أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أن التحديات التي تواجه العالم حاليا لم تعد تقتصر على المخاطر السياسية والأمنية، معتبراً أن هناك الكثير من التحديات الاقتصادية التي يجب أن نوليها اهتماماً شديداً.
وشدد على الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات المالية التي تواجهها كثير من الدول، والشح الحاصل في الموارد الطبيعية ومنها النفط وهبوط أسعاره إلى مستويات متدنية، مبيناً أن ذلك من شأنه أن ينعكس سلباً على استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نسعى إليها جميعاً.
وقال رئيس وفد مجلس الشورى المشارك ضمن محور "الدعم التشريعي لتنمية الاقتصاد العالمي في القرن 21، الاتجاهات، التكنولوجيا، الموارد" في "المؤتمر الدولي لتطوير النظام البرلماني" في موسكو، إن حالة عدم الاستقرار التي يمر الاقتصاد العالمي نتيجة شح في بناء بنية تشريعية، تستطيع تلبية احتياجات المجتمع الدولي في هذا الوقت.
ولفت إلى أن ايجاد البنية اللازمة يسهم في استقرار الوضع الاقتصادي ويحوي في ذات الوقت احتياجات ومصالح وتطلعات الجميع ويشكل خط دفاعي هام يقف في وجه الأزمات الاقتصادية.
وأشار فخرو إلى خضوع التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع الاقتصادي في البحرين للمراجعة المستمرة بغرض التأكد من ملاءمتها للمعايير الدولية، حيث أنها تشكل ركيزة هامة في استقطاب الاستثمارات بمختلف أنواعها ودعم أدائها وحمايتها وذلك في سبيل تنويع مصادر الدخل، ودعم عمليات التنمية الاقتصادية، وتشجيع التجارة مع الدول في كافة المجالات.
وشدد على حرص السلطة التشريعية في المملكة متمثلة في إقرار القوانين والتشريعات التي تدعم الاقتصاد المحلي والمسيرة التنموية التي تشهدها المملكة مما ينعكس إيجاباً على البيئة الاقتصادية والاستثمارية بشكل ينسجم مع سياسات وخطط المملكة، وليواكب المتغيرات والمستجدات العالمية والثورة التكنولوجية التي تجتاح العالم.
{{ article.visit_count }}
وشدد على الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات المالية التي تواجهها كثير من الدول، والشح الحاصل في الموارد الطبيعية ومنها النفط وهبوط أسعاره إلى مستويات متدنية، مبيناً أن ذلك من شأنه أن ينعكس سلباً على استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نسعى إليها جميعاً.
وقال رئيس وفد مجلس الشورى المشارك ضمن محور "الدعم التشريعي لتنمية الاقتصاد العالمي في القرن 21، الاتجاهات، التكنولوجيا، الموارد" في "المؤتمر الدولي لتطوير النظام البرلماني" في موسكو، إن حالة عدم الاستقرار التي يمر الاقتصاد العالمي نتيجة شح في بناء بنية تشريعية، تستطيع تلبية احتياجات المجتمع الدولي في هذا الوقت.
ولفت إلى أن ايجاد البنية اللازمة يسهم في استقرار الوضع الاقتصادي ويحوي في ذات الوقت احتياجات ومصالح وتطلعات الجميع ويشكل خط دفاعي هام يقف في وجه الأزمات الاقتصادية.
وأشار فخرو إلى خضوع التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع الاقتصادي في البحرين للمراجعة المستمرة بغرض التأكد من ملاءمتها للمعايير الدولية، حيث أنها تشكل ركيزة هامة في استقطاب الاستثمارات بمختلف أنواعها ودعم أدائها وحمايتها وذلك في سبيل تنويع مصادر الدخل، ودعم عمليات التنمية الاقتصادية، وتشجيع التجارة مع الدول في كافة المجالات.
وشدد على حرص السلطة التشريعية في المملكة متمثلة في إقرار القوانين والتشريعات التي تدعم الاقتصاد المحلي والمسيرة التنموية التي تشهدها المملكة مما ينعكس إيجاباً على البيئة الاقتصادية والاستثمارية بشكل ينسجم مع سياسات وخطط المملكة، وليواكب المتغيرات والمستجدات العالمية والثورة التكنولوجية التي تجتاح العالم.
