تحتفل البحرين اليوم الخامس من يونيو الجاري باليوم العالمي للبيئة، وتحظى البحرين بسجل من الاشادات الإقليمية والدولية لجهودها الكبيرة والدؤوبة والمشهود لها بالمحافظة على الطبيعة والحياة الفطرية والبرية والبحرية، وحجم نجاحاتها الرائدة في حماية موارد البلاد الطبيعية، ومساعيها الحثيثة لضمان استدامة هذه الموارد واستمراريتها لتبقى رصيداً للأجيال القادمة.
ويأتي اليوم العالمي للبيئة هذا العام تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي" والمعروف أن المملكة تبنت منظومة متكاملة من المبادرات والمشروعات ووضعها ذلك على قائمة أكثر الدول تقدماً في المجال البيئي.
كما إن للمملكة دوراً فاعلاً وتعاوناً متميزاً مع منظمة الأمم المتحدة للبيئة كونها جزءاً من منطقة جغرافية ناشطة اقتصاديا واسهامها في حل المشاكل البيئية من خلال المشاريع التي تتبناها المنظمة وكذلك الاتفاقيات الموقعة معها والتي تحظى باهتمام خاص من المملكة ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى والذي عبر سموه في فبراير 2017 أن البحرين تمثل "علامة مهمة في مسيرة العمل البيئي بشكل عام وجهود رفع مستوى الاهتمام بالقضايا البيئية والتوعية بشكل خاص".
يشار إلى أن البحرين دائماً تساند العمل البيئي العالمي وتتوافق مع المجتمع الدولي في أسس ومبادئ التنمية المستدامة، وأن توافق شعب مملكة البحرين على اعتماد التنمية المستدامة في ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001 في البند الخاص بالبيئة والحياة الفطرية، وقد دعم ذلك دستور المملكة في المادتين 9 و11 من الباب الثاني والخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع واللتين ركزتا على أخذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة والمحافظة على الحياة الفطرية والثروات الطبيعية وموارد المملكة.
وتحقيقاً للدستور والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى دشن جلالته رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وهي رؤية تنموية مستدامة أشار جلالته فيها إلى ما نصه: "أن النمو الاقتصادي يجب ألا يتحقق على حساب البيئة وسلامة المواطنين على المدى الطويل، مما يستوجب علينا ألا ندخر أي جهد في سبيل حماية بيئتنا وتراثنا الثقافي".
إن لمملكة البحرين دوراً فاعلاً في المنطقة في الشأن البيئي كونها منفتحة بشكل كبير على كل الجهات الدولية العاملة في مجال البيئة، وتلتزم بشكل كامل بكل الاتفاقيات الدولية الناظمة للعمل البيئي، وتوفر كل ما يحتاجه برنامج الأمم المتحدة للبيئة من تسهيلات وموارد.
كما إن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها المملكة في مجال البيئة لما فيها من خبرة طويلة في مجال البيئة عامة، ودائماً ترؤس البحرين ومشاركاتها في الاجتماعات البيئية سواء التي تعقد في المملكة أو على مستوى دول مجلس التعاون أو دولياً تكون ناجحة ومثمرة.
وتقدم الجهود الوطنية نموذجاً حيوياً ومخلصاً لما يمكن أن تقوم به الكثير من الدول، سيما النامية منها، في مجالات الحفاظ على البيئة والارتقاء بأصولها، خاصة أن هذه الجهود استهدفت بالأساس تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستغلال الأمثل للموارد وديمومتها والتوجهات العالمية التي تمنع المشكلات البيئية الكبرى وتحد من أخطارها والتي تبدو واضحة بالنظر إلى مسارات العمل المتوازية والمتوازنة التي انتجتها المملكة في مجالات العمل البيئي، واتخذت أكثر من شكل ومستوى جاء في مقدمتها الدستور والميثاق الوطني واستراتيجية البحرين الاقتصادية 2030 ، والتي ضمنت جميعها للمملكة الوصول إلى مراكز متقدمة في حماية مواردها.
بيد أن من أكثر مسارات العمل البيئي نجاحا في المملكة ما يتعلق بالبنية التنظيمية المتكاملة التي وضعتها البحرين بغرض تقنين وتأطير الجهود الوطنية الرامية للحفاظ على البيئة، واتسمت بشموليتها من جهة، لأنها غطت كل جوانب العمل البيئي، وقِدمها من جهة أخرى، حيث يلاحظ أنها تعود إلى عقود مضت، وسبقت الكثير من الدول المجاورة، ما يؤكد الريادة التي حققتها المملكة في هذا الصدد.
ومن بين أهم الإجراءات والتدابير التشريعية التي اتخذتها المملكة: المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، والمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، والمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية.
