مريم بوجيري
أثار التقريران المقدمان من لجنة الخدمات بخصوص مشروعي قانون باستبدال البند "ب" من المادة 36 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وغضافة فقرة جديدة للمادة 27 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل الجدل بين نواب البرلمان.
في حين أبدى وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين ضرورة إرجاع المشروعين للجنة، وذلك لوجود تعارض في أحكامهما لصياغته فيما يتعلق بإبعاد التنفيذ، مشيراً إلى وضوح التناقض بين المادتين حيث يجب الخروج بنص محكم فيما يتعلق بتحمل نفقات العامل المخالف، ولافتاً إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار وجود الطرف الثالث الذي يستخدم العامل والذي تتم تبرئته، بحيث يستخدمه بدون وجه حق فيما لا يقوم بدفع المخالفات والنفقات في حالة مخالفة العامل للأنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها في المملكة.
من جانبه أكد المستشار القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل محمد البوسميط أن المادتين مبنيتان على بعضهما بالرغم من اختلافهما، حيث إن أي تعديل يترتب على المادة الأخرى بما يتطلب نقاشا من جانب فني في التطبيق على أرض الواقع.
في حين اعتبر النائب عادل حميد أن القانون الحالي مجحف في حق صاحب العمل، قائلا: "من غير المنطقي أن يتحمل صاحب العمل نفقات إبعاد العامل المخالف، حيث يستغل الكثير من العمال هذه الثغرة بالهروب أو المخالفة لبنود العقد"، وأضاف: "أغلب المتضررين من المشاريع الصغيرة يدفعون رسوما لجلب العامل، فيما يعد القانون الحالي مشجعاً للعامل على الهرب، في حين أن المشروع لا يتعارض مع حقوق العامل الأجنبي".
كما طلب النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي من رئيس اللجنة سحب المشروع لمدة أسبوع للنظر في المواد باعتبار أنه يشكل بوابة لتجار العمالة السائبة، مؤيداً بذلك رأي وزير المجلسين فيما يتعلق بالمشروعين وذلك لضرورة وضع الآلية التي يتحمل بها العامل النفقات.
فيما أكد النائب أحمد قراطة أن "صاحب العمل غريب في ديرته، في حين يأتي العامل بعد فساده لمدة 10 سنوات إلى صاحب العمل ليتحمل تبعات إخلاله بالقانون"، وأضاف: " يجب على العامل أن يتحمل مسؤولية إبعاده من البلاد بدفعه للنفقات".
في حين تمت الموافقة على سحب المشروع من المجلس وإعادة لمناقشة اللجنة وذلك خلال أسبوع من تاريخ الجلسة.
{{ article.visit_count }}
أثار التقريران المقدمان من لجنة الخدمات بخصوص مشروعي قانون باستبدال البند "ب" من المادة 36 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وغضافة فقرة جديدة للمادة 27 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل الجدل بين نواب البرلمان.
في حين أبدى وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين ضرورة إرجاع المشروعين للجنة، وذلك لوجود تعارض في أحكامهما لصياغته فيما يتعلق بإبعاد التنفيذ، مشيراً إلى وضوح التناقض بين المادتين حيث يجب الخروج بنص محكم فيما يتعلق بتحمل نفقات العامل المخالف، ولافتاً إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار وجود الطرف الثالث الذي يستخدم العامل والذي تتم تبرئته، بحيث يستخدمه بدون وجه حق فيما لا يقوم بدفع المخالفات والنفقات في حالة مخالفة العامل للأنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها في المملكة.
من جانبه أكد المستشار القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل محمد البوسميط أن المادتين مبنيتان على بعضهما بالرغم من اختلافهما، حيث إن أي تعديل يترتب على المادة الأخرى بما يتطلب نقاشا من جانب فني في التطبيق على أرض الواقع.
في حين اعتبر النائب عادل حميد أن القانون الحالي مجحف في حق صاحب العمل، قائلا: "من غير المنطقي أن يتحمل صاحب العمل نفقات إبعاد العامل المخالف، حيث يستغل الكثير من العمال هذه الثغرة بالهروب أو المخالفة لبنود العقد"، وأضاف: "أغلب المتضررين من المشاريع الصغيرة يدفعون رسوما لجلب العامل، فيما يعد القانون الحالي مشجعاً للعامل على الهرب، في حين أن المشروع لا يتعارض مع حقوق العامل الأجنبي".
كما طلب النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي من رئيس اللجنة سحب المشروع لمدة أسبوع للنظر في المواد باعتبار أنه يشكل بوابة لتجار العمالة السائبة، مؤيداً بذلك رأي وزير المجلسين فيما يتعلق بالمشروعين وذلك لضرورة وضع الآلية التي يتحمل بها العامل النفقات.
فيما أكد النائب أحمد قراطة أن "صاحب العمل غريب في ديرته، في حين يأتي العامل بعد فساده لمدة 10 سنوات إلى صاحب العمل ليتحمل تبعات إخلاله بالقانون"، وأضاف: " يجب على العامل أن يتحمل مسؤولية إبعاده من البلاد بدفعه للنفقات".
في حين تمت الموافقة على سحب المشروع من المجلس وإعادة لمناقشة اللجنة وذلك خلال أسبوع من تاريخ الجلسة.
