، ولتدعم عمليات التنمية المستدامة التي تشهدها في مختلف المجالات.
وأكد أبل أهمية المؤتمر لما يحمله من اعتراف بدور المشرعين في تطوير وتمرير والإشراف على تطبيق التشريعات الوطنية، والتي تعد أدوات فاعلة لمتابعة تطبيق الحكومات لأهدافها، مبينا أن تطوير التشريعات الداخلية تشكل تحديا حقيقيا في عالم القانون عند تطوير التشريعات في مجتمع متغير.
ولفت إلى أن السلطة التشريعية في المملكة تحرص على الاطلاع على أحدث الممارسات القانونية العالمية، وتجارب العديد من الدول، من خلال التواصل البرلماني والزيارات المتبادلة والمؤتمرات التي تعد فرصة لتبادل واستعراض أحدث التجارب والممارسات.
وشدد على أن الأدوات التشريعية هي التي أرست الأساس لتلك الاصلاحات في نصوص قانونية سواء في ميثاق العمل الوطني أو في التعديل الدستوري الأول في العام 2002، وكذلك ما تلاه من قوانين تتابعت لتواكب الدولة العصرية الحديثة.
جاء ذك على هامش مشاركته في اليوم الأول ضمن محور "تطوير التشريعات الوطنية: صنع القوانين التي تصب في مصالح الدول ذات السيادة، تبادل أفضل الممارسات والتناغم الدولي"، خلال أعمال المؤتمر الدولي لتطوير النظام البرلماني، المقام في موسكو.
وشدد أبل على حرص السلطة التشريعية في المملكة "متمثلة في مجلس الشورى ومجلس النواب"، على مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية لتواكب التقدم والنمو المتسارع الذي يجتاح العالم في شتى المجالات.
وبين أن تلك التطورات استوجبت وجود تشريعات حديثة مواكبة لتضمن تقدم المملكة وازدهارها، ولتعزز في ذات الوقت من أمنها واستقرارها في ظل التحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة، ولتدعم عمليات التنمية المستدامة التي تشهدها في مختلف المجالات.
وأكد أبل أهمية المؤتمر لما يحمله من اعتراف بدور المشرعين في تطوير وتمرير والإشراف على تطبيق التشريعات الوطنية، والتي تعد أدوات فاعلة لمتابعة تطبيق الحكومات لأهدافها، مبينا أن تطوير التشريعات الداخلية تشكل تحديا حقيقيا في عالم القانون عند تطوير التشريعات في مجتمع متغير.
ولفت إلى أن السلطة التشريعية في المملكة تحرص على الاطلاع على أحدث الممارسات القانونية العالمية، وتجارب العديد من الدول، من خلال التواصل البرلماني والزيارات المتبادلة والمؤتمرات التي تعد فرصة لتبادل واستعراض أحدث التجارب والممارسات.