يضاف إلى ذلك المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحريّة، والمرسوم رقم (43) لسنة 2005 بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحريّة والبيئة والحياة الفطرية، فضلاً عن القانون رقم (53) لسنة 2006 باعتبار خليج توبلي منطقة محمية.
وتوافقت هذه المنظومة المتكاملة من التشريعات مع العديد من الإجراءات التنظيمية والقرارات الوزارية الأخرى، واستهدفت في مجملها حماية البيئة والحياة الفطرية عموماً والحد من تأثير الملوثات وعملية التنمية عليها، سيما منها الصناعية والتمدد العمراني.
ومن ذلك: القرار رقم (10) لسنة 1998 بشأن رسوم التراخيص التي يصدرها جهاز شؤون البيئة والخدمات التي يقدمها، والقرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات، والقرار رقم (4) لسنة 1999 بشأن الترخيص للعمل في صيانة المعدات والمباني المحتوية على مادة الاسبستوس وإزالة ونقل هذه المادة والتخلص من مخلفاتها، والقرار رقم (1) لسنة 1999 بشأن التحكم في المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون.
وفي نفس العام المذكور سلفا، توالت الجهود التنظيمية والتشريعية، حيث صدر القرار رقم (10) بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء)، والقرار رقم (3) لعام 2000 بشأن اعتماد جهاز البيئة للمكاتب الاستشارية العاملة في مجال التقويم البيئي للمشروعات والدراسات البيئية، وفي عام 2001 صدر القرار رقم (1) لسنة 2001 بتشكيل لجنة مكافحة المسببات البيئية للأوبئة والقرار رقم (1) لسنة 2001 بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية، والقرار رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء)، وهو ما يضاف للقرار رقم (5) لسنة 2005 بشأن الشروط البيئية اللازم توافرها في مواقع الأنشطة الخدمية، والقرار رقم (4) لسنة 2005 بشأن إدارة الزيوت المستعملة، والقرار رقم (3) لسنة 2005 بشأن الاشتراطات والمعايير البيئية في أماكن العمل، والقرار رقم (2) لسنة 2005 بشأن منع الصيد والمتاجرة في جميع أنواع طائر الحبارى والبلبل وغيرها.
بجانب القرار رقم (10) لسنة 2006 بشأن انبعاث الملوثات الهوائية من المصادر، والقرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة، والقرار رقم (3) لسنة 2006 بشأن إدارة المخلفات الخطرة، والقرار رقم (7) لسنة 2013 بتعديل القرار رقم (3) لسنة 2006 بشأن إدارة المخلفات الخطرة، والقرار رقم (6) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة.
ولم تغفل البحرين بطبيعة الحال أهمية التوافق مع المتطلبات الدولية لحماية البيئة، حيث تعد المملكة واحدة من الدول القليلة التي التزمت باستحقاقات الاتفاقات الدولية المعنية بهذا الشأن، حيث انضمت إلى العديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف، كاتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والبرتوكول الملحق بها، والبروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن انكشاف واستغلال الجرف القاري، وبروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البحر، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة، هذا بالإضافة إلى: اتفاقية التنوع الحيوي، واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية (سايتس CITES)، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية (رامسار)، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها.
ويبدو من المهم هنا التأكيد أن المملكة أنشأت العديد من المؤسسات والأجهزة الحكومية المعنية بالحفاظ على البيئة، وعلى رأسها: المجلس الأعلى للبيئة بموجب المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012، وأقر المرسوم رقم (90) لسنة 2012 تشكيل هذا المجلس، الذي ينسب له الفضل بالتعاون مع الأجهزة المعنية في نشر الوعي العام وبناء القدرات الوطنية في المجالات ذات الصلة من قبيل: إصدار استراتيجية البحرين الوطنية للبيئة، التي ضمنت في عمومها اتباع السياسة الخضراء للحفاظ على الطاقة، والبحث عن الطاقة البديلة، ناهيك عن نجاح المجلس الأعلى للبيئة في إيجاد نظام لرصد جودة الهواء مكون من 5 محطات موزعة في شتى أنحاء المملكة، وتخصيص 6 مناطق كمحميات طبيعية متنوعة، شملت 5 محميات بحرية وهي: جزر حوار، خليج توبلي، دوحة عراد، جزيرة مشتان، هير بولثامة؛ ومحمية برية واحدة وهي محمية العرين.
ويضاف إلى جهود المجلس نجاحه في اعتماد خطة طوارئ وطنية لمكافحة الانسكابات النفطية، وكذلك السيطرة على وإدارة المخلفات الخطرة والمخلفات الخطرة للرعاية الصحية للرعاية الصحية، وبدء تنفيذ مشروع تدوير الأجهزة الإلكترونية بهدف الحفاظ على البيئة وتدوير النفايات والحد من أخطارها، وغير ذلك من مبادرات ومشروعات وضعت البحرين على رأس قائمة الدول التي تحافظ على ثرواتها الطبيعية.
{{ article.visit_count }}
ويأتي اليوم العالمي للبيئة هذا العام تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي" والمعروف أن المملكة تبنت منظومة متكاملة من المبادرات والمشروعات ووضعها ذلك على قائمة أكثر الدول تقدماً في المجال البيئي.
كما إن للمملكة دوراً فاعلاً وتعاوناً متميزاً مع منظمة الأمم المتحدة للبيئة كونها جزءاً من منطقة جغرافية ناشطة اقتصاديا واسهامها في حل المشاكل البيئية من خلال المشاريع التي تتبناها المنظمة وكذلك الاتفاقيات الموقعة معها والتي تحظى باهتمام خاص من المملكة ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى والذي عبر سموه في فبراير 2017 أن البحرين تمثل "علامة مهمة في مسيرة العمل البيئي بشكل عام وجهود رفع مستوى الاهتمام بالقضايا البيئية والتوعية بشكل خاص".
يشار إلى أن البحرين دائماً تساند العمل البيئي العالمي وتتوافق مع المجتمع الدولي في أسس ومبادئ التنمية المستدامة، وأن توافق شعب مملكة البحرين على اعتماد التنمية المستدامة في ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001 في البند الخاص بالبيئة والحياة الفطرية، وقد دعم ذلك دستور المملكة في المادتين 9 و11 من الباب الثاني والخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع واللتين ركزتا على أخذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة والمحافظة على الحياة الفطرية والثروات الطبيعية وموارد المملكة.
وتحقيقاً للدستور والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى دشن جلالته رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وهي رؤية تنموية مستدامة أشار جلالته فيها إلى ما نصه: "أن النمو الاقتصادي يجب ألا يتحقق على حساب البيئة وسلامة المواطنين على المدى الطويل، مما يستوجب علينا ألا ندخر أي جهد في سبيل حماية بيئتنا وتراثنا الثقافي".
إن لمملكة البحرين دوراً فاعلاً في المنطقة في الشأن البيئي كونها منفتحة بشكل كبير على كل الجهات الدولية العاملة في مجال البيئة، وتلتزم بشكل كامل بكل الاتفاقيات الدولية الناظمة للعمل البيئي، وتوفر كل ما يحتاجه برنامج الأمم المتحدة للبيئة من تسهيلات وموارد.
كما إن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها المملكة في مجال البيئة لما فيها من خبرة طويلة في مجال البيئة عامة، ودائماً ترؤس البحرين ومشاركاتها في الاجتماعات البيئية سواء التي تعقد في المملكة أو على مستوى دول مجلس التعاون أو دولياً تكون ناجحة ومثمرة.
وتقدم الجهود الوطنية نموذجاً حيوياً ومخلصاً لما يمكن أن تقوم به الكثير من الدول، سيما النامية منها، في مجالات الحفاظ على البيئة والارتقاء بأصولها، خاصة أن هذه الجهود استهدفت بالأساس تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستغلال الأمثل للموارد وديمومتها والتوجهات العالمية التي تمنع المشكلات البيئية الكبرى وتحد من أخطارها والتي تبدو واضحة بالنظر إلى مسارات العمل المتوازية والمتوازنة التي انتجتها المملكة في مجالات العمل البيئي، واتخذت أكثر من شكل ومستوى جاء في مقدمتها الدستور والميثاق الوطني واستراتيجية البحرين الاقتصادية 2030 ، والتي ضمنت جميعها للمملكة الوصول إلى مراكز متقدمة في حماية مواردها.
بيد أن من أكثر مسارات العمل البيئي نجاحا في المملكة ما يتعلق بالبنية التنظيمية المتكاملة التي وضعتها البحرين بغرض تقنين وتأطير الجهود الوطنية الرامية للحفاظ على البيئة، واتسمت بشموليتها من جهة، لأنها غطت كل جوانب العمل البيئي، وقِدمها من جهة أخرى، حيث يلاحظ أنها تعود إلى عقود مضت، وسبقت الكثير من الدول المجاورة، ما يؤكد الريادة التي حققتها المملكة في هذا الصدد.
ومن بين أهم الإجراءات والتدابير التشريعية التي اتخذتها المملكة: المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، والمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، والمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية.
يضاف إلى ذلك المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحريّة، والمرسوم رقم (43) لسنة 2005 بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحريّة والبيئة والحياة الفطرية، فضلاً عن القانون رقم (53) لسنة 2006 باعتبار خليج توبلي منطقة محمية.
وتوافقت هذه المنظومة المتكاملة من التشريعات مع العديد من الإجراءات التنظيمية والقرارات الوزارية الأخرى، واستهدفت في مجملها حماية البيئة والحياة الفطرية عموماً والحد من تأثير الملوثات وعملية التنمية عليها، سيما منها الصناعية والتمدد العمراني.
ومن ذلك: القرار رقم (10) لسنة 1998 بشأن رسوم التراخيص التي يصدرها جهاز شؤون البيئة والخدمات التي يقدمها، والقرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات، والقرار رقم (4) لسنة 1999 بشأن الترخيص للعمل في صيانة المعدات والمباني المحتوية على مادة الاسبستوس وإزالة ونقل هذه المادة والتخلص من مخلفاتها، والقرار رقم (1) لسنة 1999 بشأن التحكم في المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون.
وفي نفس العام المذكور سلفا، توالت الجهود التنظيمية والتشريعية، حيث صدر القرار رقم (10) بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء)، والقرار رقم (3) لعام 2000 بشأن اعتماد جهاز البيئة للمكاتب الاستشارية العاملة في مجال التقويم البيئي للمشروعات والدراسات البيئية، وفي عام 2001 صدر القرار رقم (1) لسنة 2001 بتشكيل لجنة مكافحة المسببات البيئية للأوبئة والقرار رقم (1) لسنة 2001 بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية، والقرار رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء)، وهو ما يضاف للقرار رقم (5) لسنة 2005 بشأن الشروط البيئية اللازم توافرها في مواقع الأنشطة الخدمية، والقرار رقم (4) لسنة 2005 بشأن إدارة الزيوت المستعملة، والقرار رقم (3) لسنة 2005 بشأن الاشتراطات والمعايير البيئية في أماكن العمل، والقرار رقم (2) لسنة 2005 بشأن منع الصيد والمتاجرة في جميع أنواع طائر الحبارى والبلبل وغيرها.
بجانب القرار رقم (10) لسنة 2006 بشأن انبعاث الملوثات الهوائية من المصادر، والقرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة، والقرار رقم (3) لسنة 2006 بشأن إدارة المخلفات الخطرة، والقرار رقم (7) لسنة 2013 بتعديل القرار رقم (3) لسنة 2006 بشأن إدارة المخلفات الخطرة، والقرار رقم (6) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة.
ولم تغفل البحرين بطبيعة الحال أهمية التوافق مع المتطلبات الدولية لحماية البيئة، حيث تعد المملكة واحدة من الدول القليلة التي التزمت باستحقاقات الاتفاقات الدولية المعنية بهذا الشأن، حيث انضمت إلى العديد من الاتفاقيات متعددة الأطراف، كاتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والبرتوكول الملحق بها، والبروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن انكشاف واستغلال الجرف القاري، وبروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البحر، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة، هذا بالإضافة إلى: اتفاقية التنوع الحيوي، واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية (سايتس CITES)، واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية (رامسار)، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها.
ويبدو من المهم هنا التأكيد أن المملكة أنشأت العديد من المؤسسات والأجهزة الحكومية المعنية بالحفاظ على البيئة، وعلى رأسها: المجلس الأعلى للبيئة بموجب المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012، وأقر المرسوم رقم (90) لسنة 2012 تشكيل هذا المجلس، الذي ينسب له الفضل بالتعاون مع الأجهزة المعنية في نشر الوعي العام وبناء القدرات الوطنية في المجالات ذات الصلة من قبيل: إصدار استراتيجية البحرين الوطنية للبيئة، التي ضمنت في عمومها اتباع السياسة الخضراء للحفاظ على الطاقة، والبحث عن الطاقة البديلة، ناهيك عن نجاح المجلس الأعلى للبيئة في إيجاد نظام لرصد جودة الهواء مكون من 5 محطات موزعة في شتى أنحاء المملكة، وتخصيص 6 مناطق كمحميات طبيعية متنوعة، شملت 5 محميات بحرية وهي: جزر حوار، خليج توبلي، دوحة عراد، جزيرة مشتان، هير بولثامة؛ ومحمية برية واحدة وهي محمية العرين.
ويضاف إلى جهود المجلس نجاحه في اعتماد خطة طوارئ وطنية لمكافحة الانسكابات النفطية، وكذلك السيطرة على وإدارة المخلفات الخطرة والمخلفات الخطرة للرعاية الصحية للرعاية الصحية، وبدء تنفيذ مشروع تدوير الأجهزة الإلكترونية بهدف الحفاظ على البيئة وتدوير النفايات والحد من أخطارها، وغير ذلك من مبادرات ومشروعات وضعت البحرين على رأس قائمة الدول التي تحافظ على ثرواتها الطبيعية.
